بين مطرقة المرض وسندان العلاج الخاص .. نيران الفواتير تلهب مرضى كورونا

اللجوء إلى المستشفيات الخاصة لم يعد اختيارا أو من قبيل الترفع عن الخدمات التى تقدمها المستشفيات الحكومية، وبخاصة فى ظل الجائحة التى تمر بها البلاد وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع صعوبة الحصول على أسرة للرعاية فى المستشفيات الحكومية، ووجود حالات إصابة لكبار السن أو من يعانون تدهورا فى الحالة الصحية أو قصورا فى التنفس، هنا يكون اللجوء إلى المستشفى الخاص أمرا إجباريا للمواطن حتى لو لم يكن يملك رفاهية دخولها.

دخول المستشفيات الخاصة على خط علاج واستقبال حالات كورونا، أثارت فواتير بعض المستشفيات استياء المواطنين نظرا لوصولها لأرقام فلكية تفوق قدرة المواطن، وجاء ذلك بعدما تقدم مواطنون بالعديد من الشكاوى لوزارة الصحة والسكان بالمغالاة فى تسعيرة علاج حالات كورونا بالمستشفيات الخاصة.
وفى تجاوب سريع من الحكومة، صدرت تعليمات رئيس الوزراء لوزارة الصحة بضرورة ضبط أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة مما أسفر عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى داخل هذه المستشفيات.
وجاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن تكون تكلفة العزل بالقسم الداخلى تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعى تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعى من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن هذه الأسعار تشمل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة.
ورغم ذلك، أصدر عدد من هذه المستشفيات فواتير مخالفة تماما لقرار وزارة الصحة، مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين، ودعت وزيرة الصحة والسكان المستشفيات الخاصة للقيام بدروها الوطنى فى ظل هذه الظروف الطارئة والحرجة ولا تبالغ فى أسعارها، وكل مواطن يرى مبالغة فى الأسعار عليه التقدم بشكوى وسيتم التحقيق فيها بكل حزم وشفافية.
وفى هذا السياق، قال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات إن ما أشيع من انسحاب للمستشفيات الخاصة من تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا أمر عار تمام من الصحة لأن الغرفة بكل أعضائها يقفون بجانب الدولة لمواجهة الجائحة واستقبال مرضى فيروس كورونا كوفيد 19.
وأضاف عبد المجيد، أنه طبقا لقانون حماية المنافسة فإن غرفة مقدمى الخدمات الطبية ليست جهة منوطة بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة، وأنه ليس من اختصاصاتها أو أهدافها، وأن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفرداً بناءً على تكلفته وأن الغرفة لا تتدخل فى ذلك.
وأوضح، أن مستشفيات القطاع الخاص نفذت قرار وزارة الصحة بتخصيص مناطق للفرز والعزل لحالات الاشتباه، لحين إجراء التحاليل اللازمة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفيات العزل الحكومية، كما أنها تقوم بإرسال تقارير معلومات يومية إلى مديريات العلاج الحر التابعة للوزارة تتضمن عدد الأسرة المشغولة وغير المشغولة وعدد الأسرة بالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى المشغولة وغير المشغولة، وكذلك حضانات الأطفال ورعاية الأطفال، وذلك فى حالة الاحتياج إلى مشاركة القطاع الخاص، وذلك كى تكون الوزارة على علم بكافة الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة، مشيداً بالدور المتميز لوزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى على الأداء الممتاز لمواجهة هذه الجائحة.
وشدد عبد المجيد على ضرورة ضمان تدبير احتياجات مستشفيات القطاع الخاص – من قبل الجهات المعنية ومنها هيئة الشراء الموحد – من الأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من المدرجة ضمن البرتوكول العلاجى ولا تتوافر فى الأسواق وأيضا توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بأسعار مقبولة أسوة بالمستشفيات الحكومية، وذلك لخفض التكلفة اذا ما طلب من المستشفيات الخاصة علاج حالات الكورونا.
وأكد على أنه يجب وضع معايير ومواصفات للمستشفيات التى تقوم بعلاج حالات الكورونا ويفضل أن تكون المستشفى بكاملها حتى لا تتعرض الحالات المرضية الأخرى لأى ضرر.
واقترح رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عقد لقاء بين مقدمى الخدمة ووزيرة الصحة لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالتعاون بين الوزارة ومقدمى الخدمة كما حدث سابقاً فى التعاون فى المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.
من جانبه، قال الدكتور أحمد نزيه، المتحدث الرسمى باسم غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن المستشفيات الخاصة لن تنسحب من تقديم العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، معقبًا: «لا نستطيع أن ننسحب من دورنا الوطنى فى علاج مصابى كورونا إطلاقًا».
وأوضح «نزيه» أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بتسعيرة الدولة فى الخدمة العلاجية المقدمة لمرضى كورونا، مؤكدًا أن المستشفيات الخاصة جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة، إضافة إلى أن سبب ارتفاع بعض الأسعار فى المستشفيات جاء نتيجة لبعض الأمور منها عدم توافر بعض الأدوية مثل مضادات الفيروسات و الهيدروكسى كلورين وللأسف تواجد بعض هذه الأدوية فى السوق السوداء مما يرفع التكاليف بالإضافة إلى المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية وهناك تكاليف إضافية مثل أجور بعض الأطباء التى ارتفعت لثلاثة أضعاف والتمريض وتخصيص عدد من الأطقم لتعامل مع مرضى الكورونا فقط.
قال جمال محمد «محاسب»: اصيبت امى بفيروس كورونا ومع تزايد عدد المرضى بالمستشفيات الحكومية قررت الذهاب لاقرب مستشفى خاص وعند الوصول طلب فريق العمل بالمستشفى الذهاب للحسابات لدفع مبلغ، واذا كانت حالة أمى بسيطة فتكلفة المبيت بالغرفة 2000 جنيه والعلاج الخاص ببرتوكول وزارة الصحة ب 750 جنيه فى الليلة الواحدة واذا تدهورت حالتها واحتاجت لرعاية خاصة فسعر غرفة الرعاية تبدأ من 10 إلى 20 الف جنيه فقررت العودة بأمى للمنزل والاتصال بوزارة الصحة لإرسال العلاج للمنزل.
وقال حمادة السيد «صاحب ورشة» اصيب ابنى بالفيروس اللعين وبعد أن علمت بتسعيرة وزارة الصحة للعلاج بالمستشفيات الخاصة وهى مابين 1500 إلى 3 آلاف جنيه للإقامة لليلة الواحدة و7500 جنيه للرعاية المركزة و10آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية شاملة استخدام جهاز تنفس صناعى قررت الذهاب بابنى لمستشفى خاصة بمصر الجديدة لتلقى العلاج وفقا لتسعيرة الوزارة ولكن عند وصولى تلقيت صدمة كبيرة فكان على أن ادفع 15 الف جنيه مقابل الليلة الواحدة لابنى فى الغرفة العادية وإذا احتاج الأمر لرعاية خاصة وجهاز تنفس صناعى على أن ادفع 30 ألف جنيها مقابل الليلة الواحدة، وحين اخبرتهم بعلمى بتسعيرة الوزارة سخر منى محاسب المستشفى وقال التسعيرة غير ملزمة لنا، وخذ مريضك وتوجه لمستشفيات الحكومة لا مكان بدون دفع المطلوب.
وقال وليد «صيدلي»: مات اخى وهو يتلقى الرعاية بأحد المستشفيات الخاصة فكان مصاب بفيروس كورونا ومكث فى الرعاية الخاصة للمستشفى اربع ليالى ويومان قبلها ودفعت لاخى 150 ألف جنيها على هذه المدة كى اتمكن من استلام جثته لدفنه.
وبسؤال د. طارق صاحب مستشفى خاص عن سبب رفع اسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وعدم الالتزام باسعار الوزارة قال: هناك عوامل كثيرة اولها زيادة راتب طاقم العمل الخاص بهذه الحالات من أطباء وممرضين لأربع أضعاف الراتب العادى بالإضافة إلى أنه على المستشفى ان تتحمل تأمين علاج فريق العمل الخاص بهذه الحالات إذا تمت إصابتهم وتأمينهم، كما أن مستلزمات الوقاية مكلفة جدا ولا تتوفر بعد انتشار السوق السودة وجشع تجار المستلزمات الطبية ورفع اسعارها أضعاف مضعفة. ويضاف على هذا توقف نشاط المستشفى بالكامل واقتصاره على علاج كورونا فقط وخوف باقى المرضى من الاقتراب للمستشفى فكل هذه خسائر.
وقال د. إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المستشفيات الخاصة، تقدم خدمة طبية للمواطنين ضد فيروس كورونا، ولكن للقادرين فقط، فى حين يعالج المواطنون غير القادرين فى المستشفيات الحكومية على نفقة الدولة.
وأضاف طاهرفى تصريح ل «أكتوبر» أن رفض بعض المستشفيات الخاصة التسعيرة الخاصة بعلاج فيروس كورونا يتطلب تدخلا حكوميا فوريا، مشيرا إلى أن تعنت المستشفيات الخاصة أمام هذه اللائحة الاسترشادية لوزارة الصحة أمر مرفوض، كما انه يلزم على الدولة التدخل لتحديد التسعيرة الخاصة بالعلاج طبقا لقانون الطوارئ.
وقال النائب مصطفى بكرى: على الدولة تطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة غير الملتزمة بلائحة الوزارة الاسترشادية فارواح المرضى لا تحتمل اى متاجرة.
وتقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء تطالبه بتطبيق قانون الطورائ فى المادة الثانية منه بإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة التكلفة لعلاج فيروس كورونا.
وأوضحت عى صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فى طلبها أن قانون الطوارئ رقم 22 لسنة 2020 بتعديلاته الجديدة والتى أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، استحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.