” أكتوبر ” تنفرد بنشر خطة انقاذ «الرعاية المركزة»

“سرير رعاية يا ولاد الحلال” مأساة يومية يعيشها بعض أسر المرضى بشكل يومي في معاناتهم للبحث عن مكان بالرعاية المركزة لإنقاذ حياة مريض من الموت، بينما يفقد عدد منهم حياته أثناء رحلة البحث.
وتعاني مصر من أزمة نقص أسّرة الرعاية المركزة منذ سنوات، ولكنها تفاقمت، ليصبح الخط الساخن الخاص بالحالات الحرجة والطارئة 137 الخاص بوزارة الصحة عاجزا عن مواجهة أعداد الطلبات التي تتزايد، الأمر الذي دعا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الاعتراف بالأزمة ووضع خطة للقضاء عليها.
وبينما رفضت وزيرة الصحة الافصاح عن بنود الخطة في الوقت الحالي، حصلت “أكتوبر” على تفاصيل المشروع المقدم من وزارة الصحة إلى وزارة المالية لحل أزمة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال، حيث تسعى الدولة في ظل التوجيهات الرئاسية بتوفير كافة احتياجاتها لتقديم خدمة طبية متميزة للمصريين.
تحقيق : مى هارون
و أوضح مصدر مسئول بالوزارة أن «الصحة»، تنتظر رد وزارة المالية بشأن توفير الدعم المالي الخاص بالمشروع، موضحا أن الخطة تتضمن محورين، الأول طويل المدي وهو زيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات وزارة الصحة وهذا المشروع مدته 5 سنوات نطالب بتمويله ب 2 مليار جنيه بتكلفة اجمالية 9 مليارات جنيه، تشمل شراء السرير وتجهيزه.
حافز مادي
وأوضح المصدر أن المحور الأول من الخطة، يتضمن إضافة حوافز للقوى البشرية في هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الحافز المادي لن يكون زيادة في الرواتب، إذ أن رواتب الأطباء، وضعته الدولة في الباب الأول للموازنة.
وأضاف: لكن خطة الوزارة قائمة على وضع حوافز أخرى كعامل جذب للأطباء والتمريض.
وأكد المصدر أن الحافز سيطبق في الخطة طويلة المدى، وبالتالي المرضى لن يستطيعوا تحمل الازمة أكثر من ذلك، ومن ثم وضعت الوزارة المحور الثاني في الخطة وهي قصير الأمد كي نستطيع حل الازمة في أسرع وقت.
القطاع الخاص
المحور الثاني، وفقًا للخطة التي حصلنا عليها، هي شراء الخدمة من القطاع الخاص كما تم بمبادرة انهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، حيث نقوم بإرسال المريض إلى المستشفى الخاص، على أن تتحمل وزارة الصحة محاسبة المستشفى ماليا فجزء يتحمل تكاليفه العلاج علي نفقة الدولة والجزء الآخر نطلب دعم وزارة المالية فيه، مؤكدا أن إدارة العلاج الحر بالوزارة تقوم الأن بفحص تراخيص المستشفيات الخاصة في حال قبلت إحداها الدخول في منظومة شراء الخدمة الطبية، وذلك في محاولة من الوزارة لسد العجز بالرعاية الحرجة
وشدد على أن الوزارة ستكثف رقابتها علي المستشفيات الخاصة للتأكد من حصول المرضي علي الخدمات الطبية، حيث تم تشكيل لجان رقابية تقوم بزيارة المستشفيات للتأكد من حصول المرضي علي خدمة طبية جيدة، موضحا أن المشروع له
3 لجان لجنة مالية لمحاسبة المستشفيات الخاصة وفقا للفواتير والاتفاق المبرم معهم، ولجنة فنية لتراقب الخدمة الطبية المقدمة، ولجنة الرقابة علي المشروع بأكمله.
طلبة الطب
وعن زيادة أعداد أطباء الرعاية المركزة، أكد المصدر أن الأمر يحتاج إلى زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، كاشفًا عن أن وزيرة الصحة خاطبت وزارة التعليم العالي بشأن زيادة أعداد المقبولين بالتنسيق المقبل، وحصلت علي موافقة بذلك لسد العجز، مستطردا: ولكن هذا حل طويل المدي لن تظهر نتيجته قبل 6 أو7 سنين، لذلك تتجه «الصحة» الآن لحل آخر من خلال وضع عوامل جذب للأطباء كالتجربة المطبقة حاليا بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والتي ادت بالفعل إلى زيادة اعداد المقبلين على العمل في وزارة الصحة، والأقسام الحرجة بصفة خاصة.
الخطة الطويلة
وأكد المصدر أن وزارة الصحة لن تستمر في شراء الخدمة من القطاع الخاص، ولكن عند تطبيق الخطة طويلة المدى ستقوم الوزارة بهذه المهمة لوحدها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن حالات أسرة الرعاية المركزة متعددة ما بين مصابي الحوادث ومرضى الجلطات القلبية والمخية وإصابات الأجهزة الحيوية فضلا عن الجراحات التي تعتمد على توافر أسرة الرعاية منها جراحات المخ والقلب زراعات الكبد والكلى، لأن جزءًا من قوة أسرة الرعاية يخصص للجراحات وليس لحالات الطوارئ، مؤكدا أن أسباب العجز في وجود الأسرة يرجع إلى الإمكانيات المالية فلابد أن يوجد سرير رعاية لكل 1000 مواطن أو الحد الأدنى بان يكون سريرا لكل 2000 مواطن ما يعني أنه يجب أن يكون في مصر 50 ألف سرير رعاية.
إشتراطات الرعاية
وأشار خالد إلى انه يجب أن يتابع كل طبيب
6 أسرة رعاية بينما حاليا يتابع الطبيب أكثر من 10 حالات سرير كما يحتاج إلى ممرضة لكل مريض لأنها تعني تكثيف المتابعة الطبية ويستقبل سرير الرعاية المركزة حالات المرضى غير المستقرة التي تحتاج إلى توافر بعض الاشتراطات منها جهاز شاشة لمتابعة الوظائف الحيوية وجهاز تنفس صناعي فضلا عن توافر مضخات كهربائية لتستمر في إعطاء الأدوية للمريض بمعدل دقيق على مدار الساعة
ضعف الأجور
وأرجع خالد النقص في الأطقم الطبية داخل وحدات الرعاية إلى ضعف أجور الفريق الطبي الذين يعملون في أسرة الرعاية بالمستشفيات العامة وكان سببا في هروبهم من العمل بها حيث تحصل الممرضة في «النوبتجية» على 15 جنيها، وتحدث هجرة داخلية في أعضاء التمريض من تخصص الرعايات المركزة هذا إلى جانب انتهاء العمر الافتراضي لكل سرير مع حاجة الأجهزة للصيانة المستمرة التي يجب أن تستبدل في الفترة من كل 5 إلى 10 سنوات.
معدلات وأرقام
وقال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة إن العجز في عدد أسرة الرعاية المركزة في مصر يبلغ نحو 66%، وتتزايد النسبة في الاسرة عالية التكلفة , وبالنسبة لنقص الاطباء قال يوجد في مصر 140 ألف طبيب يعني 1,4من عشرة طبيب لكل الف مواطن ولكن من المفروض وجود من 2 إلى 3 طبيب لكل الف مواطن علي الاقل مما يعني وجود 30% الي 50% عجز في عدد الأطباء، لافتا إلى أن وضع التمريض سيء فمن المفترض وجود 3 ممرضات لكل طبيب أو 5 ممرضات لكل الف مواطن، وفي مصر 220 ألف ممرضة إذًا يصبح العجز 55 % تقريبا، مؤكدا ان ثلث أسرة العناية المركزة بمستشفيات وزارة الصحة مغلقة لعدم وجود تمريض مما يعني انه عند زيادة أعداد التمريض يقضي على 50% من الأزمة مما يقلل نسبة العجز في أسرة العناية المركزة.
هجرة الأطباء
وأشار خليل إلى هجرة 70 ألف طبيب مصري إلى دول الخليج بالإضافة إلى هجرة 25 الف طبيب مصري الي الدول الاوربية، مما يعني أن الاطباء المهاجرين للخارج نتيجة ضعف الرواتب ما يقرب من نصف قوة العمل، والسبب هو هيكل الأجور المتدني، موضحا أن غرف الرعاية تتطلب مواصفات خاصة تختلف نوعيتها من مرض لأخر وفي العموم يجب وجود مساحة كافية حول كل سرير رعاية بالإضافة إلى وجود أجهزة مراقبة نسبة الأكسجين في الدم ومتابعة الضغط وإنعاش الرئة ومخارج الأكسجين وحوامل الأجهزة وقرب الأجهزة الطبية بجوار السرير مثلا توقف قلب المريض بجوار الممرضة عليها متابعته بجهاز الصدمات الكهربائية.