أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عشرة مراسيم سلطانية، تضمنت استحداث وزارة للفنون وإنشاء وزارة التقنية والاتصالات ،وتعيين وزيرتين جديدتين واستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم. صدرت المراسيم خلال الفترة التي تشهد الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطنى التاسع والأربعين يوم 18 نوفمبر ، كما سبقت انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشوري التي تجري يوم 27 أكتوبر في جميع الولايات والمحافظات. تضمنت المراسيم إجراء تعديل في التشكيل الوزاري وشملت تعيين: الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل – المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة للتقنية والاتصالات – الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة لشؤون الفنون – السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم – المهندس محسن بن محمد الشيخ مستشارا في ديوان البلاط السلطاني – سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني رئيسا لجهاز الضرائب – المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيسا لبلدية مسقط بمرتبة وزير – السيد خليفة بن المرداس بن أحمد محافظا للبريمي – الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيسا لبلدية ظفار – كما قضىت المراسيم السلطانية بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات إلى وزارة النقل،وإنشاء وزارة شؤون الفنون،وتؤول إليها اختصاصات ومخصصات المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، وكذا اختصاصات ومخصصات الجمعية العمانية للفنون التشكيلية والجمعية العمانية لهواة العود، والجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. – تضمنت المراسيم السلطانية استحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم. – نصت أيضا علي إنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وتؤول إليها جميع الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات، وتؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وكذا اختصاصات ومخصصات برامج التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وزارة الخارجية. – كما قضت المراسيم السلطانية بإنشاء جهاز يسمى جهاز الضرائب تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء، و يكون رئيس جهاز الضرائب عضوًا في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. وينقل إلى جهاز الضرائب موظفو الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية. وتستبدل بعبارتي الأمانة العامة للضرائب وأمين عام الضرائب أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة عبارتا جهاز الضرائب ورئيس جهاز الضرائب.
