توقفت كثيرًا أمام تفاصيل قرار الشركة المصرية للاتصالات الذى أصدرته بطريقة منفردة الأسبوع الماضى بعد أن قامت بالغاء فترة السماح للمشتركين لسداد فواتير اشتراكات الإنترنت أمام المواطنين، المذهل فى هذا القرار المفاجئ أن الشركة اتخذت القرار منفردة دون باقى شركات الاتصالات الأخرى (الثلاثة) حيث قامت بإلغاء نظام العمل بتسليم الراوتر مجانًا أيضًا للمشتركين الجدد بخدمات الإنترنت للمنازل والشركات والأفراد. وما توقفت أمامه كثيرًا أيضًا أن الشركة المصرية للاتصالات قررت إلغاء فترة السماح لسداد فواتير خدمة الإنترنت الأرضى والتى كانت محددة بأسبوع كامل أى 7 أيام مهلة محددة حيث قررت الشركة وبدون مقدمات أن يتم إيقاف فورًا إذا لم يسدد العميل قيمة الفاتورة الخاصة بخدمة الإنترنت الأرضى فى موعدها. يل ونزيد أن الشركة قررت إضافة غرامة على فاتورة الإنترنت فى حال عدم السداد خلال 48 ساعة من تاريخ استحقاقها. والأغرب من ذلك أن الشركة المصرية للاتصالات قررت أيضًا إلغاء تسليم الراوتر مجانًا للمشتركين الجدد وتسليمه للعملاء مقابل 200 جنيه، وذلك بتخفيض 50% عن سعره الأصلى بشرط استمرار اشتراك العميل فى الخدمة لمدة عام على الأقل وأن هذا السعر غير شامل الضريبة. أما الأكثر دهشة فهو أن الشركة المصرية للاتصالات قررت أيضًا أنه إذا ألغى العميل الاشتراك قبل مرور عام على تسلمه الراوتر فإنه يقوم بسداد 200 جنيه إضافية قيمة التخفيض بنسبة 50% من سعر الراوتر وتسليم الراوتر أيضًا أما إذا كان العميل خارج البلاد أو فى مكان لا يمكنه فيه الانتفاع بخدمة الإنترنت الأرضى وقت سداد الفاتورة فيمكنهم طلب إيقاف الخدمة لفترة زمنية محددة بتكلفة محددة تقررها الشركة. إلى هنا انتهت تفاصيل القرار المفاجئ الذى أصدرته الشركة المصرية للاتصالات منفردة ومن جانب واحد. وهى تؤكد أن السبب فى إصدارها هذا القرار الذى اتخذته هو تراكم أكثر من فاتورة على العملاء ومن ثم صعوبة تحصيلها وأنه سيتم إيقاف الخدمة إذا لم يلتزم العميل بسداد الفاتورة على أن يتم إضافة غرامة على قيمة الفاتورة المستحقة فى حال عدم سدادها خلال 48 ساعة من إيقاف الخدمة وهنا نقول إن الشىء المدهش فى هذا القرار المنفرد هى الأرقام التى أصدرتها وزارة الاتصالات والتى تؤكد أن عدد العملاء للتليفونات الأرضية هو 8.4 مليون عميل، وذلك خلال فبراير 2019 فى حين كان عملاء الانترنت المنزلى الأرضى هو 6.7 مليون مشترك بل إن المدهش فى القرار المفاجئ أن الشركة المصرية للاتصالات أرسلت التعليمات الجديدة التى ترتبت على هذا القرار المفاجئ لفروع الشركة (الفرانشايز) التابعة لها وطالبت موظفيها التنبية على العملاء شفهيًا بالشرط الجزائى والبالغ قيمته 200 جنيه عند إنهاء التعاقد على خدمة الإنترنت الأرضى قبل مرور 12 شهرًا. وهنا نؤكد أن فترة السماح التى كانت مطبقة سابقًا قبل صدور هذا القرار المنفرد من الشركة هى أسبوع كامل يتم خلالها تخفيض سرعة الإنترنت المتعاقد عليها العميل تلقائيًا حتى يقوم بدفع الفاتورة المستحقة عليه خلال فترة السماح المقررة وهى 7 أيام كاملة. نقول هنا إن هذا القرار اتخذته الشركة المصرية للاتصالات دون غيرها من الشركات الأخرى التى تقدم نفس الخدمة فهناك ثلاث شركات أخرى لم تتخذ هذا القرار الذى يرسل رسالة لعملائها بأن يخضعوا لقراراتها وهم صاغرون.. وينفذوا التعليمات والقرارات وإلا قطعنا عنكم خدمة الإنترنت فورًا. وهنا نتساءل أين دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا القرار المنفرد! ولماذا لم يتدخل؟! وماذا يفعل الجهاز الذى يخضع فى عمله وتنظيمه ودوره ووظيفته فى خدمة المواطنين ويمارس مهامه طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 ل 2003 حيث صدر هذا القانون والذى حدد دوره فى التحقيق وإزالة أى شكوى تقدم إليه من جانب المواطنين والعملاء فهو الجهاز القومى الذى يحقق وأيضا الذى يقوم بدور الحكم بين الشركات من ناحية والعملاء من ناحية أخرى ويدافع أيضًا عن المواطنين الذين يتقاضون رواتب من ضرائبهم التى يدفعونها للدولة المصرية؟! ونحن نتساءل أيضًا: هل قام جهاز تنظيم الاتصالات بالتدخل فى هذا القرار ولماذا لم يتم أخذ رأيه قبل إصدار القرار من جانب الشركة المنفردة؟! وهنا أحب أن أؤكد أن عملاء الشركة المصرية للاتصالات (تى داتا) يعانون فى دفع الفواتير أشد المعاناة فى الانتظار وينتظرون لساعات طويلة لدفع الفواتير فبدلًا من اتخاذ قرارات مفاجئة من جانب واحد وزيادة المعاناة لدى العملاء والمشتركين كان يجب على الشركة زيادة منافذ التحصيل ومنافذ خدمة العملاء بدلًا من اتخاذ القرارات السريعة من المكاتب المكيفة. نقول إنها رسالة أرادت الشركة المصرية للاتصالات أن ترسلها للمواطنين المشتركين والعملاء فى خدمة الإنترنت تقول لهم: ادفعوا الفواتير وأنتم صاغرون وإلا قطعنا الخدمة مع وجوب دفع الغرامة وبدلًا من المرونة وإزالة المعاناة لدى العملاء والمشتركين مثل زيادة منافذ التحصيل فى السنترالات وفروع الشركة وزيادة أعداد الموظفين لخدمة العملاء فإنها تصدر قرارات مفاجئة وبدون دراسة وبالتالى فإننا نتوقع أن ينصرف الكثير من العملاء والمشتركين عن الاشتراك فى خدمة الإنترنت لدى الشركة وينتقل إلى الشركات الأخرى المنافسة. وهنا نقول لهؤلاء المسئولين عن الشركة المصرية للاتصالات: هل هذا القرار صدر لصالح الشركة أم لغير صالحها وهل هذا القرار يتطلب التراجع عنه إذا ثبت فشله وعدم جدواه وبدلًا من اتخاذ هذا القرار السلبى عليكم اتخاذ إجراءات إيجابية كزيادة أعداد الموظفين بخدمة العملاء وزيادة منافذ التحصيل بالسنترالات والمكاتب والفروع ونوجه نداءنا إلى المسئولين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأعضائه المحترمين: أين دور الجهاز فى الدفاع عن مصالح المشتركين والعملاء؟ ولماذا صدر القرار من الشركة المصرية للاتصالات منفردًا دون مشاركة أى شركة أخرى من الشركات الثلاث المنافسة؟ ولماذا لم يراع الجهاز مصالح المشتركين والعملاء كطرف ثانى فى هذه المعادلة التى تشكل فيها الشركة المصرية للاتصالات الطرف الأول فى حين يشكل الملايين من المواطنين المصريين المشتركين فى هذه الخدمة ويقدر بالملايين الطرف الثانى. نحن نطالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهو جهاز مناط إليه حل هذه المشكلات بعد التحقيق فى هذه الأمور بموضوعية وحياد دون مجاملة وهى أمور متوافرة فى هذا الجهاز القومى الوطنى الذى يعمل لصالح الدولة المصرية والمشتركين والعملاء وتتخذ قرارات من جانب واحد وحتى لا يعتقد البعض أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات غائب عن المشاركة أو عن أداء دوره الوطنى المسئول نحن ليس لنا مصلحة شخصية فيما ناقشناه بل تناولنا الأمر بكل موضوعية وحياد ونقول فى النهاية «اللهم إنى بلغت اللهم فاشهد.
