د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة: زيادات غير مسبوقة في أجور الموظفين

كشف د. محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن السنة المالية 2018 / 2019 ستشهد زيادات غير مسبوقة في أجور العاملين بالدولة، وأن البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل تعد أحد أهم البشريات التي تتضمنها موازنة العام المقبل، مؤكدا أنه لا توجد أي علاوات «متأخرة».
وقال د. معيط إن زيادات أسعار المواد البترولية ستكون أقل من الزيادات، التي تسابقت وسائل الإعلام في نشرها، وأن المواطنين سيقبلون بهذه الزيادة لأنها ستكون في متناول اليد.
وأضاف أن يد الحكومة مغلولة في التعامل مع جانب الانفاق في الموازنة العامة، لأن نحو 80% من إجمالي الإنفاق «حتمي»، الذي هو عبارة عن مخصصات أجور وفوائد الدين والدعم، ومن ثم فإن الحكومة لا تملك خيارا في توجيه هذا الإنفاق، بل تجد نفسها – دوما – مجبرة، لافتا إلى أنه يكفي برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحا أنه جنب المجتمع المصري أزمة غياب السلع الضرورية.
حوار: رمضان أبو إسماعيل
تصوير : عاطف دعبس
ينتظر المواطنون ما تحمله موازنة السنة المالية 2018 / 2019 من بشريات تساهم فى تحسين ظروفهم المعيشية .. فماذا عن أهم هذه البشريات؟
– بالطبع، تحمل موازنة السنة المالية المقبلة قدرًا من البشريات التى تساهم فى تحسين ظروف المواطنين، التى منها على سبيل المثال لا الحصر، الزيادة الملموسة المنتظرة فى أجور العاملين فى الدولة، حيث يتضمن الباب الأول بالموازنة الخاصة بالأجور وتعويضات العاملين نحو 27 مليار جنيه (267 مليار جنيه مقابل 240 مليار فى موازنة العام الجارى)، ما يضمن زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين فى الدولة، وتبدأ الحكومة فى تنفيذ مشروع الإصلاح الطبى الشامل (التأمين الصحى الشامل) فى محافظة بورسعيد والذى يعد باعثًا جديدًا للتفاؤل، لأن هذا المشروع يضمن نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الطبية (موازنة الصحة زادت من 55 مليار جنيه إلى 62 مليارًا)، وينتظر المزيد من الجهود لتطوير المنظومة التعليمية (موازنة التعليم زادت من 107 مليارات جنيه إلى نحو 116 مليارا)، علاوة على زيادة مخصصات دعم رغيف العيش ودعم البطاقة التموينية ومخصصات معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
لكن المواطنين قلقون من التراجع الواضح فى مخصصات دعم البترول والكهرباء.. فكيف تتعامل الحكومة مع ملف دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة؟
– لم تمض الحكومة فى اتخاذ إجراءات إصلاح دعم الطاقة كنوع من الرفاهية أو رغبة فى إيذاء المواطنين، بل كانت إجراءاتها بمثابة استجابة لمطلب مجتمعى، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية التى ننشدها جميعًا، وأن الحكومة قررت الإصلاح رغم علمها بالتداعيات السلبية المنتظرة من هذا الإصلاح، وأن الأمر لم يكن مرتبطا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه مع بداية السنة المالية 2016/ 2017، ومن ثم فإن المضى قدما فى تنفيذ إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة كانت ركنًا أصيلًا من هذا البرنامج، بحيث تعهدت الحكومة فى برنامجها بإلغاء دعم الطاقة عدا البوتاجاز قبل نهاية يونيو 2019، حتى يتم توجيه ما يتم إنفاقه على مخصصات دعم الطاقة إلى القطاعات الخدمية والاستثمارية التى تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين بخلق المزيد من فرص العمل وتحسين خدمات الصحة والتعليم والإسكان، فإنه غير مقبول أن يتم توجيه مخصصات الإنفاق فى الموازنة إلى دعم أصحاب السيارات الملاكى وغيرهم من القادرين.
الجميع يتخوف من أن يترتب على زيادة الأسعار العالمية لبرميل البترول (سعر البرميل يقترب من 80 دولارا مقارنة ب 55 دولارا قبل سنة تقريبا) إلى التجاء الحكومة إلى رفع أسعار المواد البترولية بشكل مبالغ فيه ما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين ويصيب الأسواق بموجة جديدة من الغلاء.
– بلا شك، كل زيادة دولار فى سعر برميل البترول يترتب عليها زيادة بين 3 و4 مليارات جنيه فى عجز الموازنة، وأن زيادة سعر البرميل العام الجارى من 45 مليار دولارا إلى نحو 80 دولارا الآن ترتب عليه زيادة العجز المتوقع من 9.1% إلى 9.8%، نتيجة إضطرار الحكومة إلى زيادة الاقتراض من 380 مليار جنيه إلى 440 مليارا، لكن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار وغيرها من المواد البترولية فى الأسواق بيد الحكومة كاملة، وأنه يتم بحث القرار على مستوى الحكومة، وأن الزيادات فى أسعار المواد البترولية ستكون دون الأسعار الجديدة، التى تم إعلانها فى بعض وسائل الإعلام، وأنها ستكون فى الحدود المقبولة جماهيريا، لأن الحكومة تضع مصلحة المواطن دوما نصب عينيها.
فما رأيكم.. ما أهم المستهدفات التى تعمل عليها موازنة السنة المالية القادمة؟
– تعمل الحكومة على تقليل عجز الموازنة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة 5.8% معتمدة على قطاعات الصناعة التحويلية وقطاع الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، وزيادة الاستثمارات الكلية لنحو 942.2 مليار جنيه،وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%،و خفض معدل التضخم إلى 10%، والسيطرة على العجز الكلى ليصل إلى 8.4% مقابل 10.6% خلال العام الجاري، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى، بما يساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92%، وتوسيع القاعدة الضريبية بما يساهم فى زيادة الحصيلة وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق نمو فى الإيرادات قدره 21.6%، علاوة على رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 شهور من الواردات.
كيف يتعامل برنامج الإصلاح الاقتصادى مع هذه الأهداف؟
– يعمل برنامج الإصلاح الاقتصادى على ادراك هذه الأهداف بالعمل على تحقيق استقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية والنقدية المتبعة وبما يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة، والتدرج فى التنفيذ بحيث يتم التركيز على أهم التحديات القائمة ومواجهة التحديات والمعوقات الأكثر تأثيراً على النشاط الاقتصادى، فضلاً عن أهمية ضمان عدالة توزيع أعباء وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بحيث يشعر الجميع بجدوى وعائد الإصلاح خلال أقل فترة ممكنة، وتبنى وتعزيز إصلاحات هيكلية تعتمد على إيجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد، وتهدف لزيادة معدلات الإنتاجية ورفع معدلات التنافسية من خلال التعامل بجدية البيروقراطية وارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة الموارد الموجهة إلى أنشطة الصناعة والتصدير والاستثمار، وخلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة لإنشاء قاعدة إنتاجية كبيرة، وأخيرًا، العمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.
يبدو جليًا أن أزمة الاقتصاد المصرى لا تزال تتمحور حول زيادة معدلات العجز الناتج عن زيادة المصروفات مقارنة بالإيرادات المتحققة.. فهل هناك رؤية لدى الحكومة لتعزيز الإيرادات لمواجهة هذا العجز المزمن فى الموازنة؟
– تمثل الإيرادات الضريبية نحو 70% من إجمالى الإيرادات العامة، وتعمل وزارة المالية جاهدة على تعزيز الإيرادات الضريبية، وذلك بتحسين بيئة العمل بما يُمكن المستثمرين من التوسع وزيادة الانتاج بما يعنيه ذلك زيادة الضرائب، بالتزامن مع زيادة فاعلية منظومة التحصيل الضريبى، وذلك بالعمل على تطبيق أليات الميكنة وتبسيط الإجراءات ومحاربة كل صور البيروقراطية والفساد، بالتزامن مع التوسع فى تطبيق قانون الضرائب العقارية، الذى يمتلك فرصة جيدة لزيادة الإيرادات، لكن لا مجال للحديث السنة المالية المقبلة عن فرض المزيد من الأعباء الضريبية، فيما تتحرك الحكومة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية بالسعى لتحقيق إيرادات قدرها 10 مليارات جنيه من برنامج الطروحات، علاوة على زيادة الايرادات المتحققة من أراضى الدولة غير المستغلة، والحرص على تنفيذ قانون رسوم التنمية بعد اقرار التعديلات المقترحة عليه.
ماذا عن الجهود المرتبطة برفع كفاءة الإنفاق فى الموازنة العامة؟
– رفع كفاءة الإنفاق الحكومى مطلب حيوى للغاية، وبالفعل تتواصل الجهود لإدراك هذا المطلب، التى تتمثل فى ميكنة الموازنة العامة وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحدة، وغير ذلك العديد من الإجراءات الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق، إلا أنه لا ينتظر أن يترتب على رفع الإنفاق إعادة التوازن إلى الموازنة العامة، نظرا لأن الجزء الأكبر من المصروفات مخصصات حتمية، لا تملك الحكومة خيارات فى التعامل (267 مليار جنيه أجور، 541 مليار جنيه فوائد دين، 334 مليار جنيه دعم) بإجمالى 1141 مليار جنيه تمثل 80% من إجمالى المصروفات.
كيف تتعامل الحكومة مع باقى بنود الانفاق فى الموازنة العامة؟
– نحرص على أن يكون الإنفاق منضبط للغاية فى باقى بنود الإنفاق، الذى يعد ضروريا أيضا، ويتم فى حدوده الدنيا، فالمخصص فى الموازنة العامة لإدارة دولاب العمل الحكومى (60 مليار شراء المستلزمات السلعية)، فالجهات الحكومية تجد صعوبات بالغة فى شراء المستلزمات السلعية اللازمة لتسيير الأعمال من ورق تصوير ووقود للسيارات وخلافه، ثم يأتى بند المصرفات الأخري، الذى يخصص له فى الموازنة 75.7 مليار جنيه، يصعب التضييق على الانفاق فى هذا البند أيضا لأنه يرتبط بالأمن القومي، وأخيرًا، الباب السابع الخاص بالاستثمارات الذى تخصص لها الموازنة العامة 148.5 مليار جنيه، فإنها ضرورية وأنه لابد من تنفيذها.
لماذا لا يترتب على إجراءات خفض الدعم تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة؟
– لا تزال جهود ترشيد الدعم لم يترتب عليها تراجع بند الإنفاق على الدعم، لأن الحكومة تضطر إلى تحويل ما يتم تدبيره وتوفيره من بنود الدعم على الطاقة إلى بنود دعم أخرى مثل رغيف العيش (55 مليار جنيه) أو مقررات التموين (42.5 مليار جنيه) أو معاشات تكافل وكرامة (18 مليار جنيه)، ودعم صناديق المعاشات (69 مليار جنيه)، ودعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة (5.5 مليار جنيه).
برأيكم د. معيط.. ماذا تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن؟
– يكفى برنامج الإصلاح الاقتصادى أنه نجح فى تجنيب مصر أزمة غياب السلع والخدمات الضرورية، وأنه نجح فى ضمان توافر احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز والأدوية وغيرها من السلع الضرورية، فإنه منذ عامين وتحديدًا قبل البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح كان المواطنين يعانون جراء اختفاء بعض السلع الأساسية، عندما اختفى السكر من الأسواق – مثلا – ووصل سعره إلى 20 جنيها، وخلت أرفف الصيدليات من بعض الأدوية الضرورية، ما جعل الحكومة للمضى قدما فى اتخاذ ما يلزم لتوفير السلع الضرورية، ونجحت فى ذلك، لكن المشكلة الآن فى التضخم، فالسلع متوفرة لكن سعرها يفوق قدرة المستهلكين، وبالتالى كان على الحكومة التحرك لمحاصرة التضخم، الذى وصل إلى 36%، وبالفعل، بدأت الجهود تؤتى ثمارها بالتراجع الحاصل فى معدلات التضخم –مؤخرا- جراء التوسع فى الانتاج وزيادة معدلات التشغيل.
كيف نجحت الحكومة فى إقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار فى مصر؟
– اقتناع المستثمر بجدوى الاستثمار فى مصر، عندما شهد على نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات الرئيسية التى كانت تواجه النمو الاقتصادي، فالدولة نجحت فى مواجهة أزمات نقص المواد البترولية والغاز الطبيعى وكذا الكهرباء، حيث كانت مصر تنتج حاجتها من الغاز الطبيعى قبل ثورة 25 يناير 2011، وكانت تصدر الفائض، لكن السنوات الأخيرة زادت الاحتياجات من 4 مليارات قدم مكعب إلى 6 مليارات سنويًا، ما جعلها للتحول إلى دولة مستوردة للغاز، لكن بالإصلاح نجحت الحكومة فى التدخل لسداد متأخرات شركات البترول، ما شجعها على استمرار العمل، ومن ثم الإنتاج، فكان حقل ظهر، وبالتالى نجحت فى مواجهة أزمة نقص الغاز والمواد البترولية ومثلها فعلت فى قطاع الكهرباء الذى شهد انفراجة الفترة الأخيرة، ما شجع المستثمرين كافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
ماذا عن دور وزارة المالية – تحديدًا الخزانة العامة – فى التأخير الحاصل فى إقرار علاوات اجتماعية وعلاوات الغلاء لبعض العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام أو المؤسسات الصحفية القومية، خصوصًا أن هذه الكيانات مملوكة للدولة؟
– لا يوجد علاوة ممولة من الخزانة العامة متأخرة أو لم تصرف، وأن ما يثار فى وسائل الإعلام من تأخير صرف علاوات دوما تكون خاصة بجهات غير ممولة من الموازنة العامة مثل شركات قطاع الأعمال العام أو مؤسسات مملوكة للدولة لكن أجور العاملين بها ليست ممولة من الموازنة العامة مثل المؤسسات الصحفية القومية – مثلا – بالتالى الموازنة ليست مسئولة عن علاوات هذه الجهات، فالمؤسسات الصحفية القومية يسأل عن العلاوات الخاصة بها الهيئة العليا للصحافة، فهذه الكيانات المستقلة بإيراداتها ومصرفاتها لا تصرف علاوتها من الموازنة العامة، فالموازنة مسئولة عن صرف علاوات العاملين فى الجهات الموازنية فقط.
كيف تتعامل الحكومة مع الحكم القضائى الصادر مؤخرا لصالح أصحاب المعاشات الذى يلزم الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم؟
– تقدمت الحكومة باستشكال على هذا الحكم وينتظر أن تصدر محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة حكمها فى القضية يوم 24 يونيو الجاري، وأن الحكومة بالطبع ملتزمة بتنفيذ الحكم فى حال صدر بشكل نهائى وبات، وأنه لا بديل عن تنفيذ الحكم، وأن الخزانة العامة لا تمانع أبدا فى تنفيذ هذا الحكم فى حال صدوره بشكل نهائى، خصوصًا أن الحكومة ليست فى خصومة مع أصحاب المعاشات.
تشهد موازنة السنة المالية الجديدة البدء فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل .. كيف ترى هذه المنظومة التى أبدى الكثير من المواطنين تخوفهم منها لظنهم أنها بداية لإلغاء مجانية العلاج فى مصر؟
– لا محل أبدا لكل هذه التخوفات التى يبديها بعض المواطنين، وإن كان الأمر كله أن الإنسان عدو ما جهل، وأن الأمر – فى رأيى – ليس تأمين صحى شامل بقدر كونه منظومة متكاملة لإصلاح صحى شامل، بحيث يستهدف هذا الاصلاح وضع كافة الإمكانيات، التى تمتلكها وزارة الصحة المتمثلة فى نحو 700 مستشفى تتنوع فى أشكالها سواء كانت تابعة للمحافظين أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو مستشفيات التأمين الصحى، لتكون كلها تابعة لهيئة الرعاية الصحية بعد رفع كفائتها وتطويرها تطويرا شاملا، لتكون هذه المستشفيات ذراع الدولة الطبي، الذى تقدم من خلاله الخدمات الطبية للمواطنين، بما لا يمنع أن يكون المواطن حر فى الذهاب إلى مستشفيات القوات المسلحة أو المستشفيات الجامعية أو غيرها من المستشفيات الخاصة، فالقانون يسمح باختيار المكان الأجدر على تقديم العلاج، ما يخلق حالة من التنافس.