أثارت تصريحات وزير الثقافة حلمى النمنم بعد جلوسه مع وزير العدل للاتفاق على إلغاء قانون ازدراء الأديان جدلًا واسعًا.. وحذر الأزهريون من هذه الدعوات والامتثال لها مؤكدين أنها ستؤدى بالمجتمع إلى عواقب وخيمة تصل إلى حد "المجازر".. ووصفها البعض بأنها باب من أبواب جهنم.فى البداية حذر د. عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر من الاستجابة للأصوات التى تنادى بإلغاء قانون ازدراء الأديان، مؤكدًا أنه لو تم ذلك سوف تكون هناك مجازر لعدم وجود رادع، قائلًا: (من أمن العقوبة.. أساء الأدب). وانتقد دعوة وزير الثقافة حلمى النمنم وتصريحه بأنه اتفق مع وزير العدل على إلغاء قانون ازدراء الأديان لأنه مسيىء للإعلام.. قائلًا: كنت أتخيل أن السيد وزير الثقافة المحترم يدعو إلى تطبيقه باعتباره وزيرًا للثقافة ومسئولًا بالحكومة ويحمى المثقفين من عثرات ألسنتهم، ويدعو إلى الحفاظ على قيم المجتمع والترابط الفكرى الذى يجمع ولا يفرق ويحافظ على الوحدة الوطنية بالحفاظ على ثوابت الأديان وعدم التعرض للشعائر والرموز بفكر وألفاظ غير لائقة. وأوضح أن كل ما يفعله الوزير من دفاع مستميت عن هؤلاء الذين حكم عليهم القضاء أمثال البحيرى أو فاطمة ناعوت وتعليقاته على ذلك يؤكد أنه يتعامل بأيديولوجية خاصة ويقدمها على أنها أيديولوجية الوطن. وشدد الأستاذ بجامعة الأزهر على أن وزيرى العدل والثقافة لا يملكان تنفيذ الاتفاق بتغيير القانون أو حذفه، لأن هذا من اختصاص المجلس التشريعى، موجهًا إليه سؤالًا: هل يضمن سيادته أن الفتنة لا تقع فى البلاد إذا ألغى القانون وأصبح من حق كل إنسان أن يكتب ويعبر عن رأيه كما يشاء فى أى شىء شاء وبأى طريقة يراها حتى وإن لم يرتضى بها المجتمع؟ فلو ضمن ذلك وتعهد بأنه لا يمكن أن يتعدى أحد من الغلاة فى أى مذهب أو دين على القيم الثابتة فى المجتمع وعلى شعائر المسيحيين والمسلمين فنحن معه أول المصفقين والشاكرين. وتابع: لكن أن يرفع القانون وتترك الثوابت يتسلق عليها كل من هب ودب باسم حرية الفكر والتعبير فهذا لا يليق أبدًا. وشدد على أن هذا القانون ليس فى مصر وحدها، بل هناك دول عربية بجوارنا بها مثل هذا، منها السعودية والأردن والسودان والإمارات وغيرها.. بل فى بلاد غير عربية مثل السويد والهند والصين وبلغاريا وإيطاليا وفرنسا وهى دول ذات مذاهب وأديان وملل مختلفة. واختتم كلامه مؤكدًا أننا نحمل كل من يطالب ويقف وراء دعوة إلغاء القانون المسئولية عن الفتن التى يمكن أن تظهر فى البلاد. مذكرًا بقول الله تعالى: چ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?چ. وقال د. عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هذا الكلام خارج عن المعقول، لأن إلغاء هذا القانون يعرض الدولة لهزة لا يعلم مدى جسامتها إلا الله، موضحًا أن هناك فرقًا بين حرية الفكر والإبداع وحرية الهجوم على الآخرين.. فحرية أى فرد تنتهى عندما تبدأ حرية الآخرين فما بالك أن الحرية لا تمس فردًا أو جماعة، وإنما تمس دين أمة.. وأن الدين منزل من عند الله فلا يصح أن يترك للسفهاء ولا أنصاف المتعلمين، إنما العلم لأهله وللصفاقة أهلها.. فإن يتحول الصفيق إلى مفكر والسفيه إلى مجدد عند ذلك انتظر قيام الساعة. وأضاف: إذا كان الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها، فقد رأينا فى حاضرنا أن هناك كل سنة، بل كل يوم من يهين دين هذه الأمة تحت ستار التجديد وحرية الفكر، لافتًا إلى أنه مازال البون شاسعًا بيننا فى عالمنا الإسلامى كله وفى الشرق بصفة عامة وبين إلغاء هذا القانون.. لأن المطالبة به ستحول مصر إلى جحيم وإلى فتنة عمياء، لا ندرى ما الله فاعل بها.. وهذا باب لو فتح فكأنه باب من أبواب سعير جهنم. فى حين أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر إن قانون ازدراء الأديان ليس فى التشريع الإسلامى على حسب تكيفه فى القانون الوضعى المصرى، موضحا أن معرفة الناس للأمور سواء كانوا شواذ أو غير ذلك موجود سواء مع القانون أو فى عدم وجوده لأن العقاب لا يفيد الناس بل بالتوعية فيقول تعالى چہ ہ ہ ہ ه ه هه ے ے ? ?? چ. وأوضح أن سيدنا على رضى الله عنه ناظر الخوارج قبل أن يقاتلهم حيث أرسل إليهم سيدنا عبد الله بن عباس ليناظرهم فخرج منهم 4 آلاف، لافتا إلى أنه ربما يكون إنزال العقوبات يزيدهم عنادًا وكرها، مقترحا ترشيد هذا الأمر لنعلم الناس الفرق بين النقد العلمى بأخلاقياته والتشهير بعوراته. واختتم كلامه مؤكدا أن الإسلام لا تهزه رسمة ولا تنال منه قصيدة، فالأفاقون قالوا عن النبى صلى الله عليه وسلم إنه ساحر ومجنون وسجلها القرآن لأنه راسخ فلا يجب أن نشهر سيف ازدراء الأديان فى توافه الأشياء فالغلو فى هذا ربما يعود بالضرر.
