خلال العام المنقضى كانت هناك مواقف لا تنساها ذاكرة الشعب المصرى، استطاع القائد أن يرسم البسمة على وجوه المصريين ويحنو عليهم، ليقدم نموذجا للقائد والقدوة والمسئول الذى يدرك حجم الأمانة التى يحملها على عاتقه، ملبيا مطالب البسطاء من أبناء هذا الوطن العزيز.كانت أحد أهم مبادرات الرئيس مبادرة «مصر بلا غارمات» تلك المبادرة تتبع المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، التابع لرئاسة الجمهورية والتى تستهدف تسديد ديون الغارمات من الأمهات المعرضات لعقوبة السجن، نتيجة تعثرهن فى سداد أقساط ديون تراكمت لحماية أسرهن من الانهيار، ويبلغ مجموع قضايا الغارمات 300 قضية، بإجمالى ديون تبلغ مليونا و300 ألف جنيه. وتقوم المبادرة على وضع برامج تنموية بهدف رفع مستواهن التعليمى والتوعوى، والعمل على محاور التمكين الاقتصادى، والحماية الاجتماعية لهن. وتهدف المبادرة إلى تجفيف منابع المشكلة لتجنب حدوثها مستقبلاً، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية لتجنب حدوث مشكلات وتمكين الغارمات اقتصاديا بتوفير فرص عمل نمطية وغير نمطية، لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة لهن، حتى لا يضطررن للاستدانة مرة أخرى. وتخضع عملية اختيار الغارمات لمعايير المبادرة، التى تعتمد على وضع الأولوية للفقيرات غير القادرات على سداد الدين، والمستدينات بسبب حادثة أو كارثة، والمستدينات لإصلاح ذات البين، والمستدينات لتجهيز بناتهن، والضامنات مالا عن رجل متعثر، مع وضع الأولوية لفئات المسنات والمرضعات والحوامل والأرامل وذوات الأمراض المزمنة. وكان أبرز نتائج المبادرة أنه فى 4 يونيو 2015: أفرجت وزارة الداخلية عن الدفعة الأولى من الغارمات، والبالغ عددهن 48 سيدة، بينهن 16 من محافظة المنيا. كما أقيمت احتفالية للغارمات المفرج عنهن من جميع المحافظات بمقر سجن المنيا العمومى، بحضور محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة، ومساعد الوزير لمصلحة السجون ومساعد الوزير لسجون الجنوب اللواء محمد راتب. وفى 21 مايو 2015: إطلاق العرس الجماعى الأول لأبناء وبنات الغارمات، تحت عنوان «فرح حياة»، فى قاعة 4 بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وتستهدف المرحلة الأولى، الإفراج عن 171 غارمة على مستوى الجمهورية، وكانت محافظة المنيا هى أولى المحافظات التى احتفلت بإنهاء إجراءات الدفعة الأولى من الغارمات المفرج عنهن. وقد أكدت المباردة على احترام المجتمع للمرأة، وتقديره لدورها وأهمية تواجدها وسط أسرتها لتربية أبنائها، كما أكدت المبادرة على سعى الدولة لتحقيق التكافؤ الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وأن الدولة لديها برامج للحماية المجتمعية، كما تعد المبادرة إنجاز للرئيس لمواجهه البطالة وتشغيل الأخصائيين الاجتماعيين فى إجراء دراسات اجتماعية على الغارمات، حتى يتم التفرقة بين من كانت تمر بظروف صعبة أدت إلى تراكم الديون عليها وبين المرأة المستهترة التى تراكمت ديونها بسبب الملذات، لتصبح المبادرة سلاحا ذا حدين.