أعلن المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية عن انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى للإفراج عن 48 من السيدات الغارمات ضمن مبادرة "مصر بلا غارمات " والتي تستهدف الإفراج عن 171 غارمة على مستوى الجمهورية. استقبل اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا واللواء أسامة متولي مدير الأمن عددا من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية للاحتفال بإنهاء إجراءات الدفعة الأولى من الغارمات المفرج عنهن حيث أقيم الاحتفال بحضور الغارمات وأسرهن في مقر سجن المنيا العمومي. وأكدت راندا رزق، عضو المجلس الاستشاري التخصصي لتنمية المجتمع أن المبادرة تستهدف تسديد ديون الغارمات من الأمهات المعرضات لعقوبة السجن نتيجة تعثرهن في سداد أقساط ديون تراكمت لحماية أسرة وأبناء معرضين للانهيار بتغييب أمهاتهم بالسجن معلنة عن الإفراج عن 48 غارمة في المرحلة الأولى للمبادرة بمجموع قضايا يصل إلى 300 قضية وبإجمالي مليون و300 ألف جنيه. أوضح مجدي أمين منسق المبادرة أنه تم وضع عدة معايير للإفراج عن الغارمات منها معيار السن والحالة الاجتماعية فالأولوية لذوات السن المتقدم والأرامل والأكثر احتياجًا وأصحاب الأمراض ومدى منطقية القضية وقد تم خلال الاحتفالية توزيع عدد من الهدايا على الغارمات وأسرهن.