الهيئة العامة للبترول: نتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد (حكم إسرائيل)

أعلنت الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيماس) أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (CC ايجنييف) فى النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (emg) وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على الهيئة العامة للبترول وشركة إيماس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة (emg) قد طالبت بها و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار، وقد أعلنت الهيئة العامة للبترول تجميد كافة المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية بين الشركات أو منح المفاوضات الاستيرادية.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق إن إسرائيل ليس لديها أى بنية تحتية قادرة على توصيل الغاز الطبيعى لأى دولة فى العالم إلا من خلال محطات الإسالة المصرية.
وأضاف يوسف أن تحريك إسرائيل للدعاوى القضائية ضد مصر للمطالبة بتعويضات فى مجال الغاز الطبيعى هو ورقة ضغط على الحكومة المصرية للدخول فى مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية لضخ الغاز فى محطات الإسالة المصرية وتصديره إلى الخارج، خاصة أن مصر أصبحت فى موقع قوى للغاية فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى حيث أصبحت تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى.
وأضاف يوسف أنه لكى تعتمد إسرائيل على نفسها فى ضخ الغاز إلى أوروبا عليها إنشاء محطتين إسالة خاصتين بها حيث يستغرق إنشاء محطة الغاز الواحدة 4 سنوات وتصل تكلفتها إلى 8 مليارات دولار، مضيفًا أن إسرائيل تحتاج إلى تصريف الغاز الطبيعى فى أسرع وقت ممكن سبب ضغوط شركائها الأجانب عليها.
ومن جانبه قال المهندس محمد شعيب رئيس محلس إدارة الشركة القابضة للغازات: إيماس إن بيع الغاز لإسرائيل بدءًا من عام 2005 وحتى إصدار هيئة التحكيم الدولى التى تنظر قضية رفع التعويضات لشركة كهرباء إسرائيل بعد توقف ضخ الغاز المصرى إلى تل أبيب فى أعقاب ثورة 25 يناير علمًا بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويض مقداره مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية دون إلزام شركة (emg) التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات، وأوضح شعيب أن الحكومة المصرية وقّعت اتفاقية لتصدير الغاز لإسرائيل عام 2005 تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية مقابل حصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات على أن يمتد خط أنابيب الغاز بطول 100 كيلومتر من العريش إلى إحدى مناطق ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط وتنص الاتفاقية على أن شركة غاز شرق المتوسط وهى المسئولة عن تنفيذ الاتفاق وهى عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم و(مجموعة ميرهاف) الإسرائيلية وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية وشركة «بى تى تى» التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكى سامرزيل، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيماس قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط حتى من قبل إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بسبب عدم التزامها بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور مخالفة ذلك بنود العقد.
وأضاف شعيب أن الشركة القابضة استخدمت حقها لفسخ التعاقد وتقدمت الهيئة العامة للبترول والقابضة للغازات بعدة دفوع حول العقد إلا أن التحكيم الدولى أصدر حكمًا بعدم اختصاصه فى بنود الهيئة وأن الجهة المختصة هى مركز التحكيم الدولى وأن هيئة البترول رفعت دعوى أمام التحكيم الدولى وجار نظرها ولا يجوز تنفيذ حكم التعويض على الهيئة العامة للبترول أو الشركة القابضة للغازات التى يخصها الحكم الصادر والحكومة ليست طرفًا فى الموضوع ولا يجوز التنفيذ عليها وتم التقدم على هذا الحكم.