أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بشأن صدور حُكم تحكيم غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف»، فى النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط «EMG» وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها - ويمثل 19.2% من إجمالي التعويض المطلوب-، وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها- يمثل حوالى 39.5% من التعويض المطلوب-، وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات الغير مبررة. وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المستشار القانوني «شيرمان أند سترلينج»، بقيامهم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي. كما أعلنوا أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات، لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه. يُذكر أن شركة كهرباء إسرائيل قامت برفع قضية تحكيم دولى فى جنيف، عقب ثورة 25 يناير، بعد قيام المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية آنذاك، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، والمهندس هانى ضاحى رئيس هيئة البترول الأسبق، بفسخ التعاقد ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية -بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب- عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.