الحلم النووى المصرى ينطلق من محطته الأولى رئيس المركز القومى للأمان النووى الأسبق: المفاعلات النووية الروسية تمتلك أعلى درجات الأمان

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تاريخًا جديدًا فى الحلم النووى المصرى عندما أعطى إشارة البدء للقطار النووى المصرى لينطلق من محطته الأولى فى طريق الحلم، بتوقيع عقد إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى مدينة الضبعة، بمحافظة مرسى مطروح، بتكنولوجيا الجيل الثالث للمفاعلات النووية الأحدث بالمنطقة، وذلك بعد مرور 60 عامًا دون أن تحرك مصر ساكنًا إزاء حلمها بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة لبعض الأحداث الدولية، كما أن هناك دولا كبرى أرادت أكثر من مرة إجهاض حلم المارد المصرى، الذى يصفه الكثيرون بطوق نجاة لرفع مستوى معيشة المواطن الذى يئن من تدهور مستوى معيشته خلال الأربعين عامًا الماضية.
وجاء الحليف الروسى ليعلن مجددًا دعمه للشعب المصرى فى تحقيق مشروعاته القومية، التى تهدف لتأمين احتياجاته من الكهرباء من مصدر مستدام، وهو المفاعلات النووية، وتعتبر قدرات القيادة الحالية لمنظومة الطاقة أكبر دليل على قدرة المصريين على تشغيل وإدارة المشروع النووى، والتى عمدت لدراسة متعمقة للعروض المقدمة لإنشاء المفاعلات النووية، بما يسمح بتدريب وتأهيل الكوادر المصرية أثناء مرحلة التشغيل على مستوى عالمى، لتتسلم مفتاح تشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء. تسعى مصر منذ زمن بعيد لإنشاء محطة نووية، وتحقق ذلك مؤخرا من خلال اتفاقية مع روسيا حيث قامت وزارة الكهرباء المصرية بتوقيع اتفاق مع «هيئة الطاقة الذرية» الروسية لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية التى تضم أربعة مفاعلات فى منطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى من مصر، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن «الهدف من التوقيع هو رسالة أمل وعمل وسلام لنا فى مصر وللعالم كله»، لافتا أن «بناء هذا المفاعل يندرج فى إطار برنامج نووى سلمى، ونحن ملتزمون التزامًا قاطعًا وكاملًا بتوقيعنا على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية»، وللإجابة عن بعض التساؤلات التى تدور فى أذهان البعض عن تاريخ المشروع النووى لمصر ومستقبلها مع هذا المشروع، أجرت «أكتوبر» الحوار التالى مع الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة رئيس المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية الأسبق. فى البداية، حدثنا عن تاريخ المشروع النووى فى مصر الذى تعطل كثيرا؟
إن البرنامج النووى المصرى بدأ مبكرًا، وكانت مصر أول من حاول تحقيق هذا الحلم تبعها العراق ثم الجزائر، حيث كانت عضوا مؤسسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفى عام 1957 صدر قرار بإنشاء هيئة الطاقة الذرية فى مصر لتنفيذ البرنامج النووى، والحصول على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك، كما وقعنا اتفاقية «الذرة من أجل السلام» مع الاتحاد السوفيتى للتعاون فى المجال النووى السلمى، ومع بداية الستينيات كانت البداية الحقيقية لمصر نحو حلمها النووى، حيث بدأت فى تنفيذ أول مفاعل بحثى أرجنتينى فى منطقة «أنشاص»، وذلك للحد من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة، وقد تم افتتاح المشروع النووى بطاقة 2ميجاوات، وقد تم إيقاف عمل المفاعل عام 1986 بعد حادثة انفجار مفاعل «تشرنوبل» فى أوكرانيا، وتم توقيع اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية فى مرحلة لاحقة، وتم إيقاف المشروع مرة أخرى بناء على طلب من الهيئة المنظمة.
وبعد الانتصار فى حرب أكتوبر طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، وكان من المزمع تنفيذها بواسطة شركة أمريكية، فيما بذلت جهود مماثلة عبر توقيع اتفاقيات مع دول غربية (فرنسا - أمريكا كندا - ألمانيا) ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، إلى أن توقفت بالكامل فى نهاية السبعينيات بسبب الضغوط الأمريكية.
وبعد عامين من تولى الرئيس حسنى مبارك الحكم، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، إلا أنها توقفت فى عام 1986 علما بأن المحطة التى كانت ستنشأ فى مصر كانت من طراز مختلف عن ذلك المستخدم فى تشيرنوبل، وفى عام 2002 تم الإعلان عن خطة لإنشاء محطة نووية خلال ثمانية أعوام بالتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية، وتوقف المشروع لسنوات إلى أن قررت الدولة المصرية فى عام 2008 الإعلان عن إعادة تجديد الدراسات لكن الحكومة المصرية لم تتخذ أى خطوة وكان ذلك نتيجة أن الغرب وتحديدا أمريكا وقفت بشدة ضد إقامة أى محطات نووية فى مصر ورفضوا مساعدتنا فى ذلك.
وبعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم، أعلن عن إقامة المحطة النووية فى الضبعة ولكن سرعان ما سقط هذا النظام وأعلن بعد ذلك رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور عن تدشين مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة فى الضبعة، ثم جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وقرر أن يعيد إحياء المشروع مهما كانت الضغوط الغربية والدولية ومهما كانت العراقيل فالطاقة هى قضية أمن قومى خاصة أنه سيحل أزمة الطاقة فى مصر، فالمشروع عبارة عن محطة من
4 مفاعلات من الجيل الثالث أى أقصى ما وصل إليه العلم فى هذا المجال، فالمفاعل الواحد يعطى 1200 ميجاوات، أى من خلال المفاعلات الأربعة للمحطة الواحدة نحصل على 4800 ميجاوات كهرباء، فالمحطة تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن دون أن يؤثر على سلامتها.
ما أهمية إنشاء محطة نووية؟
نحن تأخرنا كثيرا عن إنشاء محطة نووية وجاء الوقت لتحقيق الحلم النووى الذى بدأه الرئيس عبد الناصر، فلابد من الاعتماد على الطاقة النووية التى ستحل أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر فى ظل نقص الوقود والمحروقات الذى أدى إلى ضعف إنتاجية محطات التوليد، بل إنه سيوفر فائضًا للتصدير إضافة إلى أن المحطة النووية لن تستهلك وقودًا كثيرًا مقارنة بمحطات توليد الكهرباء فضلا عن تحلية مياه البحر، كما أن الطاقة النووية تحافظ على البيئة وتجعل المنطقة مقصدا سياحيا لتوافر الطاقة المطلوبة ووجود بيئة آمنة ونظيفة، وخير مثال على ذلك هو أن الهند بدأت بعد مصر منذ الستينيات والآن هى تملك 13 محطة نووية تعمل وهناك 6 آخرين تحت الإنشاء.
ولماذا اتُخذت «الضبعة» كمقر لإقامة المحطة النووية؟
تم اختيار منطقة الضبعة من ضمن
13 مكانًا آخر بعد دراسات عديدة استمرت لسنوات، وذلك لعدة أسباب أولها أن الضبعة مكان آمن جدا من حدوث الزلازل، كما أنه قريب من المياه التى نستطيع استخدامها لتبريد المحطات النووية، إضافة إلى أنها تبعد عن التجمعات السكانية، وبالتالى لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية، كما أنها تسع لإقامة 8 محطات نووية.
هناك تخوفات لدى أهالى الساحل الشمالى من المشروع خاصة بعد كارثة «تشرنوبل»، ما تعليقك؟
أطمئن المتخوفين أنه لا توجد خطورة من محطة الضبعة النووية فى ظل ارتفاع معدلات الأمان النووى فى العالم، كما أن الجانب الروسى يتحمل مهمة تدريب ونقل التكنولوجيا النووية للكوادر المصرية، فإن مصر بصدد مشروع نووى سلمى حقيقى.
أما عن احتمالية وقوع مخاطر نووية مثل انفجار تشيرنوبل أو مفاعل فوكوشيما اليابانى، فإنها وقعت بسبب خطأ بشرى وزلزال أدى لحدوث تسونامى شديد، أى لم تكن بسبب عناصر الأمان أو الصيانة التى تخضع لشروط هيئة الطاقة النووية فى التصميم والتشغيل، كما اننا بعيدون عن حدوث أى كوارث طبيعية.
ما هى اشتراطات الأمان؟
هناك معايير أمان شديدة تطبق على المحطات النووية ومتفق عليها دوليا ولايسمح لأى دولة بتخطيها من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية بالإضافة للتفتيش المستمر والرقابة الشديدة من هيئة الرقابة النووية ومعايير الأمان ولابد أن تطبق فى التصميم الخاص بالمحطة وأثناء التشغيل، فمصر حريصة على تحقيق أعلى معايير الأمان النووى فى محطة الضبعة إذ تلتزم باشتراطات الأمان الأوروبية، كما أنها تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث المتطورة الأكثر أمانا وجودة وتطورا، وتشمل الاتفاقية النواحى الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التى تشمل أعلى معايير الأمان النووى، كما أن هذه المفاعلات المستخدمة من الجيل الثالث عند حدوث عطل أو خلل مفاجئ بها يتوقف العمل اتوماتيكيا.
لماذا اختيرت روسيا للتعاون معها فى إقامة المحطة؟
جاء الاختيار على روسيا وفقا لعدة أسباب أهمها أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أى دول أخرى لذلك لا توجد فرصة للابتزاز من قبل هذه الدول فهى من الدول الرائدة فى هذه الصناعة، فضلا عن أن روسيا لم تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة ووافقت على أن تقوم مصر بسداد تكلفتها بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، مع وجود فترة سماح علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكوناتها محليًا وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين.
ما هى الأعمال السابقة للشركة الروسية المتعاقدين معها؟
شركة «روس أتوم» لها سابق أعمال داخل وخارج روسيا فى الصين وإيران، فهى من الشركات الرائدة كما أنها قدمت أفضل العروض فنيا واقتصاديا.
كيف سيتم التعامل مع النفايات والمخلفات النووية؟
هذه المخلفات لا تحدث إلا بعد تشغيل المحطة، كما أنه توجد طرق كثيرة لمعالجة هذه النفايات، وعلى ما أعتقد أنها ستعود مرة أخرى البلد المنشأ للتعامل معها.
كلمة أخيرة احتفالا بهذا التوقيع؟
ليس هناك أفضل مما قاله الرئيس السيسى: «أى حد ممكن يتهز أو يخاف إلا أنتم يا مصريين» فحققنا الكثير من الإنجازات ونأمل فى استمرار هذه الروح التى تبنى من أجل أن تجنى خير الثمار.