تحقيق

تراجعات كبيرة تكبدتها البورصة، خلال جلساتها الأخيرة، خاصة جلسة الثلاثاء الماضى، التى شهدت المؤشرات فيها تراجعات كبيرة كانت الأكبر خلال شهرين ونصف، وتكبد رأس المال السوقى فى ذلك اليوم وحده أكثر من 13 مليار جنيه.
وأرجع خبراء سوق المال التراجعات إلى العديد من الأسباب كان أبرزها التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال بينهم صلاح دياب ومحمود الجمال، قبل رفع القرار الأربعاء الماضى، و سقوط الطائرة الروسية فى سيناء وتعدد قرارات بعض الدول الغربية بسحب سائحيها من مصر، الأمر الذى سيؤثر سلبا على النقد الأجنبى، باعتبار أن السياحة أهم روافد العملة الأجنبية للموازنة العامة للدولة، إلا أن الخبراء اتفقوا على أن إعادة الانتعاش للبورصة مرهون بتعافى الاقتصاد ككل، متوقعين انتهاء موجة الهبوط اعتبارا من جلسات الأسبوع الجارى، مع انتهاء تلك الموجة فى الأسواق العالمية.بداية قال الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال، إن التراجعات التى شهدتها السوق المصرية «البورصة»، كان متوقعا لخبراء سوق المال منذ أكثر من شهر، على خلفية تراجع دورة الهبوط لمعظم أسواق المال العالمية، مشيرا إلى أن التراجع الذى كان متوقعا كان يستهدف النقطة 6800 .
وأضاف: إلا أن هذا التراجع المتوقع كان بهبوط السوق على مدى يتراوح بين 13 و15 جلسة، إلا أن ما تسبب فى هذا الذعر الشديد هو الارتفاع الشديد فى وتيرة التراجع، خلال فترة لا تتجاوز 6 جلسات فقط.
وأرجع النحاس، التراجع الحاد لمؤشرات البورصة، خاصة بجلسة الثلاثاء الماضى التى تكبد فيها رأس المال السوقى نحو 13.4 مليار جنيه، للضغوط البيعية المكثفة من المؤسسات، على خلفية أنباء التحفظ على عدد من رجال الأعمال بينهم محمود الجمال وصلاح دياب، الذين يعدان من أكبر المستثمرين فى مصر بشكل عام، وفى البورصة بشكل خاص، مشيرا إلى أن قرارات التحفظ تسببت فى حالة من الذعر بين حائزى الأسهم فسارعوا للتخلص منها، خوفا من أن صدور مزيد من قرارات التحفظ على الشركات التى يمتلكون أسهمها
أنباء سلبية عديدة
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن قرارات التحفظ الصادرة على رجال الأعمال السابقين، واكبتها بعض الأنباء السلبية، مثل سقوط طائرة الركاب الروسية بسيناء، وما تبعها من أنباء عن تأثر حركة السياحة الوافدة إلى مصر، أكبر رافد من روافد النقد الأجنبى للخزانة العامة، بخلاف مشكلات نقص العملة الأجنبية وتأثيراتها السلبية على حركة التجارة والصناعة والاستثمار، موضحا أن تلك الأنباء تراكمت لتبدو قمة نتائجها السلبية بجلسة الثلاثاء التى فقد المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» فيها نحو 314 نقطة ليغلق عند مستوى 6824.74 نقطة خاسراً ما نسبته 4.4% وهى أعلى وتيرة هبوط منذ 23 أغسطس 2015 (نحو شهرين ونصف)، بينما هبط مؤشر «إيجى إكس 50» متساوى الأوزان بنسبة 4.22% عند 1152.7 نقطة، وتراجع المؤشر السبعينى بنسبة 3.84% إلى مستوى 363.52 نقطة، وبالمثل تراجع «إيجى إكس 100» بنسبة 3.4% إلى 790.2 نقطة.
وتوقع النحاس أن يعاود المؤشر الرئيسى للبورصة الصعود بشكل ملحوظ، اعتبارا من جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تشهد خلال الفترة الحالية اتجاها هبوطيا كانت السبب فى توقع هبوط السوق المصرى.
وربط النحاس، انتعاش البورصة المصرية، بانتعاش الاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذها الجهاز المصرفى مؤخرا كطرح شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع 12.5%، كانت سببا رئيسيا فى زيادة المعروض من الدولار بعطاء البنك المركزى الأربعاء الماضى الأمر الذى تسبب فى تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 20 قرشا.
وقال النحاس إن الفائدة المرتفعة كانت سببا فى أن يضحى حائزى العملة الأمريكية بها، للحصول على الفائدة المرتفعة، ما يعد نجاحا لسياسة «المركزى»، إلا أنه رهن استكمال منظومة النجاح بإجراءات أخرى يتطلب من الحكومة اتخاذها لتشجيع المستثمرين وتسيير حركة الأعمال إضافة إلى قرار آخر من البنك المركزى بإيقاف العمل بالحد الأقصى للإيداع النقدى للعملة الأجنبية.
حالة فزع متزايدة
وأرجع محمد رضا المستشار المالى والاستثمارى لمجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية، الخسائر التى شهدتها سوق المال المصرى، لما وصفه ب «دوائر الخوف»، موضحا أن تداول صور رجل الأعمال صلاح دياب مكبلا فى أعقاب القبض عليه، تسبب فى حالة فزع بين المستثمرين، خاصة الأجانب، الذين تتزايد مخاوفهم لعدم وضوح الرؤية المستقبلية للاتجاه الذى تسير فيه الدولة.
وأشار رضا إلى أن المستثمرين خاصة العرب والأجانب راحوا يبيعون أسهمهم، بشكل متزايد، تخوفا من التحفظ على الشركات التى يمتلكون أسهما فيها، موضحا أن حالة البيع لأسهم بعض الشركات خلق ضغوطا على القطاع الذى تنتمى إليه كل شركة، فمثلا لأن قضية صلاح دياب الرئيسية هى أرض «نيو جيزة»، التى حصل عليه بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية ، فقد تسبب ذلك فى ضغوط على شركات المقاولات الكبرى، وهى الشركات التى ربما تواجه اتهامات مماثلة للاتهامات الموجهة لصلاح دياب لحصولها على أرض مشروعاتها بنفس الآلية التى تتضمن شبهة مخالفات، وبالتالى تتوسع دائرة المخاوف لتشمل شركات أخرى بخلاف الشركات التى يساهم فيها «دياب»، وهكذا.
توقيت غير مناسب
ورأى رضا، أن توقيت القبض على رجل الأعمال وإعلان التحفظ على أموال آخرين، كان توقيتا غير مناسب، نظرا للأخبار السلبية التى جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة، وبينها سقوط الطائرة الروسية وتأثيراتها السلبية على حركة السياحة الوافدة وتراجع موارد النقد الأجنبى، بخلاف تراجع الاحتياطى ب«المركزى»، والقيود على سوق الصرف الذى تسبب فى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية (الصناعية والتجارية)، مشيرا إلى أن موضوع قضية رجل الأعمال المشار إليه، ترجع وقائعها لسنوات ماضية، وكان يمكن الانتظار لبضعة أشهر أخرى حتى تتحسن الأوضاع نسبيا.
وتعد عائلة دياب، من أكبر العائلات لتوكيلات الشركات الأمريكية فى مصر، بنسبة 70% تقريبا، بالاشتراك مع عائلة «ساويرس».
وبحسب دليل «الأنشطة التجارية الأمريكية فى مصر»، فإن عائلة «دياب» تسيطر على 43 توكيلا لشركات أمريكية فى مصر، وهو أكبر عدد من التوكيلات تستحوذ عليه عائلة «بيزنس» فى مصر، ومن بين هذه الشركات «هاليبرتون»، وهى شركة بترول أمريكية، وكان يرأسها من قبل نائب الرئيس الأمريكى «ديك تشينى»، وهى الشركة ذاتها التى قُدِّم بلاغات ضد وزير البترول الأسبق، المهندس سامح فهمى، وقيل إنه قام ببيع حقل «جيسيوم» للبترول لها.
من أشهر الشركات التى يمتلكها صلاح دياب، شركة «Pico»، وتمثل اختصارا لاسم «شركة المشاريع واستشارات الاستثمارات»، ويمثل النشاط الزراعى، النشاط الجوهرى والأساسى للشركة، وذلك لكون عائلة دياب تعود إلى مركز «أبو حمص»، بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا النشاط فى احتكار استيراد العديد من بذور الفواكه والخضراوات، إلى جانب استيرادها الذهب.
دخل نشاط شركة «بيكو» فى مجالات أخرى غير المجال الزراعى والمجال الاقتصادى، فقد دخلت شركة «بيكو- دياب» فى مجال السياحة والإعلام، حيث أسس جريدة «المصرى اليوم».
شهادات الاستثمار
من جانبه أرجع صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، تراجع مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى، خاصة يوم الثلاثاء، لعمليات بيع قوية من المؤسسات الأجنبية، خاصة فى الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجارى الدولى الذى شهد تراجعاً قوياً بلغ حوالى أكثر من 6% فى تلك الجلسة، ومع اتجاه المستثمرين الأفراد إلى تسييل بعض المحافظ، مع رفع البنوك المصرية لأسعار الفائدة على الودائع عند 12.5%، مستطردا: إلا أن عمليات البيع القوية جاءت من المؤسسات.
وأشار حيدر الى المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بالسوق المصرى، مع تعدد الأسباب التى تزيد من ضعف السوق سواء كانت حادثة الطائرة وأثرها على تراجع السياحة فى مصر، وانعكاسه السلبى على التدفقات الأجنبية الداخلة، حتى رفع الفائدة من جانب عدد من البنوك (الأهلى و مصر)، ما تسبب فى أن يعانى السوق من حالة ضعف، قبل ورود أنباء التحفظ على أموال بعض رجال الأعمال بينهم صلاح دياب ومحمود الجمال، متوقعا أن يؤدى قرار الإفراج عنهما، ورفع قرار التحفظ عن أموالهم فى أن يعود السوق نشاطه من جديد، ليتخذ اتجاها صعوديا من جديد.
مرحلة استثنائية
ورأى خالد نجاح مدير التداول بإحدى شركات الأوراق المالية، أن السوق يمر بمرحلة استثنائية، موضحا أن التراجع الكبير فى رأس المال السوقى، بالفترة الماضية، يعود إلى الأحداث المفاجئة التى جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة، ومنها طرح شهادات إدخار البنك الأهلى وبنك مصر، ذات العائد المرتفع 12.5% ، والتحقيقات والتحفظ على أموال رجال الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال وغيرهم.
وأوضح، أن السوق يتجه لمنطقة دعم عند 6650 نقطة، نتيجة الأخبار السلبية التى أثرت على نفسية المتعاملين الفترة الماضية، لاسيما مع عدم استقرار سوق الصرف، واستردادات الصناديق، لافتاً إلى أن القوة الشرائية من الصعب أن تعود للسوق حالياً، قبل الوصول لمستوى الدعم السابق.
اتفق معه فى الرأى مصطفى نمرة الخبير المالى، والذى أكد أن هناك عدة أسباب واضحة أدت إلى الهبوط الحاد فى البورصة منها أزمة الطائرة الروسية وقرارات بعض الدول الغربية بسحب مواطنيها من البلاد، وهو ما أثر بالسلب على السياحة التى تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومى للعملة الأجنبية، وتأتى أزمة نقص الدولار لتأكد للمستثمر الأجنبى أنه لا يستطيع الحصول على أرباحه نتيجة نقص العملة، وهو ما دفعه للتوجه نحو البيع.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن اسلوب القبض على رجل الأعمال صلاح دياب زاد من المخاوف لدى المستثمرين، وأوحى لهم أن الدولة لا يوجد بها قوانين ثابتة، وأن القبض على رجال الأعمال هو قرار سياسى ولم يتم حسابه بشكل دقيق.
استغلال الموارد المتاحة
من جانبه أكد الدكتور أحمد ابراهيم الشريف الخبير الاقتصادى ضرورة استغلال الموارد المتاحة ، وتهيئة المناخ الذى يساعد على تنمية الاستثمارات وجذبها، مثمنا اتجاه الحكومة للعمل على مشروعات تطوير البنية التحتية كشبكات الطرق والنقل والصرف الصحى والمياه والطاقة.
واكد أن لاقتصاد المصرى لديه العديد من الفرص الواعدة على الرغم من التحديات، المتمثة فى محاربة الإرهاب، وأزمة تراجع مؤشرات السياحة على خلفية سقوط الطائرة الروسية بسيناء، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات ينبغى استغلالها فى مقدمتها الاكتشافات البترولية والمشروعات القومية الكبرى مثل قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة.
الفرص الواعدة
وأضاف: مصر لديها العديد من الفرص الواعدة، رغم بعض القضايا المزمنة فى الاقتصاد والتى تحتاج إلى جهد أكبر لمعالجتها مثل العجز فى ميزان المدفوعات، والخلل فى توزيع الدعم والبطالة والحاجة إلى توفير فرص عمل للشباب والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، على الرغم من انها تلتهم معظم معدلات النمو التى تتحقق، إلا أنه من الممكن أن تكون قاعدة للتنمية الاقتصادية، نظرا لما توفره من أيدى عاملة يمكن استغلالها فى مختلف القطاعات الصناعية
ودعا الشريف إلى ضرورة تنسيق التعاون بين القطاع المصرفى والمجموعة الاقتصادية، لتحقيق التكامل الذى يؤهل مصر لتجاوز عثرتها.
فيما دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة مراجعة البنك المركزى لإجراءات وقواعد صرف العملات الأجنبية، فى ظل المشاكل التى تعانى منها السوق المحلية، مطالبا بتحويل تدريجى لسوق الصرف وهى الآلية الوحيدة للحد من الواردات وزيادة الصادرات، والإسراع فى الخطوات الإصلاحية، والتأكيد الصريح على احترام مصر الكامل بالتزاماتها وتعاملاتها الدولية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الدولية، وإنشاء هيئة واحدة للتعامل مع الأراضى فى مصر كلها وتحديد جهة واحدة.