في موجة هبوط حادة.. البورصة تخسر 45 مليار جنيه في 7 جلسات

دخلت البورصة في موجة هبوط حادة بدءا من تعاملات الثلاثاء قبل الماضي الموافق 11 أغسطس، وفقد رأسمالها السوقي نحو 45 مليار جنيه علي مدي السبع جلسات الماضية.
ودفع مؤشرات السوق للتراجع فشل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي.أكس30» في التماسك أعلي مستوي الدعم الهام لسوق والذي يعد مستوي الحاجز النفسي للمتعاملين في البورصة مما أدي إلي تدافع المستثمرين نحو البيع بشكل عشوائي.
وعزز من هبوط البورصة أيضاً حالة الضبابية التي تسيطر علي تعاملات السوق وعلي الأنباء الإيجابية التي تشجع المتعاملين علي تكوين مراكز مالية.
وأوضحت بيانات البورصة أن صافي تعاملات الأجانب سجلت صافي شراء بنحو 594.87 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع وخروج من السوق بنحو 356.33 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
ونصح إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار المتعاملين بضرورة توخي الحذر لحين قدرة المؤشر الرئيسي علي الارتداد لأعلي مجدداً.
وقال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إن حالة الضبابية بين السياسة النقدية والمالية أثرت بشكل كبير علي خروج عدد من المستثمرين من السوق بشكل واضح. وأوضح أن تخفيض الصين لعملتها أدي إلي حالة من الذعر في مختلف الأسواق العالمية ودفع عدد من الدول إلي التفكير جدياً في تخفيض عملتها لتفادي التأثيرات السلبية التي ستواجهها. وأضاف أن هذه التحديات الخارجية دفعت عدد من المؤسسات المالية للخروج من السوق لمراقبة الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح توفيق أن هناك عدداً من التحديات الداخلية تسببت في خروج المستثمرين من السوق، منها القيود علي العملة الأجنبية بمصر خاصة الدولار، حيث يواجه المستثمرون صعوبات في الحصول علي الدولار حال الخروج من السوق، فضلا عن أن الجنيه المصري يحتاج إلي ضرورة مراجعة. وطالب بضرورة تعويم الجنيه أمام الدولار وتخفيض قيمته، حيث أن قيمة الجنيه مبالغ فيها مما أدي إلي تخارج مستثمرين أجانب من السوق خلال الفترة الماضية.
وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن تأخر الحكومة في عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار أدت إلي عزوف عدد من المستثمرين عن تكوين مراكز مالية، خاصة وأنه حتي الآن لا توجد رؤية واضحة حول قانون الضرائب علي أرباح البورصة.
وأشار إلي أن البعض يستغل قرار تحويل النساجون الشرقيون إلي النيابة بتهم الاحتكار، والتحفظ علي الحسابات الشخصية لرجل الأعمال مدرجة شركاتهم في البورصة، بإطلاق الشائعات للتأثير علي قرارات المستثمرين.