قيام جهاز المعلومات بمجلس الوزراء بنفى 6 شائعات جملة واحدة فى نهاية أكتوبر الماضى يؤكد بما لا يدع مجالًا الشك أن مصر تتعرض إلى حرب معنوية شرسة وأن خصوم هذا الوطن لن يهدأوا حتى يحققوا أهدافهم الخبيثة. إن انتشار الشائعات بهذا الكم فى الفترة الأخيرة يؤكد استهداف الجبهة الداخلية بعد فشل خصوم الوطن فى استخدام سلاح الإرهاب.. وهى الحرب الأخطر والأشد والتى تستوجب تضافر جهود الدولة والإعلام ورجال الدين والمواطنين لمواجهة هذه السهام السامة.. والتى إن أصابت فهى تصيب فى مقتل. جهاز المعلومات نفى فى تقرير توضيح الحقائق عن الفترة من 2 إلى 26 أكتوبر 6 شائعات تداولتها مواقع إلكترونية إعلامية وغير إعلامية. نية الحكومة عدم الاستمرار فى دفع المعاشات.. تخفيض أجور هيئة التدريس بالجامعات 10%.. تخفيض رواتب العاملين بهيئة الأوقاف.. تحذير معهد المصل واللقاح من تطعيمات الحصبة للأطفال وخطورتها.. إغلاق الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة.. وأخيرًا تبنى مشيخة الأزهر لمؤتمر يدعم السياحة الدينية لزيارة القدس والمسجد الأقصى. والمدقق للشائعات الست يلاحظ أنها جميعًا تمس المواطن ومعيشته بشكل مباشر.. معاشه ومرتبه وصحة أطفاله ودينه.. ولنا أن نتخيل رد الفعل الشعبى لو لم تتم المواجهة بالنفى. إن ما قام به جهاز معلومات مجلس الوزراء أمر جيد ولكن لا يكفى فتقرير توضيح الحقائق فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مصر يجب أن يكون يوميًا أو على الأكثر أسبوعيًا.. وأن يتم إعلانه فى جميع الفضائيات الرسمية والخاصة وأن يخصص له فقرة بعنوان «خبر غير صحيح» فى نشرات الأخبار.. وأن تفعل الدولة يد القانون والتى يجب ألا تكون يدا من كاوتش.