تحقيقات النيابة العامة فى قضية فض اعتصام رابعة فى 14 أغسطس 2013 وأحداث ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 التى ضمت 739 متهمًا على رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى وأسامة ياسين وباسم عودة ، إضافة إلى كل من طارق الزمر وعصام سلطان وأسامة محمد مرسى العياط ووجدى غنيم وأحمد محمد على عارف وعمرو زكى بالإضافة إلى الصحفى محمود شوكان.وجاءت التحقيقات فى 52 ألف صفحة تولاها 156 عضوًا بالنيابة ورئيس نيابة ومستشار ومحام عام ومحام عام أول من كافة الدرجات القضائية تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا واستغرقت التحقيقات 100 يوم، ثم عرضت نتائج التحقيقات على المستشار نبيل صادق النائب العام حتى خرجت القضية بأمر الإحالة من النيابة العامة إلى محكمة استئناف القاهرة الدائرة 28 جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قاضى خلية الماريوت لمحاكمة المتهمين ال 739 الذين ارتكبوا أكبر وأخطر الجرائم ضد شعب مصر للقضاء على ثورته الشعبية فى 30 يونيو 2013. يواجه المتهمون وعددهم 739 متهمًا أبرزهم بديع والبلتاجى والعريان وعبد الرحمن البر وشوكان ونجل مرسى وجميعهم مدانون طبقا لأمر الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول ، 100 تهمة منها 10 اتهامات بالقتل العمد واتهامات تتعلق باحتجاز بعض قوات الشرطة وسرقة أسلحتهم ومتعلقاتهم وأغراضهم. حيث تعمدوا ارتكاب جرائم قتل ضباط وأفراد شرطة وأشخاص آخرين وإصابة عدد كبير من قوات الشرطة وقاموا فى يوم 14 أغسطس 2013 بقتل 17 شخصًا منهم 10 من أفراد الشرطة وأصابوا 120 شرطيًا بطلقات نارية وخرطوش واحتجزوا 19 واستولوا على أموالهم واعتصموا بغرض تغيير خارطة الطريق وقلب نظام الدولة من أجل عودة الرئيس المعزول محمد مرسى وتولت قيادة الجماعة الإرهابية عصابة هاجمت السكان قاطنى ومرتادى محيط رابعة العدوية وقطعوا الطرق العامة وخربوا عمدًا مبانى وأملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية وللنفع العام. وضم قرار الإحالة أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة لهم والبالغة 100 تهمة اسم مرشد الإخوان محمد بديع يليه عصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين عودة وطارق الزمر وعصام سلطان وأسامة محمد مرسى العياط ووجدىغنيم وأحمد محمد على عارف وعمرو زكى، بالإضافة إلى الصحفى محمود شوكان وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقًا ل 56 مادة جنائية من أربعة قوانين هى التجمهر والعقوبات والأسلحة والذخائر وقانون الطفل كعقاب لهم على الجرائم التى ارتكبوها مطالبة بتطبيق تلك المواد والتى من بينها إعدام المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وضبط وإحضار الهاربين. 100 تهمة ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب 100 جريمة خلال فض الاعتصام منهم قيادات الجماعة الذين ذكرت أسماؤهم باستثناء شوكان الموجه له 15 تهمة ومن بين التهم أنهم دبروا تجمهرًا بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر كذلك تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الدولة من أجل عودة الرئيس المعزول. عصابة مجرمة وأضافت النيابة أنهم كونوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط رابعة العدوية وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 / 7 / 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط رابعة العدوية والتى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبينة أسماؤهم بالأمر السابق وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. أما باقى المتهمين من 15 إلى 739 فوجهت لهم النيابة تهمة أنهم انضموا هم وآخرون مجهولون مع العصابة السابق ذكرها وهاجموا طائفة من السكان - قاطنى ومرتادى محيط رابعة العدوية وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة القائمة على إبلاغهم أمر وجوب تفريق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وأشارت النيابة فى قرار الإحالة إلى أن جميع المتهمين 739 باستثناء 12 اشتركوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل الأمن والسلم العام فى خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها إضافة إلى قطع الطرق. ساعة الصفر وأوضحت النيابة فى قرار الإحالة أن الأفعال السابقة وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر حيث استعرضوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا، القوة ولوحوا بالعنف واستخدامهما ضد المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية المتاخم لتجمهرهم وضباط وأفراد قوات الشرطة بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادى والمعنوى والإضرار بالممتلكات العامة ومقاومة السلطات والتأثير عليها فى أداء عملها وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن احتشدوا بمحيط رابعة مدججين بأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما يستعمل فى الاعتداء على الأشخاص (أسلحة نارية وزجاجات حارقة وعصى وحجارة وسكاكين وخناجر ومولوتوف ومفرقعات) وقطعوا جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى ميدان رابعة بتشييد الحصون والمتاريس ووضع إطارات السيارات وقطع من الحجارة انتزعوها من أرصفة الطرق العامة على حدود أطراف محيط تجمهرهم وتحصنوا خلفها وكونوا فيما بينهم مجموعات مسلحة أسند إليها اعتراض طريق أى من المواطنين الراغبين فى تجاوز تلك المحاور وحرمانهم من حرياتهم فى التنقل والاعتداء عليهم جسديًا وإزهاق أرواحهم وفى اليوم المحدد لضبط جرائمهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة وما إن أسدت قوات الشرطة النصح والإرشاد لتفرق تجمهرهم وفتحت الممرات الآمنة لهم حتى باغتوهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم وكان ذلك بقصد إزهاق أرواحهم وإرغامهم على الامتناع عن تنفيذ ذلك الأمر القضائى مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم العام والسكينة العامة وتعريض حياة الموجودين للخطر والمساس بحرياتهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة حال كون بعض المجنى عليهم من قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية إناثا وبعضهم لم يبلغ 18 سنة. فريد شوقى وأضاف أمر الإحالة أنه اقترفت بالجريمة السابقة وارتبطت بها وتلتها جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا المجنى عليه فريد شوقى فؤاد وعمرو نجدى كامل على سمك وأحمد حسن محمد قمر الدين وياسر أحمد عبدالصمد وكمال محمد السيد شعبان ومحمد أبو اليزيد أحمد عشوش ويحيى عبدالمنعم محمد أحمد وعبدالنبى عمر حسن خليفة وفرج السيد أحمد ومحمد السعيد محمد خليل جاد الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على إزهاق روح أى من المواطنين يقترب أو يرتاد محيط تجمهرهم. كما أنهم استخدموا الأسلحة البيضاء التى أعدت سلفًا لهذا الغرض قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم وكان ذلك لغرض إرهابى كما أنهم كانوا متربصين وخلفهم المتاريس التى تحصنوا بها متخذين منها ومن سطح مبنى خلف المركز التجارى طيبة مول ومن عقار تحت الإنشاء بتقاطع شارعى الطيران وسيبويه المصرى ومن أسطح المبانى العامة. وأضاف قرار الإحالة أنهم قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا المجنى عليهم النقيب محمد محمد جودة عثمان والنقيب شادى مجدى عبد الجواد والنقيب أشرف محمود محمد محمود فايد والملازم أول محمد سمير إبراهيم عبد المعطى والمجندين إبراهيم عيد تونى وبدراوى عبد المالك فضل ونصر ممدوح محمد درويش عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على قتل أى من قوات الشرطة القائمة بحفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس متخذين منها ومن سطح مبنى خلف المركز التجارى الطيبة مول) ومن عقار تحت الإنشاء بتقاطع شارعى الطيران وسيبويه المصرى من أسطح المبانى العامة كمنصات لإطلاق النار على القوات والمواطنين. وأشار قرار الإحالة إلى أن مجهولين من بين المتجمهرين أطلقوا أعيرة نارية صوب قوات الشرطة حال قيامها بإسداء النصح والإرشاد لتفريق تجمهرهم وفتح ممر آمن لهم فحادت بعض الأعيرة النارية عن هدفها وأصابت المجنى عليهم الذين تصادف وجودهم بمسرح الحادث فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وبالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياتهم. كما شرعوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فى قتل المجنى عليه الملازم أول أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهد وضباط وأفراد الشرطة المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بأوراق القضية عمدا مع سبق الإصرار والترصد. مولوتوف وحجارة وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أطلقوا صوب قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ الأمر القضائى الصادر من النيابة العامة وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش وقذفوها بالحجارة وزجاجات المولوتوف المشتعلة (بالوقود) وتعدوا عليها بالأسلحة البيضاء لحملها على الامتناع عن تنفيذ هذا الأمر فنجم عن ذلك التعدى وتلك المقاومة مقتل المجنى عليه. كما أنهم سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليهم، وعطلوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمدًا سير وسائل النقل العام البرية بأن أغلقوا جميع محاور ميدان رابعة العدوية بالقاهرة والشوارع المتفرعة منه بمتاريس من الطوب وإطارات السيارات والحجارة التى انتزعوها من الأرصفة ومواد البناء فشلت حركة المرو أمام وسائل النقل العام. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين احتلوا هم وآخرون توفوا بالقوة مبانى ومرافق عامة مخصصة للنفع العام بعد أن اقتحموها وتحصنوا بها وأخفوا بداخلها أسلحتهم واتخذوا منها وكرًا لإخفاء جرائهم واتخذوا من أسطح تلك المبانى منصات لإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة وكان ذلك قسرًا على القائمين عليها من الموظفين العموميين حال كونهم عصابة مسلحة ألفتها وتولى زعامتها المتهمون الأربعة عشر الأوائل على النحو المبين فى التحقيقات. تخريب متعمد وأكد قرار الإحالة أن المتهمين خربوا هم وآخرون مجهولون آخرون توفوا عمدًا مبانى وأملاكًا عامة مخصصة للصالح والنفع العام والمصالح حكومية وهى مسجد رابعة العدوية وقاعات المناسبات الملحقة به ومستشفى رابعة ومبنى الإدارة العامة للمرور ومدرسة عبدالعزيز جاويش والمدرسة الفندقية وأتلفوا الأشجار والمزروعات بنهر الطريق وجعلوها غير صالحة للاستخدام وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش على المركبات الشرطية ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف) إبان مشاركتها فى فض تجمهرهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات. وأنهم أتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها - المنقولات المملوكة لقاطنى محيط تجمهر رابعة العدوية ومن تم احتجازه داخل محيط التجمهر وهو ما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى. وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين خربوا الكابلات الكهربائية المملوكة للدولة بأن أشعلوا النيران بها فأتت عليها وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى عن الأماكن التى تغذيها وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنهم حازوا مواد تعتبر فى حكم المفرقعات كلورات البوتاسيوم وأكاسيد المعادن بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبقصد استخدامها فى أنشطة مخلة بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين فى التحقيقات. كما أنهم حازوا بالذات والواسطة أسحلة نارية (رشاشات - بنادق - آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو بإحرازها وأسحلة نارية مششخنة (مسدسات وأسلحة نارية غير مششخنة وبنادق وفرد خرطوش) وفرد روسى بغير ترخيص بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
