«المالية» تواصل جهود التحول ل «القيمة المضافة»

لم تنجح احتجاجات موظفى الضرائب فى الإطاحة بوزير المالية هانى قدرى دميان، ليبقى وزيرا لمالية مصر فى الحكومة الجديدة التى حلفت اليمين الدستورية، قبل إسبوع، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ثم يجدد الوزير تعهداته باستمرار الجهود الجادة، التى تهدف إلى دفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل مستمر، وذلك بالاعتماد على 3 محاور رئيسية، تتمثل فى سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التشغيل للاقتصاد.
وهذا يتطلب، وفقا ل «قدرى»، استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة، لا يستطيع الاقتصاد المصرى من خلال فوائضه على تحقيقها, بما يعنى ضرورة بعث روح الثقة فى الاقتصاد من جديد من خلال إجراء إصلاح هيكلى واقتصادى واجتماعى حتى يستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء فى صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادى فى ضرورة استمرار الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية، بما يحقق خفض عجز الموازنة والدين العام، لما يمثله ذلك من دور فاعل فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص، والمضى قدما فى إجراءات التحول إلى ضرائب القيمة المضافة، لتعزيز الإيرادات الضريبية.
«تعزيز الأداء الاقتصادى»، وفقا لما جاء فى مقال الرئيس السيسى المنشور مؤخرا بمناسبة مؤتمر اليورومنى، يستوجب العمل على خفض عجز الموازنة فى إطار برنامج متوازن بين السياسات المالية والاقتصادية، وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية، وأنه من المهم أيضا تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضا إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى.
وبالتالي، تعمل وزارة المالية على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية من خلال استكمال جهود الاصلاح التشريعى بما يضمن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، وتحسين مناخ الاستثمار وحماية مقدرات الدولة، على أن تتزامن هذه الاصلاحات التشريعية مع جهود بعث روح جديدة فى المنظومة الإدارية حتى يتم تطبيق الاصلاحات التشريعية بما يحقق المصلحة القومية.
بدوره أكد إبراهيم الغيطانى، الباحث الاقتصادى بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أن المضى قدما فى تحقيق هذه الأهداف يفرض على وزارات المجموعة الاقتصادية فى الحكومة العمل على زيادة حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق، بالتزامن مع اجراءات تحقيق المزيد من الاستقرار المالى، بما يعزز من تنافسية السوق، خاصة أن السوق المصرى فى حاجة ماسة هذه الآونة إلى الإجراءات الأخيرة.
وأوضح أنه على وزارة المالية أن تعمل، بالتنسيق مع البنك المركزي، على تنفيذ سياسات نقدية ومالية تقلل من درجة مزاحمة القطاع الحكومى للقطاع الخاص فى الحصول على الائتمان المصرفي، بما يترتب عليه خفض تكلفة الاستثمار واتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص للحصول على الائتمان من البنوك بما يترتب عليه زيادة الاستثمارات فى السوق بما يعنيه ذلك من زيادة القدرة التشغيلية للاقتصاد.
لكن د. عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، يرى أن زيادة القدرة التشغيلية للاقتصاد تتحقق عبر زيادة الاهتمام بالمشروعات القومية وتعزيز جهود تنمية القطاع الصناعى فى مصر، وهذا بالفعل ما يؤكد عليه الرئيس السيسى فى كل لقاءاته، بل جاءت تكليفاته للحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل محددة تفيد بضرورة مواصلة الاهتمام بالمشروعات القومية وعلى رأسها المشروع القومى للطرق ومشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
وأشار إلى أن المضى قدما فى تنفيذ هذه المشروعات القومية يفرض على وزارة المالية تحد ضخم يتمثل فى القدرة على سبل مناسبة للتمويل، وهذا ما يتحقق من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال التعديلات التشريعية التى توليها وزارة المالية اهتماما بالغا، ويأتى على رأس هذه التعديلات ما يخص التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، وهذا ما يتوقع كثيرون البدء فى تطبيقه خلال الفترة المقبلة.