أكد متحدث باسم الأممالمتحدة أن المنظمة الدولية ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف المتنازعة فى ليبيا الأسبوع الحالى فى جنيف، وذلك فى إطار جهودها لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إنه يتوقع أن يعود الجانبان إلى الجولة المقبلة للمحادثات بأسماء المرشحين لحكومة وحدة وطنية، وأضاف: «لا أعتقد أنه من المعقول لأى مؤسسة تريد أن تلعب دورًا مهمًا فى ليبيا ألا تقدم أسماء». ويؤكد ليون أنه يجب تطبيق الاتفاق خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، ومن ثم العمل فى الأسبوعين التاليين على التصويت على المرشحين من المشاركين فى الحوار، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بحلول الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 سبتمبر. ومن المهم تطبيق الاتفاق بسرعة، لأن ذلك الاتفاق سيتم تأييده من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أجرينا مناقشات على مدى أشهر عديدة، وإذا كان الليبيون على استعداد لترشيح أسماء لحكومة الوفاق الوطنى، فعليهم تقديمها الآن والتوصل إلى اتفاق، وإذا مر الوقت دون الوصول لاتفاق فإن المجتمع الدولى سيصرف النظر عن الحل السياسى ويفكر فى حلول أخرى. ترشيحات طبرق وأعلن فرج بوهاشم الناطق الرسمى باسم مجلس نواب ليبيا أن عدد المرشحين 12 مرشحًا لافتًا إلى أن هناك بعض النواب يدفعون باتجاه طرح عدة أسماء ليتم الاختيار منها من قبل الأممالمتحدة ولجنة الحوار. وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق وأحد نوابه سيتم اختيارهما من قبل البرلمان، والنائب الآخر سيتم اختياره من قبل المؤتمر الوطنى العام - البرلمان - السابق والمنتهية ولايته فى ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم التصويت داخل البرلمان على اختيار اسمين فقط من قبل البرلمان، وتم فتح باب الترشح لمن يرى فى نفسه الكفاءة للمنصب. وقد صرحت مصادر برلمانية فى طرابلس بأن البرلمان السابق وافق على أن تكون رئاسة الحكومة الجديدة لمجلس النواب فى طبرق فى مقابل تنحية الفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الليبى. عقبة حفتر ويمثل الفريق خليفة حفتر عقبة فى طريق إتمام أى اتفاق، فيتعرض برلمان طرابلس لضغوط كبيرة من ميليشيات «فجر ليبيا» لإخراج الفريق حفتر من المشهد الليبى، وتعليقًا على مستقبل الفريق حفتر صرح المبعوث الأممى برناردينو ليون: «لا أستطيع بصفتى مبعوث أمم متحدة أن أجيب فى هذه المرحلة، لأنه من الممكن أن يتفق الليبيون على شخصيات محددة، أيا كانت، وأنا أفضل ألا أذكر أسماء بعينها، فهذا أمر يجب أن يقرره الليبيون دون إملاءات ومن خلال التوافق». اتهامات الثنى وردًا على شروط برلمان طرابلس اتهم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثنى ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطنى بالعاصمة طرابلس بعرقلة الحوار بسبب إصرارها على تحقيق كل مطالبها، رغم اعتراف العالم كله بمجلس النواب. وأشار الثنى إلى أن الخلاف حول دور القائد العام للجيش الليبى الفريق حفتر هو جزء من المشهد فقط، فالطرف الآخر - فى إشارة إلى حكومة وبرلمان طرابلس - يريد السيطرة على المشهد السياسى الليبى كله، وقال الثنى: «حين فقد الإخوان والمتطرفون الكراسى فى مجلس النواب الحالى أرادوا أن يصنعوا هذه المسرحية». ورأى أن حكومة طرابلس الموازية تريد العودة إلى المربع الأول، وإسقاط كل من مجلس النواب والعودة إلى ما قبل الانتخابات وهو أمر مستحيل. وإذا كان طريق الألف ميل يبدأ بخطوة فإن الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية الليبية سيكون خطوة مهمة لتجميع الفرقاء حول مائدة التفاوض، لتشارك كل الأطراف لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.