الأسلحة الأربعة تكسب المعركة القادمة ضد الإرهاب

أربعة أسلحة أو آليات شروط المرحلة المقبلة لكسب معركة الإرهاب، أولها الشق التشريعى الذى يوفر الأرضية القانونية للتعامل مع جرائم الإرهاب بشكل حاسم، والسلاح الثانى هو الإعلام الذى أصبح يحتاج إلى علاج بحساسية شديدة للتمييز بين الحرية والمهنية فى حين يستهدف الإعلام المضاد الدولة ووحدة المصريين.. أما السلاح الثالث فهو سلاح الشائعات والذى يعد من أخطر الأسلحة، ويستحق أن نتعامل معه بتركيز حتى ولو تدخل جزء منه فى عمل الإعلام أو وسائل الاتصال الرقمية، ويبقى السلاح الرابع وهو العمل على أرض الواقع مع توافر الاستعداد الدائم فى صفوف الجيش وقوات الأمن والعمل على تغيير جغرافية ميدان المعركة لقطع الإمدادات عن الإرهابيين وتوفير التأمين اللازم للقوات.. بداية من زيادة عمق المنطقة الفاصلة على حدود رفح المصرية. 1-التشريع :حول كيفية صدور قانون الإرهاب الجديد أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه موجود بالفعل فى قانون العقوبات والذى ينص على تعريف الإرهاب والإرهابيين والجماعات الإرهابية وأيضا العقوبات عن الانتماءات بجانب ممارسة الإرهاب بالاعتداء على المواطنين سواء رجال قوات الجيش أو الشرطة أو غيرهما. يتضمن القانون عقوبات تبدأ بالإعدام وتنتهى بالحبس وهذا القانون موجود منذ 1969 ويتضمن الأحكام الموضوعية الخاصة بالإرهاب. وقال الجمل حول مشروع الإرهاب الجديد الذى يصدر الآن أو مطروح للمناقشة ثم عرضه على رئيس الجمهورية إنه يتضمن نوعين من الأحكام أولا ممارسة الإرهاب والمنظمات الإرهابية والأعمال الإرهابية ويتضمن عقوبات وبعض البنود القانونية التى تسرع بالحكم على الإرهاب والإرهابيين.
وأكد الجمل أننا لا نحتاج إلى قانون جديد ولكننا نحتاج إلى تعديل فى قانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وأيضا بالنسبة للمعاش وبالنسبة للمحاكم والقضاة وغيرهم. معربا عن أسفه على بعض النقاط التى يجب تعديلها وهى كالآتى:-
أننا نجد فى أحكام النقض الصادرة من محكمة الجنايات طلب البعض الطعن مما يؤدى إلى نقل القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها وخاصة أحكام الإعدام التى يتم فيها النقض جبرا من النيابة العامة، مشددًا على أساليب بعض المحامين فى تعطيل الفصل فى قضايا الإرهاب وخاصة المحامين المنتمين للجماعة الإرهابية المحظورة بهدف ضياع الوقت أو على احتمال قيام ثورة أخرى لإخراج مرسى والذين معه وإعادة الحكم للإخوان وفى النهاية يتم رفض الطعن لعدم وجود أدلة مقدمة أو صحيحة. وقال إنه فى حالة رفض الدعوى يتم تغريم صاحب الدعوى 20 ألف جنيه.
وأضاف الجمل أن قانون الإجراءات القانونية يجوز منطوق الحكم بإعلان الأسباب فى خلال 60 يوما ولكنه يجب أن يعدل إلى 30 يوما بجانب افتراض بعض المحامين أسماء وهمية بهدف التشويه على المحكمة وكسب أكبر قدر من الوقت مطالبا تعديل بعض التشريعات لإسقاط ما ليس له فائدة معربا عن أسفه بوجود 7 دوائر فقط مخصصة للفصل فى قضايا الإرهاب مطالبا بزيادة هذه الدوائر.
ويوضح د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يتم الآن إعداد قانون حماية الشهود والمبلغين، لأن حماية الشهودة موجودة فى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.. ومن الصعب على رجال الشرطة حماية كافة الشهود، وفى جميع الأوقات.. وهناك كثير من النزاعات تتطلب حماية الشهود فيها. ومثل هذه القوانين مهمة حتى لا يقلق الشاهد ويقبل على الشهادة وهو مطمئن.
ويواصل د. حسن نافعة حديثه قائلا: أن كافة مشروعات القوانين المقدمة لحماية الشهود والمبلغين مقترحات وليس لها أيه قوة إلزامية، وتكون إلزامية عندما يصدرها رئيس الجمهورية لأنه يملك السلطة التشريعية الآن.
والعيب فى القانون أنه لايحمى الشاهد لشخصه، وإنما يحمى العدالة فالشاهد عبارة عن دليل وسند لتحقيق العدالة وحماية للحق نفسه... والسبب الرئيسى الذى يؤخر قانون حماية الشهود هو أنه لا يطبق بجدية فى أغلب دول العالم.
والمحكمة الجنائية الدولية وضعت قوانين حماية الشهود، وكذلك حماية القائمين على تنفيذ العدالة من قضاة وشرطة وغيرهم.
وينهى د. حسن نافعة حديثه أننا عانينا الكثير خلال 4 سنوات مضت فيما يخص قضايا الرأى العام وجرائم القتل والتعذيب والفساد.. وهذه القضايا تم فيها تهديد الشهود والمبلغين وأسرهم، وتم الضغط على الشهود لكى يسحبوا شهاداتهم.. وأصبح من الضرورى أن يأخذ القانون مجراه، لأن الضرر لا يقع فقط على المجنى عليه وإنما يقع أيضا على المجتمع كله عندما تنعدم فيه العدالة ويعطل القانون.. وعلى ذلك ننتظر إصدار القانون لكشف الجرائم، وإتاحة الفرصة كاملة للشهود للإدلاء بشهاداتهم التى تخدم القانون، وتحقق العدالة. 2-الإعلام :ويطالب د.صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسى بجامعة القاهرة بوجود درجة كافية من المرونة فى الأداء الإعلامى، من خلال وضع استراتيجية سريعة متزامنة مع كل الأحداث والمواقف خاصة أحداث الإرهاب والعنف.
ولابد أن تكون هناك آلية لرصد وتقييم ومتابعة كل ما ينشر، وهناك تقصير شاب الإعلام الرسمى فى تغطية الهجمات الإرهابية على شمال سيناء، وقد تعاملت قوات الجيش والشرطة مع هذه الأحداث ببساطة منذ الصباح المبكر ولم يتحرك إعلام الدولة لتغطية هذه الأحداث فى حينها إلا بعد صدور البيان العسكرى الساعة 7.50 مساء مما أدى إلى إعطاء الفرصة للمواقع والقنوات الفضائية المغرضة لتغطية الأحداث تغطية كاذبة، وكانت بديلا عن القنوات الرسمية لساعات كاملة، فقد قامت هذه المواقع والقنوات منذ الدقيقة الأولى للأحداث -كأنها كانت على معرفة مسبقة- ونشرت بيانات كاذبة عن عدد ضحايا الشرطة والجيش.
ويواصل د.صفوت العالم حديثه مطالبا بإتاحة الفرصة لكافة المحررين العسكريين الوطنيين فى متابعة مثل هذه الأحداث فى وقتها ونشر تقارير فورية أولا بأول.. وشدد على التزامن فى تغطية الأحداث الجارية.. وأكد على أن هذه هى الطريقة الوحيد للرد على أكاذيب القنوات والمواقع المعادية.
وينهى د.صفوت العالم حديثه أنه لا توجد كيفية للرقابة على الإنترنت، واصفًا هذه الرقابة بما يسمى (بمحاربة طواحين الهواء) لأننا عندما نفتح الإنترنت نتعامل معه ونكون قد انفتحنا على جميع دول العالم، ولذلك يصعب السيطرة على كل المواقع.
د. عبد الله زلطة أستاذ الإعلام بجامعة بنها يحذر من أية محاولات لإخفاء الحقائق التى تعيشها مصر الآن.. وعلى هذا الأساس فإن كل وسائل الإعلام المصرية مطالبة بمساندة أجهزة الدولة فى مواجهة كافة التحديات، لأن مصر تخوض حربًا ضارية ضد أخطار تستهدف وجودها،خاصة أن هناك قوى دولية معادية تغذى وتساند الإرهاب، وهناك أموال ضخمة تنفق على تغذية الإرهاب العسكرى، بجانب الانفاق على الإرهاب النفسى والمعنوى ممثل فى الإعلام المعادى لمصر.
والإعلام المصرى يجب أن يلعب دوره فى إشراك الشعب فى كافة الأمور السياسية، خاصة حرية التعبير.
ويشير د. سعيد الغريب أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلى ضرورة إتاحة الفرصة من الإعلام لكافة المنظمات الأهلية والحكومية لتعريفهم بميثاق الشرف الإعلامى الذى يجب أن يلتزم به الجميع.. وقد برز دور الإعلام فى الآونة الأخيرة عندما تعرضت شمال سيناء لهجمة شرسة من الإرهاب، وقد قام الإعلام بدور مشهود فى نشر الحقائق دون تهوين أو تهويل، وتزامن مع ذلك قيام بعض القنوات الفضائية بنشر الأكاذيب وتضخيم العمليات الإرهابية، وللأسف هذه القنوات تدعمها بعض الدول المعادية لمصر.
ويواصل د. سعيد الغريب حديثه أنه ليس من مصلحة الإعلام عدم إظهار الحقائق والتى تتيح إظهار كافة وجهات النظر فى كل الأمور، حتى يصبح المواطن على دراية تامة بكل دقائق الأحداث.
والإعلام له أدوار عديدة فى شرح وتوعية المواطن، وتغطية أنشطة منظمات المجتمع المدنى، وفى المقابل على كافة المنظمات أهلية وحكومية مساندة الإعلام فى أداء دوره الوطنى والقومى.
وينهى د. سعيد الغريب حديثه بعدم وجود قيود على كافة وسائل الإعلام من قبل الدولة كما كان مساندا فى عهود ماضية خاصة فى عهد مبارك.. والآن أصبح كل شىء على المكشوف.. والمعلومات متاحة... وبناء على ذلك يتشكل الرأى العام بناء على الحقائق الموجودة على الأرض.
يؤكد د.شريف اللبان أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الإعلام بجامعة القاهرة أن الإعلام المصرى فشل فى تغطية أحداث الإرهاب بشمال سيناء خاصة الإعلام الخاص، الذى ثبت أن لبعض قنواته أجندات خاصة تشمل المصالح الشخصية لرجال الأعمال الذين يملكون هذه القنوات الفضائية، وقد ارتكبت هذه القنوات خطأ فاحشًا بهدف تحقيق السبق الصحفى والإعلامى الذى يتجاهل المهنية والمصداقية، لأنه تم نشر أخبار كاذبة لعدد ضحايا الهجوم الإرهابى، مما أدى إلى بث الرعب والفزع فى نفوس المواطنين، وكذلك تكدير السلم العام للبلاد.
ويواصل د.شريف اللبان حديثه أن الحل فى مواجهة هذه الأزمة هو التفعيل الجيد لدور الإعلام المملوك للدولة، موضحًا أننا نمتلك منظومة إعلامية كبرى تتمثل فى المحطات التليفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف القومية والمواقع الإخبارية.. لكن للأسف كل هذه الأجهزة الضخمة غير مفعلة بشكل جيد.. ويجب أن يكون لكل هذه الوسائل الإعلامية محررون عسكريون متواجدون على أرض الأحداث، حتى يستطيعوا موافاة قنواتهم وصحفهم بتقارير حية ومباشرة.
والأحداث المؤسفة اثبتت أننا نحتاج إلى ضوابط إعلامية وقانونية وتشريعية لوسائل الإعلام خاصة الإعلام الجديد من خلال صياغة قوانين تلزم المواقع الإخبارية، وكذلك مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى بالالتزام بالموضوعية، وعدم نشر أخبار كاذبة.. خاصة إذا كانت هذه الأخبار تجرى داخل حدود الدولة المصرية.
وينهى د.شريف اللبان حديثه أن الأعمال الإرهابية تسعى إلى النيل من استقرار مصر، وتحاول هذه القوى المعادية بث بذور الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد.
لافتًا إلى احتياج البلاد إلى ميثاق شرف إعلامى يلتزم به الجميع، ويحاسب على أساسه كل من يخطىء أو يتجاوز هذا الميثاق، مشيرًا إلى الدراسة التى قدمها المركز العربى للدراسات العربية عن (الضوابط القانونية والأخلاقية لمستخدمى الإنترنت).
فيما أشار د. سامى الشريف وكيل كلية الإعلام الأسبق بأن هناك مقولة (أن أفضل صديق للإرهابى هو الإعلامى) لأن الإعلام الذى ينطلق من دول تتصدى للإرهاب يجب أن يكون إعلامًا عقلانيًا وموضوعيا لايجرى وراء السبق الصحفى أو الإثارة قائلا إذا كانت هذه المعايير يمكن قبولها فى الأمور أو الأوضاع العادية فإنه لايمكن قبولها فى أوضاع الحرب التى تمر بها مصر سواء داخليا أو خارجيا وبالتالى يجب على القنوات المصرية الوطنية أن يكون لها دور فى محاصرة الإرهاب ومساعدة قوات الجيش والشرطة للتصدى لهذه الجماعات التى تريد عدم استقرار مصر، وقال الشريف إن الإعلام المصرى فى معظمة اليوم إعلام خاص يقوم على تحقيق الأرباح وجذب المزيد من الإعلانات فالكثير منه يتعامل مع الأخبار على أنها مادة قابلة للبيع على قدر ما فيها من الإثارة وبالتالى بعض الإعلاميين لا تعنيهم الحقائق ولا مصلحة الوطن ولكن يعنيهم المزيد من الانتشار وتحقيق الأرباح من الإعلانات ولذا يتعامل مع قضايا الإرهاب بأريحية شديدة على أنها مصدر السبق الصحفى والإثارة المزيد من الأرباح ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين تلزم وسائل الإعلام بأن تتوخى المصداقية والموضوعية وتعمل لصالح الوطن. قال الشريف أما بالنسبة للحادث الأخير والتى تصدت له القوات المسلحة للإرهابيين فى شمال سيناء والشيح زويد والعريش تسابق بعض الإعلاميين فى الأستوديوهات وبرامج التوك شو لذكر أعداد الضحايا والشهداء من القوات المسلحة بشىء من المبالغة معتمدين على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الرخيصة وهذا شىء يعيب الإعلام المصرى فى حالات الحروب بمعنى يجب عدم أخذ مصادر من شبكة الإنترنت أو وكالات أنباء غربية لأنهم لا يملكون مصادر حقيقية وطنية وثبت بأنهم فاشلون أو مغرضون لأن الخسائر التى ذكروها غير صحيحة بعد بيان القوات المسلحة التى أوضح فيها حقيقة ما حدث مثل عدد الضحايا والشهداء والسيطرة الفورية على الموقف وضرب أخطر التجمعات الإرهابية بالطائرات الأباتشى ومن هنا اتضحت حقيقة هذه القنوات المغرضة والتى كان بيانها مخالفا للحقيقة وقال الشريف إن بعض الإعلاميين المغرضين أخذوا بعض المصطلحات لبعض الإرهابين والترويج لها لخدمة أهدافهم (مثل الولاية الإسلامية فى سيناء) ومن ظهرت نوايا بعض الإعلاميين الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية والذين يسعون للدفاع عن وجهة نظرهم.
وأكد الشريف على عدم المهنية لبعض الإعلاميين (غير مهنى) الذى يسعى وراء السبق الصحفى والإثارة دون أن يكون هدفه الموضوعية أو المصداقية التى هى أساس العمل الإعلامى. 3-الشائعات:يوضح د. محمود ياسر رمضان رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن مصر نجحت فى استخدام سلاح الشائعات قبيل حرب أكتوبر عام 1973، ومما حدث فى هذه الفترة كان من الذكاء المخابراتى والعسكرى، لتشتيت انتباه العدو بحيث لا يستطيع توقع توقيت الهجوم المحتمل وقد نجح التكتيك فى تضليل العدو من خلال عدة إجراءات منها استدعاء الاحتياط يوم اندلاع الحرب، ثم صرفهم فى نفس اليوم، مع فتح باب الإجازات للجنود، وقيام بعض العسكريين بالسفر لأداء العمرة.. وإعلان التعبئة العسكرية العامة أكثر من مرة تم التراخى عن شن الحرب.. كل ذلك ضمن خطة كبيرة للتمويه لإخفاء وقت الهجوم الشامل الذى حدث يوم 6 أكتوبر عام 1973 فى تمام الساعة 2 ظهرًا.
وما حدث فى الشيخ زويد من عمليات إرهابية هو نوع من التضليل الإعلامى الساذج، حيث اعتمد على شائعات ما بعد الهجوم فقد صدرت بيانات كاذبة عن تدمير 15 موقعا عسكريا، وقتل 70 فردا من الجيش للتهويل والتضخيم، والحط من شأن الجيش المصرى فى حين أن الواقع كذب هذه المبالغات، واتضح للجميع أن الجيل الرابع من الحروب يستخدم الإرهاب كأداة من أدوات الحروب المحلية بهدف تقسيم الدول الصلبة مثل مصر.
ويواصل د. محمود ياسر رمضان حديثه أن هذه الشائعات تم إعدادها مسبقًا فى صورة أخبار كاذبة تذاع مواكبة للحدث الإرهابى للنيل من الروح المعنوية لقواتنا المسلحة ونشر الشائعات المضللة من خلال الإنترنت والقنوات المعادية لإحباط الشعب، والحمد لله أن الجيش المصرى الباسل كان على أهبة الاستعداد، واستطاع الرد خلال ساعات قليلة وتمكن من دحر المعتدين، ولم ينشر سوى بيانات حقيقية تتفق مع الواقع ومدعمة بالصور والأدلة، مما أدى إلى إحباط المخطط الذى كان مجهزًا لنشر الشائعات الكاذبة فيما يسمى بإعلان ولاية سيناء»، وهو إعلان كاذب يستهدف وحده مصر أرضًا وشعبًا.
والسؤال من الذى جاء بهذه المجموعات المنظمة والمسلحة تسليحًا جيدًا؟.. والذى حدث يدل على أن هذه العناصر الإرهابية ليس لها قدرة ذاتية فى ارتكاب هذه الوقائع وإنما هناك من يقف وراءها من حيث الإعداد والتنفيذ، وهو جاء ضمن مؤامرة تسعى للنيل من وحدة مصر، ولكنهم فشلوا وسيفشلون دائمًا بإذن الله.
وفى هذه المرحلة الحاسمة لابد أن يكون لدينا حس وطنى يتمثل فى ترابط أفراد الشعب والذى عليه الحذر من جميع الوسائط الإعلامية الأجنبية خاصة إلى المغرضة منها.. وفى المقابل على كافة وسائطنا الإعلامية العمل ككتيبة واحدة خلف قواتنا المسلحة، فإذا كان الجيش والشرطة هما خط الدفاع الأول، فإن الإعلام المصرى هو خط الدفاع الثانى، وعليه حماية الجبهة الداخلية من أية شائعات مفتعلة، والعمل على محاصرتها وإظهار الحقائق.
وأمام الشائعات المغرضة نحن لا نستطيع منعها، ولكن نستطيع الرد عليها وإسقاطها بإعلان الحقائق مهما كانت.
والشعب المصرى قادر على تحمل الواقع مهما كان مؤلماً، وتحويله إلى انتصار كما حدث فى نكسة حرب يونيو عام 1967 وتحويلها إلى نصر فى حرب أكتوبر عام 1973.
وينهى د. محمود ياسر رمضان حديثه بالإشادة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لشمال سيناء عقب العمليات الإرهابية وكانت الزيارة ردًا عمليا على الشائعات التى أطلقتها أجهزة الإعلام المعادية لمصر.. وقد أظهرت زيارة الرئيس السيسى أن مصر من شرقها لغربها تقف صفًا واحدًا خلف رئيسها المنتخب، وخلف قواتها المسلحة.
ترى د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أنه من الصعب الرقابة على المواقع الإلكترونية وحجب بعضها من الظهور وذلك لتعدد إصداراتها وإنتشار مواقعها المختلفة خاصة مع صعوبة أن الحكومات والشركات والمؤسسات والشبكات العامة تستخدم بعض الأنظمة الخاصة بمواقع الإنترنت.
وللرد على أكاذيب بعض مواقع الإنترنت يجب إنشاء مواقع موازية ترد على الأكاذيب بعرض الحقائق لكل واقعة وإتاحة المعلومات كما هى بدون أيه مبالغات.
وفى هذا الشأن يمكن مراقبة الصفحات التى تبث الأكاذيب، وتضلل الرأى العام والرد عليها بموضوعية.
وتواصل د. عزة كريم حديثها إنه عن طريق فلترة وحجب المحتوى يمكننا الحصول على المعلومات التى نحتاجها بغض النظر عن مرور البيانات عبر كمبيوتر آخر.
وتقوم بعض الصفحات بإخفاء الهوية المستخدمة للموقع حتى لا يمكن مراقبتها أو حجبها.
وتنهى د. عزة كريم حديثها منتقدة بعض المنظمات الحقوقية التى تعترض على حجب بعض المواقع والصفحات بدعوى أن ذلك يضيق على حرية التعبير وتزعم هذه المنظمات المشبوهة أن شبكة الإنترنت هى فضاء الحريات والمعلومات ونحن نسألهم حتى إذا كانت المعلومات كاذبة أو مبالغًا فيها أليس هذا يضر بالحريات وحقوق الشعوب؟! 4-العمل على الأرض:أكد اللواء مجدى حسنين الخبير الاستراتيجى بأن قرار إخلاء 5 كيلو متر بطول الشريط الحدودى يعد من أهم القرارات الحكيمة التى تتخذها القيادة السياسية والذى ينجم عنه السيطرة الكاملة على منافذ التدريب التى تستغلها الجماعات الإرهابية من خلال الأنفاق لزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف حسنين أنه بالرغم من أنها مكلفة وتقع على عاتق الحكومة من خلال توفير مساكن جديدة أو بديلة إلا أنه يهون طالما لصالح الأمن القومى مقترحًا أنه يمكن تنفيذه على أكثر من مرحلة لتخفيف العبء عن الحكومة وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأشار حسنين إلى أن هذه الجماعات تأخذ التكدس السكانى ساترًا لهم أو يكون بمثابة مخبأ بعيدًا عن المطاردة والمراقبة الأمنية مستخدمين أصحاب النفوس الضعيفة لتهريبهم داخل منازلهم.
وأكد حسنين أن هذا القرار يمكن استغلاله مستقبلًا لإنشاء مجتمعات عمرانية ونشر التنمية فى جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية معربًا عن تفاؤله بأنه حان الوقت لإصلاح منطقة سيناء التى كانت غائبة عن عيون بعض الحكومات السابقة مما نتج عنه ما يحدث الآن.
وأضاف حسنين أن بعد ثورة 30 يونيو وتولى قيادة سياسية حكيمة أمور البلاد أصبح شغلها الشاغل هو إعمار سيناء وهذا لا يرضى بعض أعداء الوطن أمثال جماعة الإخوان الإرهابية التى ظهرت نواياها لجموع الشعب المصرى بأنهم لا يؤمنون بالأوطان ولكنهم يؤمنون بالسمع والطاعة مستغلين الدين شعارًا لهم بإقناعهم للبسطاء أو المنتمين لهم.
فيما وأوضح اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمنى على كيفية الرقابة على المواقع الإلكترونية والتى أرجع قيادتها إلى ثلاث إدارات بوزارة الداخلية أولًا الإدارة العامة للعمليات والتوثيق وأيضًا إدارة المساعدات الفنية بجهاز الأمن الوطنى وأيضًا إدارة المساعدات الفنية فى جهاز الأمن العام كما تعاون فى ذلك الإدارة العامة للمصنفات الفنية وفى هذه الأجهزة أفراد على أعلى مستوى من التدريب كمصادر أو مرشدين ومعاونين ومن خلالها يمكن إحكام الرقابة والسيطرة التامة على عمليات إنشاء المواقع وإدارة شبكات التواصل الاجتماعى التى تعمل ضد الدولة سواء لصالح الجهات والتنظيمات الإرهابية الداخلية أو الدولية كما تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع وزارات الخارجية للدول التى تبث وتقدم إشارات البث الفضائى لبعض القنوات الفضائية التى تعمل ضد الوطن سواء من تركيا أو الأردن أو قطر أو لندن.
وأكد الدويك أنه تصرف مكافآت مالية لكل من يدلى بمعلومات هامة تفيد فى هذا المجال ويكون تقديم هذه المكافآت بصفة سرية أو علانية بشرط إذا طلب المصدر الإعلان عن ذلك لتشجيع غيره على التعاون مع أجهزة الأمن والمعلومات. وأجاب حول سؤال كيف يتم ذلك على أرض الواقع؟
قال من خلال إحكام الرقابة على كل خطط مكافحة الإرهاب للأعمال السياسية الثابتة كالآتى:.
أولًا مكافحة الفساد داخل كافة الأجهزة سواء الحكومية أو غير الحكومية لأن فيرس الفساد قد تسرب بشدة لكل أجهزة الدولة وحتى الأجهزة الرقابية والتنفيذية ثانيًا تنفيذ الصواب والعقاب بمعنى لابد أن يكافأ المجتهد ويحاسب ويعاقب المفسد لأن القاعدة المنطقية تقول (من أمن العقاب أساء الأدب) ثالثا أن يكون هناك أعمال منهجية للعمل الثورى وهى العيش_ الحرية والعدالة الاجتماعية- الكرامة الإنسانية.
رابعًا أن يقدم الرئيس للشعب المصرى القدوة والمثل الأعلى وينحاز إلى الضعفاء والفقراء والطاهرين من أبناء الشعب وإبعاد العناصر والشخصيات محل الشبهات والمثيرة للجدل.
ويؤكد اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى على احتياجنا لوجود منظومة علمية متطورة لمواجهة الإرهاب وتشارك فى المنظومة جميع الجهات المنوط بها مكافحة الإرهاب مثل الإعلام والتعليم والداخلية والعدل... وتحدد هذه المنظومة دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج بخطة متكاملة لمواجهة الإرهاب.
ويواصل اللواء طلعت مسلم حديثه أن كل هذه الجهات مطلوب منها مكافحة الإرهاب، ولكن لابد لهذه الجهات العمل وفق خطة متفق عليها، وهناك لبس بين هذه المؤسسات وظهر هذا اللبس فى أداء أجهزة الإعلام المرئى والمسموع والتى التزمت الصمت إزاء الأحداث الإرهابية فى شمال سيناء، ولم تقدم أى تقرير فى بداية اندلاع الهجمات الإرهابية.
ودور الإعلام فى هذه الظروف الدقيقة الإسراع فى نقل البيانات والمعلومات والتقارير الإعلامية والصحفية عن تفاصيل ما يحدث وبكل دقة.
وينهى اللواء طلعت مسلم حديثه مطالبًا أهالى سيناء بالتعاون مع الجيش والشرطة فى توصيل المعلومات والبيانات عن المناطق التى تتواجد بها العناصر الإرهابية تمهيدًا لرصدها وتوجيه الضربات الاستباقية لها.
وأهل سيناء هم أهالينا يجب الحفاظ عليهم وعلى كافة الجهات الأمنية ودراسة إخلاء الشريط الحدودى بالكامل بين مصر وغزة حتى لو كان هذا الإخلاء مؤقتًا حتى تتمكن القوات المسلحة والشرطة المصرية من تطهير المنطقة بالكامل من البؤر الإرهابية مع التزامن فى تنفيذ المشروعات التنموية فى ربوع سيناء.