الصفعات تتوالى على وجه إسرائيل

جرائم حرب واستيطان وأسرى فلسطينيون فى صلب الدعوى الفسطينينة ضد إسرائيل القائم مناقشتها الآن بمحكمة الجنايات الدولية وإسرائيل بسببها على شفا حفرة فقد انقلب عليها الجميع، وحلفاؤها أصبحوا يتسابقوا على كسب الجانب الفلسطينى، ففرنسا تحاول أن تستغل الوضع السياسى الدبلوماسى السيىء القائم بين إسرائيل والأمم المتحده وتحاول جذب الفلسطينيين إلى صفها لتحل محل أمريكا للدفاع عنهم و إرجاع حقوقهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن بابا الفاتيكان عن اعترافه بدولة فلسطين من خلال اتفاقية عقدت بينه وبين محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية مؤخراً كجزء من تواصل الخطوات الإيجابية التى يتخذها الفاتيكان فى حق الفلسطينيين ووفقاً لهذا ستصبح فلسطين دولة بعد عامين من الاتفاق ودولة معترف بها رسمياً وجميع الأماكن المقدسه فى يد إسرائيل.
على الصعيد الإسرائيلى تحت عنوان «لم تخش إسرائيل اتفاقية الفاتيكان «ذكر موقع القناه السابعة الإسرائيلى أن إسرائيل ليست قلقه من هذا الإتفاق خطوة إيجابية لإعادة الفلسطينيين لطاولة المفاوضات ولكن غضبها من هذا الاتفاق ينبع من عدم ذكره وقوع سلطة الأماكن اليهودية فى يد يهود إسرائيل، ولا تنوى إسرائيل قطع علاقتها مع الفاتيكان رغم كل شئ .
وخلال الأيام الماضية قام وفد فلسطينى بتقديم ملف إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق بالجرائم التى ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى حيث شكل هذا الملف من شقين رئسين الشق الأول تمثل بما قام الاحتلال بارتكابه من جرائم حرب وعدوان أثناء العدوان على قطاع غزة صيف 2014 بالإضافة إلى معاناة الاسرى الفلسطينيين وما ارتكب بحقهم من جرائم تخالف القواعد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب وانتهاك الحقوق الخاصة والشخصية لهم أما الشق الآخر من الملف والذى حمل قضية الاستيطان منذ عام 1967 وما تقوم به دولة الاحتلال من تغيير على أرض الواقع من خلال سلب ونهب الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات على هذه الأرض وطرد سكانها الأصليين حيث قدم الوفد هذا الملف بشكله العام وبما تضمن من وثائق وصور مرفقة لاقناع محكمة الجنايات الدولية بان هناك جرائم حرب وعدوان ارتكبت من قبل دولة الاحتلال علما بان هناك تحقيقا مبدئيا تم فتحه من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتى بنسودا فى شهر يناير من هذا العام يتعلق بجمع معلومات اولية او تحقيق اولى للبحث ان كان هناك جرائم ارتكبت فى الأرض الفلسطينية .
ويقول د. جهاد الحرازين القيادى بحركة فتح الفلسطينية تعليقاً على هذا إنه ستظهر نتائج هذا التحقيق على الأغلب فى شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم على أبعد تقدير مع العلم أن الإجراءات والتحقيق الذى تتبعه محكمة الجنايات الدولية فى حال اقتنعت بوجود جرائم تدخل فى نطاق اختصاصها هذا الأمر قد يأخذ سنوات للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من قاموا بارتكاب مثل هذه الجرائم فالقيادة الفلسطينية ماضية فى هذا الاتجاه وتدرك بأنه لابد من أخذ القانون الدولى مجراه الحقيقى خاصة وأن الشعب الفلسطينى يلتزم بالقانون الدولى والاتفاقيات الدولية التى أصبحت دولة فلسطين عضوا فيها مما يعنى التزامها بما ورد فى هذه الاتفاقيات هذا الامر الذى يجعل القيادة الفلسطينية تخطو بخطوات واثقة إلى الأمام نحو محاسبة مجرمى الحرب الصهاينة على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى وهذا الشىء هو لا يأتى من قبيل الانتقام وإنما من قبيل احقاق العدالة وتطبيقها على الكافة دون تمييز وإعادة الحقوق إلى أصحابها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استطاعت القيادة السياسية الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن أن تخلق حاله من الاختراق السياسى والدبلوماسى لمواقف العديد من الدول وخاصة الغربية منها وهذا ما لمسناه خلال المرحلة الأخيرة كانت آخر هذه الدول دولة الفاتيكان بما تحمله من رمزية ومكانة دينية فى المجتمع الغربى والدولى كان اعترافها بمثابة نصر دبلوماسى فلسطينى وتوج هذا الاعتراف بتوقيع اتفاقية للمرة الأولى فى التاريخ ما بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين تؤكد على حق الشعب الفلسطينى بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة واعتراف الفاتيكان بهذه الدولة مع التأكيد على أن فلسطين هى مهد الديانة المسيحية والتعايش السلمى حتى وصف بابا الفاتيكان الرئيس الفلسطينى بملاك السلام حيث ترك هذا الأمر أثرا إيجابيا وسيؤدى إلى المزيد من المواقف الدولية المؤيدة للحق الفلسطينى على مستوى العالم وصولا إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال الغاشم للأرض الفلسطينية.
ولم يتوقف الأمر عند الدعوى الفلسطينية بل أعلن مجلس الأمن عن مناقشته لاتخاذ قرار سحب الحصانة عن إسرائيل مديناً بشدة إسرائيل وقوتها المحتلة منادياً بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الاحتلال والحصار عن غزة بعد أن زاد الوضع تدهوراً فى العام الماضى تحديدًا فى شهر أغسطس بعد العدوان الذى حدث حينها فى قطاع غزة حيث نتج عنه رقم قياسى جديد فى جرائم الحرب إلى جانب انتهاك إسرائيل لجميع اتفاقيات جينيف ووجوب تعويض الفلسطينيين عما وقع عليهم من أضرار.
ومن ناحية أخرى جاء تقرير بمعاريف اتهم به ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى السابق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف، أبو مازن بالإرهاب مطلقاً عليها «الإرهابى السياسى رداً على ما قدمه من وثائق ضد إسرائيل فى محكمة لاهاى هادفاً بهذا فتح حربًا دبلوماسية عليه.
وعلى الجانب الآخر واجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هجوماً شديدًا من قبل غريمه القديم ورئيس حزب المعارضة الإسرائيلى يتسحاق هيرتسوج الذى اتهمه بفشله السياسى وإخفاقه فى تحقيق سبل السلام مع الفلسطينيين، كما أنه لم يستطع حتى الآن تحقيق كبح جماح حماس مما أدى إلى غرق غزة الذى تسبب فى زعزعة أمن واستقرار الأمن الإسرائيلى داعياً إلى ضرورة اللجوء إلى حل نزع السلاح لحل المشكلة.
من جانبها، ودعت منظمة «شورت هدين «الإسرائيلية اليمينة المتطرفة برئاسة المحامية نبتسيانا دارشان إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ملاحقة السلطة الفلسطينية لإسرائيل بتهمة إرتكاب جرائم حرب، وذلك بمبدأ العين بالعين، وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أنه قد توجهت المنظمة إلى محكمة لاهاى بطلب فصل النائبة العامة للمحكمة بسبب دعوى الفلسطينيين ضد إسرائيل، على الرغم من أن دولة إسرائيل تتواجد فى هذه المسالة أمام باب موصد فأيادى إسرائيل مقيدة ولا يمكنها طرح ادعاءاتها أمام المحكمة، لأن إسرائيل لا تعترف بصلاحيات المحكمة وتعتبرها منحازة».