فلسطين تقدم للجنائية الدولية وثائق تمهد لرفع الحصانة عن إسرائيل

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل ب «أفعال» لترجمة التزامها بحل الدولتين

قدمت السلطة الفلسطينية أمس وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة، تكشف عن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل فى الضفة الغربية المحتلة وأثناء العدوان على غزة العام الماضى. وذكر بيان صدر أمس عن البعثة الفلسطينية فى هولندا، أن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى قدم ملفين للمدعية العامة فى المحكمة فاتو بنسودا.
وذلك فى أول إجراء تتخذه السلطة الفلسطينية بعد انضمامها إلى المحكمة ومقرها لاهاى فى أبريل الماضى، وفتحت بنسودا تحقيقا أوليا فى القضية. والأمر يعود لبنسودا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقا رسميا فى ارتكاب جرائم حرب ومتى سيبدأ هذا التحقيق. وقال البيان إن الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الاسهام فى التحقيق الأولى الذى يشمل الفترة التى تبدأ من 14 يونيو 2014. وتعارض إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت أنها لن تتعاون مع ممثلى الادعاء.
وأكد سفير فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد، أن المحكمة بدأت التحقيق فى مخالفات إسرائيلية للقانون الدولى ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وقال أبو زنيد أمس: "لن تمر جرائم إسرائيل بحق شعبنا الفلسطينى، واليوم نقدم المعلومات والوثائق لمحكمة الجنايات الدولية عن الجرائم التى ارتكبتها فى الأراضى الفلسطينية"، مشيرا إلى نظر المحكمة للمستوطنات بأنها ربما تكون جرائم حرب، وكذلك العدوان على قطاع غزة. وتساءل السفير أبو زنيد عن موقف المحكمة حال رفض إسرائيل التعامل معها، موضحا أن الأمر سيمر بعدة مراحل بعد فحص المعلومات لتبدأ بعدها التحقيقات الجنائية. وأكد أبو زنيد حق قيادة الشعب الفلسطينى بتقديم ملفات قضايا تراها جرائم حرب، كملف انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كما يحق لمحكمة الجنايات أن تمارس صلاحياتها بالنظر فى هذه القضايا وإقرار ما يرتقى منها إلى مخالفات للقانون الدولى وجرائم الحرب.
وكان مصطفى البرغوثى عضو اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة قد أكد أن الملفات التى سيتم تقديمها تمثل "مساهمة دولة فلسطين بشعبها وقيادتها ومنظماتها السياسية ومجتمعها المدنى وكل مكوناتها لتمكين مكتب المدعية العامة للمحكمة من الاقتناع بارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتسريع عملية إطلاق تحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل." وأضاف"العمل الذى نقوم به وما سنقدمه هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولى والقانون والإنسانى."
وأضاف"لأول مرة منذ 67 عاما ترفع الحصانة أمام القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى عن إسرائيل وعن ممارساتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى." وأوضح البرغوثى أن الملفات التى سيجرى تقديمها ستشمل "الاستيطان المستمر كجريمة حرب مستمرة منذ عام 1967 والحالة العسكرية الإجرامية التى جرت فى الضفة الغربية وغزة والقدس والعدوان على قطاع غزة، وأيضا الملف الثالث المهم جدا هو ملف الأسرى وما يتعرضون له من الاحتلال."
وقد شاركت فلسطين ممثلة بوفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية، شمل السفير الفلسطينى لدى هولندا نبيل أبو زنيد، وعضوية وفد من العلاقات متعددة الأطراف فى الوزارة، وذلك للمرة الأولى كدولة طرف، فى اجتماع جمعية الدول الأطراف فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى للدورة ال 13. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية ، أن "دولة فلسطين ستشارك فى عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء فى ميثاق روما ، تعزيزا لعمل المحكمة ومساهمة فى إعلاء العدالة الجنائية الدولية، خاصة فى الوقت الذى يتعرض فيه شعبنا إلى أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات لحقوقه الأساسية من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال".
وفى نيويورك، طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بترجمة التزامها بحل الدولتين لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين إلى"أفعال"، مؤكدة أن هذه "الأفعال" يجب أن تشمل وقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أمس عن جيفرى فيلتمان مسئول الشئون السياسية بالأمم المتحدة أمام المجلس، أن الأمين العام بان كى مون متفائل بما صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو مؤخرا من تأكيدات لالتزامه بفكرة حل مستدام يقوم على دولتين، لكن هذا يجب أن يترجم إلى أفعال." وطالب فيلتمان إسرائيل بوقف الأنشطة "الحساسة والأحادية الجانب"، وضرب مثالا بالمستوطنات، كما طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتخفيف القيود على تحرك الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.