يد العدالة مغلولة فى قضايا الإرهاب وغيرها: مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية

الحادث الإرهابى الأليم الذى راح ضحيته المستشار هشام بركات فجر قضية منظومة القوانين المصرية، وكذلك إجراءات التقاضى والقوانين التى تحتاج إلى تعديل فورى خاصة أن هناك قوانين كثيرة وضعت منذ عدة قرون، وهى اليوم لا تواكب العصر بالإضافة إلى وجود قصور شديد فى إجراءات الضبط والتحقيق الأولية التى تمارس بطريقة بدائية لا تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهناك تلاعب فى ترتيب الأوراق التى يثبت بها الوقائع مما يؤدى إلى غياب العدل والحق.يؤكد عاطف لبيب النجمى الخبير القانونى أننا نحتاج إلى ثورة فى تغيير القوانين بنسبة 99%، والتى تنظم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.. لأن القوانين الموجودة عفى عليها الزمن وبالنسبة لقضايا الإرهاب فتحتاج إلى قضاء استثنائى لأنها قضايا سياسية.
ومحاكم الإرهاب يجب أن يصدر لها قانون خاص، وتتكون المحاكم من قضاة وشخصيات عامة تصدر فيها الأحكام على وجه السرعة، بحيث لا تصل هذه الأحكام إلى عقوبة الإعدام، لأنه إذا تم الحكم بالإعدام فى القضايا السياسية، فقد يصل الأمر إلى التخلص من الخصوم السياسيين بالإعدام بغلاف قانونى.
قانون «إعلام الوراثة» حيث كانت تثبت وفاة المورث وأسماء الورثة عن طريق القاضى الشرعى بسؤال الشهود لتأكيد وفاة المتوفى وما زلنا نفعل هذا حتى اليوم، بالرغم من صدور شهادة وفاة من الدولة، فلماذا نبحث عن أسماء الورثة وعندنا القيد العائلى فيه أسماء الورثة؟! وفى هذه الحالة نحتاج فقط إلى عالم دين يحدد الأنصبة الشرعية لكل وريث دون اللجواء للقضاء، فمثل هذه الأمور تشغل القضاء عن القضايا المهمة وتستهلك الوقت والمال.
وهناك قضايا صحة التوقيع والتى تنظر أمام القضاء، ويمكن توثيقها عن طريق مكاتب رسمية كما يجرى فى كافة دول العالم.
وبالنسبة لقضايا الرأى لا يجوز التعامل مع مثل هذه القضايا كالمعاملة مع قضايا المخدرات، وفى مثل هذه القضايا يجب أن تنظرها محكمة يشترك فى عضويتها شخصيات فكرية وإعلامية وأدبية وسياسية لمحلفين أو خبراء لمساعدة القاضى فى إصدار الحكم حتى لا نخضع لرحمة قاضٍ ذى توجه فكرى معين أو توجه عقائدى فيكون حكمه مغايرًا للحقيقة.
وفى قضايا الأحوال الشخصية يجب أن تحصل المطلقة على نسبة مئوية من راتب مطلقها حتى يتم الحصول على حكم نهائى بالنفقة فيتم بعدها التسوية.
حق المتهم
ويرى د. أشرف الدُعدع رئيس مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الإنسان أن بطء التقاضى يعنى الظلم البين.
وقد طالبت الاتفاقيات الدولية بالعدالة الناجزة، أى أن تكون هناك سرعة فى الإجراءات دون أن يكون هناك إجحاف بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.
ويواصل د. أشرف الدُعدع حديثه بأن معايير الأمم المتحدة للعدالة الناجزة مرتبطة بعدة عناصر منها وجود تعديلات تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية للعدالة الناجزة وأن يكون هناك وجود كفالة إجراءات الدفاع للمتهم، وحقه بالاتصال بمحاميه.. وألا تمس درجات التقاضى ولا يتم تقصيرها.
وبالنسبة للوضع الحالى فى مصر فإن قانون الإجراءات الجنائية جيد، وكذلك قانون العقوبات، لكن القانونين يحتاجان إلى تعديلات دون المساس بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.
وقانون الإجراءات الجنائية لابد من إجراء تعديلات به تتعلق بالفترات الزمنية للطعن على الأحكام بمعنى أن يتم تقصير هذه المدد، وعندما تستشعر المحكمة الحرج، فإن كثيرًا من القضايا المتطورة يتم تأجيلها وتحويلها من دوائر إلى دوائر. وعلى ذلك لابد أن تكون هناك دوائر متخصصة لنظرة هذه القضايا وتكون بعيدة كل البعد عما يسمى «باستشعار الحرج».
القانون خلال أيام
صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى يطالب بإصدار قانون إجراءات جنائية حديث يتوافق مع المعايير الدولية وقواعد حقوق الإنسان وسرعة الفصل فى القضايا دون الإخلال بالقواعد الدولية للقانون.
وقانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950 من القرن الماضى، وقد أجريت عليه تعديلات عام 1965.
ويواصل صابر عمار حديثه أنه جار حاليا إجراء بعض التعديلات على القانون بواسطة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لكى يحقق سرعة الإنجاز والفصل واختصار الإجراءات، وليصدر القانون المعدل قبل نهاية شهر يوليو.
وينهى صابر عمار حديثه أننا لسنا فى حاجة إلى محاكم استثنائية أو اتخاذ أية إجراءات استثنائية لأنها لن تساعد فى استرداد الاشخاص الهاربين خارج البلاج، وكذلك لن ترجع الأموال المهربة أو استلام أى مجرمين، لأن قواعد القانون الدولى ترفض المحاكم الاستثنائية.
قضاء جديد
ويؤكد خالد المغازى المحامى بالنقض أن قانون الإجراءات الجنائية لا عيوب فيه وإنما المشكلة أن عدد الدوائر المحققة لأى نوع من القضايا، والتى تعانى من قلة عدد القضاة!.
وإذا قمنا بزيارة ميدانية لأية محكمة سنجد عدد القضايا المعروضة للتداول يصل إلى 200 قضية فى «الرول» الواحد بالنسبة لقضايا الجنح.
الأمر الثانى: يجب إعادة مستشار «الإحالة» للعمل من جديد، وكان مستشار الإحالة سابقًا يمدد النظر فى كيفية إحالة أوراق الدعوى من عدمه.. وإعادة هذا النظام يخفف عدد القضايا.
الأمر الثالث: لابد من إجراء إصلاح تشريعى يواكب العصر، فمثلًا فى جرائم الشيكات ففى كل الأنظمة القانونية لدول العالم لا يجوز حبس المتهم وعقابه بدنيًا.
وهذا النوع من القضايا يهدر وقت العدالة وميزانية الدولة التى تنفق على إيواء المساجين فى السجون، وكذلك تعطل الفصل فى القضايا الأخرى الأكثر أهمية.
ويواصل خالد المغازى حديثه أنه مطلوب إصلاح أحوال القضاة وذلك بوجود شفافية فى التعيينات بالسلك القضائى، وجعل المتقدمين لشغل الوظيفة القضائية يأتون عن طريق المسابقة الحرة التى تحكمها قواعد العدالة والشفافية، وسيادة مبدأ الكفاءة.
وفى هذا الشأن فإن كل دول العالم الحر لا تسمح بتعيين الأقارب فى كل المؤسسات حتى أقارب الدرجة الرابعة حفاظًا على عدالة العمل.
وينهى خالد المغازى حديثه: بيعت أراضى وشركات القطاع العام المصرى بأبخس الأثمان لصالح عصابات محلية وعصابات دولية، وكذلك بيع الغاز الطبيعى والكثير من مقدرات الشعب وفلت جميع الجناة من العقاب ولم يردوا جنيهًا واحدًا سلبوه، وقد استخدموا السلطة وغلو ايد القانون فى تعقبهم والإمساك بهم.
المنطقة العربية فى خطر
تشير المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أن الهجمة الإرهابية المنظمة والمخططة ضد قيادات الدولة و آخرها اغتيال المستشار هشام بركات الاجراءات الجنائية يجب أن تكون حائط الدفاع الأول عن الدول العربية، وأن يكون هناك تنسيق أمنى وقانونى لمواجهة هذه الأوضاع الخطرة وتكوين قوة دفاع عربية مشتركة للدفاع عن الدول العربية فى الداخل والخارج، والجماعات الإرهابية المدعومة بقوى خارجية تستخدم التطرف الدينى لتحقيق أهدافها الخبيثة.. وهذه المنظمات الإرهابية تنفذ حروب الجيل الرابع التى تستغل الخلافات المذهبية والعرقية والدينية لتأجيج حرب مستعرة بدأت فى العراق وسوريا وليبيا.
المحاكم الثورية
ويطالب المستشار محمد حامد الجمل الفقية الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق بوجود تشريع متكامل يمكنه التصدى لجميع أنواع الجرائم بما فيها جرائم الإرهاب ولابد من مراجعة درجات التقاضى الطويلة التى تؤخر تنفيذ القانون.
ونحن نحتاج إلى إنشاء محاكم ثورية ومحاكم أمن دولة للإسراع فى تحقيق العدالة الناجزة، خاصة أننا نواجه غياب المنظومة التشريعية اللازمة للحد من الإرهاب.
ويواصل المستشار محمد حامد الجمل حديثه أن هناك عوارًا كبيرًا فى بعض القوانين الإجرائية والتشريعية.. وليكن فى المقابل قيام القضاء العسكرى بواجبه من خلال المحاكم الثورية لمكافحة جرائم الإرهاب.