متى تنتهى أزمة تأشيرات العمرة؟

أكد أشرف عمر وكيل أول وزارة السياحة أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى رد رسمى من وزارة الحج السعودية بشأن الأزمة الأخيرة التى أربكت وعطلت أكثر من 250 شركة مصرية، مشيرًا إلى أن كل ما تم هو تلقى بعض أصحاب شركات السياحة اتصالات من الوكلاء الموقوفين بأنه سيتم نقل نشاطهم إلى وكلاء سعوديين آخرين. وأضاف أن الوزارة جددت مخاطبة وزارة الحج السعودية لاستعجال الرد حول الحلول البديلة لأزمة العمرة خاصة مع اقتراب ذروة الموسم وحلول شهر رمضان وسط خوف شركات السياحة المصرية من عدم قدرتها على الوفاء بعهودها أمام المعتمرين.
وكانت أزمة المعتمرين المصريين قد ازدادت سخونة واشتعلت نيران الغضب لدى أصحاب الشركات السياحية الذين وضعتهم الأزمة وجها لوجه أمام حاجز رحلات العمرة فى الوقت الذى لم تظهر فيه أى ثمار أو بارقة أمل للجهود الرسمية التى بدأها خالد رامى وزير السياحة مع سامح شكرى وزير الخارجية للتواصل مع السلطات السعودية.
من جانبها تقدمت بعض شركات السياحة المضارة من قرار وقف رحلات العمرة للمواطنين الحاجزين لديها باستغاثة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإيجاد حل لهذه المشكلة التى ليس لهم ذنب فيها حتى لا تسوء العلاقة بينهم وبين عملائهم من المواطنين الذين يرغبون فى تأدية عمرة شعبان ورمضان.
وطالب د.خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة من وكيل وزارة الحج السعودى بإرسال خطاب رسمى من وزارة الحج السعودية إلى وزارة السياحة المصرية بما يفيد حل المشكلة التى تفاقمت وتؤدى إلى خسائر قد تتجاوز ال 100 مليون جنيه للشركات المصرية حتى يتم تعميم هذا الخطاب على شركات السياحة وأن تتحرك فى هذا الاتجاه والتعامل مع وكلاء سعوديين آخرين غير مخالفين للوائح والضوابط السعودية.
ويقول باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن الحلول المطروحة لهذه الأزمة مجرد اتصالات بين ممثلى الشركات والوكلاء ولم يتم الاتفاق على أى آليات لتنفيذ الرحلات المؤجلة لدى كل شركة، مشيرًا إلى أن المعلومات التى ترد فى هذا الشأن تتضمن نقل نشاط شركات السياحة المعطلة إلى شركات أخرى تعمل مع وكلاء لم يشملهم قرار الإيقاف من السلطات السعودية.
ويضيف السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية إننا علمنا من خلال الوكلاء السعوديين أن وزارة الحج السعودى وافقت على نقل الحصة «التأشيرات» المخصصة للشركات السياحية المتضررة من وقف وكلائها السعوديين إلى شركات سياحية مصرية تعمل مع وكلاء سعوديين آخرين ليس لديهم أى مواقف قانونية لتوفير التأشيرات اللازمة للشركات السياحية لتحقيق رغبات المواطنين المصريين فى أداء مناسك العمرة، وطالب السيسى بتشكيل لجنة من وزارة السياحة وغرفة الشركات للسفر إلى السعودية لوضع آلية لتنفيذ القرار لحفظ حقوق الشركات المصرية المتضررة وإلزام الوكيل السعودى الجديد بالتعاقدات السابقة.