بعد انتشار ظاهرة الدواء المغشوش فى السوق المصرى فى الآونة الأخيرة، انتفضت الجهات المسئولة عن مراقبة الدواء بوزارة الصحة، وكشفت حملات التفتيش المفاجئة على الصيدليات بجميع أنحاء الجمهورية، التى شملت 62 ألف صيدلية عن ضبط أكثر من 30 ألف صيدلية مخالفة لبيعها أدوية مغشوشة أو مهربة أو مخدرة أبرزها الترامادول، وضبطت 1023 مخزن أدوية مخالفة وتم إغلاق 317 صيدلية و 142 مخزن أدوية.وفى هذا السياق أعلن د. عادل العدوى وزير الصحة أن الوزارة تكثف حملات التفتيش على مستوى الجمهورية وبصورة مفاجئة على الصيدليات ومخازن الأدوية وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر والحد من انتشار الدواء المغشوش لما قد يسببه من أضرار جسيمة على صحة المريض وأكد أن صحة المريض المصرى خط أحمر لا تقبل التهاون أو التقصير . ولفت عدوى إلى أن الأدوية المهربة تعامل معاملة الدواء المغشوش حيث إنها غير معلومة المصدر ويتحتم إعدامها حسب القواعد والقوانين المعمول بها ولا يصرح بدخولها إلى البلاد. وأشار إلى تعرض صحة المواطنين للخطر البالغ بسبب انتشار ظاهرة الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة المدون عليها بيانات بعدة لغات أجنبية على صفحات التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أن هذه المستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة. ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة د.حسام عبد الغفار أنه تم ضبط 30 ألفًا و117 صيدلية مخالفة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالى 62 ألفًا و175 صيدلية تم التفتيش عليها من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى خلال العام الحالى، فيما بلغ عدد مخازن الأدوية المخالفة 1023 من إجمالى عدد ألف و 142 مخزنا .لافتا إلى أنه بلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها لمؤسسات صيدلية تبيع أدوية مهربة 89 محضر.كما تم ضبط 26 مؤسسة صيدلية غير مرخصة. مخالفات جسيمة وأشار عبد الغفار إلى أنه تم إغلاق 317 صيدلية، و142 مخزن أدوية من بين 30 ألف صيدلية مخالفة على مستوى الجمهورية، بسبب المخالفات الجسيمة التى وجدت بها، عن طريق قطاع التفتيش الرقابى على الصيدليات. وأضاف عبد الغفار أن الصيدليات المخالفة والتى تم إغلاقها كان بعضها بدون أطباء أثناء التفتيش، أو بيع أدوية مخالفة أو مهربة أو مخدرة، أبرزها الترامادول. ونفى عبد الغفار ضبط أى صيدليات تبيع أدوية منتهية الصلاحية لأنه لا يوجد ما يضطر الصيدلى لبيع أدوية منتهية الصلاحية، وذلك بسبب وجود اتفاقيات بينها وبين شركات الأدوية لاستعادة كافة الأدوية المنتهية الصلاحية دون أدنى مشكلة. وأشار عبد الغفار إلى أن قطاع التفتيش بوزارة الصحة سيبدأ فى تطبيق أحكام القرار الخاص بعدم تداول أية أدوية غير مسجلة فى وزارة الصحة من خلال حملات موسعة على جميع الصيدليات وأماكن البيع للتأكد من تسجيل الأدوية داخل قطاع الصيدلة بالوزارة وشدد على ملاحقة المتاجرين بالأدوية مجهولة المصدر والمهربة من داخل البلاد وذلك بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بوزارة الداخلية والجهات الرقابية بوزارة الصناعة، مشيرا إلى تطبيق الأحكام الرادعة على مثل هؤلاء التجار وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاقيات دولية لمنع تداول الأدوية المهربة داخل الدول المختلفة كما يتم تدريب نحو ألف مفتش بقطاع الصيدلة للكشف عن الأدوية المهربة والمغشوشة وأنه سيتم التنسيق مع نقابة الصيادلة لإصدار قرار تنظيم لتداول الأدوية وتوفير الاشتراطات اللازمة لمخازن الأدوية لمنع استغلال المخازن بعيدا عن رقابة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة. ضعف الرقابة ومن جانبه أكد الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة أن حجم مبيعات الأدوية المهربة والمغشوشة فى مصر يصل إلى 15% من حجم تجارة الدواء أى ما يقارب 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مصر بها ما يقدر بنحو 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم وأبرز الأصناف الدوائية التى تتعرض للتزييف أو الغش هى أدوية الأورام والهرمونات والمنشطات الجنسية ومضادات التجلط والألبومين ومخدر الترامادول. وأضاف أن معظم الأدوية المغشوشة والمهربة يتم بيعها فى العيادات الطبية نظرا لضعف الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى بيع بعض الأدوية والمنشطات الجنسية على الأرصفة ومن خلال الإعلانات التليفزيونية. ولكن الدكتور هانى سامح مدير ملف الدواء بالمركز المصرى للحق فى الدواء يؤكد أن تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة فى مصر تتجاوز ال 15 مليار جنيه سنويا مقابل 30 مليار جنيه حجم التجارة المشروعة، موضحا أن هذه الظاهرة تنتشر منذ سنوات بالبلاد نتيجة ضعف الرقابة والدخلاء على مهنة الصيادلة متهما سلاسل الصيدليات ببيع الأدوية المهربة والترويج للمنتجات المغشوشة بهدف تحقيق أرباح طائلة فى وقت قصير رغم أضرار تلك المستحضرات الطبية على المرضى، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك أحال عددًا من الصيدليات فى هذا الشأن لمحكمة الجنح. وأشار إلى تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية وبلاغات عديدة للنائب العام لكن دون جدوى حتى الآن مطالبا بإحكام الرقابة على سوق الدواء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن. التحايل على القانون ويقول د سامى عباس مدير صيدلية بالجيزة إن هذه الظاهرة تحايل على القانون لأنه دواء غير مرخص ويباع من خلال بعض التجار المهربين وهذا يسىء إلى سمعة الصيادلة بوجه عام لأنه من المؤكد بأن الذى يقوم ببيع هذه النوعية من الأدوية المهربة ليس صيدليا وإنما مجرد بائع فقط وهذا ما نقابله كثيرا فى بعض الصيدليات والتى تستعين بغير الصيادلة خصوصا فى الفترة المسائية ويؤكد أن دواء التراماجاك مثلا يعتبر من أكثر الأدوية المهربة فى السوق المصرية والذى وصل سعر القرص منه إلى أكثر من 12 جنيها. ويشير د محمد السباعى استشارى الباطنة إلى أن الغش فى مكونات الدواء يتفاوت ما بين مكونات غير فعالة لا تضر غالبا لكنها لا تنفع ومكونات غير صحية وهنا تكون الخطورة أو أنها تحتوى على مواد غير دقيقة ومن الممكن أن تكون أدوية فعالة وصالحة فيما قبل لكن مفعولها قد نفد وأعيد بيعها وختمها بتاريخ جديد لتباع مرة أخرى للدول الفقيرة، مشيرا إلى أن هذه التجارة مربحة حيث تقوم هذه العصابات بضخها فى السوق وقد تحول هؤلاء إلى أصحاب مصانع سرية للأدوية تغرق الأسواق بملايين الحبوب والعبوات المغشوشة من الأدوية القاتلة حيث يعتمدون على تقنيات عالية فى التعبئة ونسخ الماركات التجارية وطرق الشحن ويؤكد على أن الصين والهند من أكبر الدول التى تأتى منها هذه النوعية من الأدوية.
