لأول مرة فى الجامعات المصرية عيادة قانونية بكلية حقوق الإسكندرية تقوم بدور اجتماعى بتقديم المساعدة القانونية إلى الطبقات المستضعفة ولا يتم مطالبة العميل بدفع أى مبالغ سوى مصروفات رفع الدعوى وذلك بعد دراسة حالته والتأكد من استحقاقه للمساعدة. تضم العيادة طلابًا وأساتذة قانون ومحامين وتتخصص فى رفع دعاوى الأحوال الشخصية والطفل والمرأة وحقوق الإنسان. ويقول د.محمد باهى عميد الكلية إن العيادة القانونية تقدم خدماتها بالمجان فى إطار الدور الاجتماعى للجامعة وتساعد فى تفعيل الجانب العملى بتدريب الطلاب على استقبال الحالات والتعرف على الإجراءات وإعداد المذكرات وتساهم فى إثراء البحث القانونى والتأثير فى السياسة التشريعية عن طريق إعداد ونماذج للقوانين وتقديمها للجهات الرسمية.