كيف نحقق السيطرة على «الخطوط المجهولة»؟؟؟؟

كيف نسيطر على شرائح المحمول المجهولة من الناحية الأمنية؟! وهل تكفى الحملات الأمنية اليومية لمطاردة الباعة الجائلين الذين يتاجرون فيها؟! وهل تكفى عمليات الضبط فقط؟! وما هو دور الأجهزة الأمنية بخلاف حملات الضبط والمطاردة للباعة والمتاجرين للخطوط المجهولة؟! وما هى الإجراءات التى يجب أن تتم للقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تستخدم فى الإرهاب وتفجير القنابل والعبوات الناسفة وأصبحت تسفك الكثير من دماء المصريين لاستخدامها من قبل العناصر الإرهابية والمجرمين والخاطفين وغيرهم؟! وما هى العقوبات التى يجب أن تنتظر المتلاعبين فى هذه الخطوط؟!.. وأخيرًا ما هو دور الأجهزة الأمنية فى هذه القضية؟!
خبراء الأمن يجيبون عن هذه الأسئلة فى السطور التالية..اللواء محمود الرشيدى مساعد أول وزير الداخلية ومدير المعلومات السابق يرى أنه على شركات المحمول العاملة فى مصر ألا تسمح بتشغيل أى شريحة لتليفون محمول دون أن تكون مسجلة ببيانات صاحبها ورقمه القومى وأن تحذر عملاءها من بيع شرائحها لمجهولى الهوية أو إجراء أى تلاعب فى تسجيل البيانات الخاصة بكل شريحة.
ويضيف أنه بالنسبة لوزارة الداخلية والأجهزة الرقابية الأخرى فيجب أن تقوم بمتابعة الأسواق والشركات ومنافذ البيع التى تقوم ببيع الشرائح للمواطنين للتأكد من صحة تسجيل البيانات الخاصة للشخص صاحب أى شريحة وأن تتأكد تمامًا من عدم تلاعب أو تحايل جهات البيع للشرائح على تسجيل البيانات ببيانات وهمية مكررة لأن كثيرًا من هذه الجهات تقوم بتسجيل بيانات شخص معين ورقمه القومى على أكثر من شريحة وهنا يأتى دور شركات المحمول حيث إنها يجب ألا تسمح بوجود أكثر من خطين على الأكثر لأى شخص مالم تكن هناك أسباب تبرر ذلك وبموافقات أمنية، كما أنه يجب أن يتضمن مشروع قانون الجريمة المعلوماتية المعروضة الآن أمام مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه نصًا قانونيًا يتضمن تجريم هذه المخالفة (الجريمة) والتى نقصد بها بيع شرائح المحمول لمجهولى الهوية أو التلاعب فى تسجيل بيانات حائزيها فضلا عن ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين طبقا لقانون الإرهاب لتصبح أقصى عقوبة ممكنة.
ويضيف اللواء الرشيدى أنه لاحظنا فى الآونة الأخيرة رغم اتخاذ الكثير من الإجراءات الأمنية والفنية للحد من هذه المخالفات وجدنا الكثير من بائعى شرائح المحمول والعديد من الأصوات يقومون بالإعلان عن بيعهم لخطوط محمول بدون بيانات شخصية مقابل سعر أعلى والأكثر خطورة أنهم يقومون بالإعلان عن فك جميع شفرات المحمول وأجهزة الريسيفر وهذا ما يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الملكية الفكرية التى تعد من المصادر الرئيسية للدخل القومى وأن انتهاكها يعد ضاربًا للاستثمار وذا تأثير سلبى على الدخل القومى.
جرائم مستحدثة
ويضيف اللواء الرشيدى أننا نناشد فى هذا المجال للحد من خطورة الجرائم المستحدثة والتى تتضمن الاستخدام غير المشروع وغير الآمن وغير المرخص له والمخالف للتقنيات التكنولوجية الحديثة كالحاسبات الآلية وشبكات الاتصالات وأجهزة المحمول؛ لأننا فى هذا الصدد نناشد السيد وزير الداخلية النشط اللواء مجدى عبد الغفار الارتقاء بالمستوى الإدارى الوظيفى للإدارة الحالية المعنية بمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والارتقاء إلى مستوى إدارة عامة وتكون لها فروع جغرافية فى كل المحافظات حتى تتمكن من مواجهة هذا التصاعد الخطير فى هذه الجرائم المستحدثة وكذلك للتواكب مع توجه الدولة المتسارع نحو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الذى يعتمد فى الأساس على الحاسبات الآلية وشبكات الاتصالات وتطبيقات التليفونات المحمولة حيث إن الإدارة الحالية وبوضعها الحالى ورغم كفاءة العاملين بها وكنت أشرف برئاستها لا يمكنها بأى حال من الأحوال أن تواجه هذا التصاعد الخطير فى هذه الجرائم المستحدثة، كما أننا نفضل أن تضم هذه الإدارة المقترحة والتى نفضل أن يكون اسمها «الإدارة العامة لمكافحة الجرائم التكنولوجية» أن تضم فى كيانها وحدة مباحث التليفونات حيث إن جميع التليفونات الأرضية والمحمولة حاليًا تدار وتعمل وتتابع من خلال أجهزة الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات والاتصالات وتتطلب نظم التحرى والبحث والتحقيق فيها نفس الخبرات المتواجدة فى نظم مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات كما تحقق هذه الإدارة العامة المقترحة (لمكافحة الجرائم التكنولوجية) حسن توظيف وترشيد الإمكانيات المادية والخبرات الفنية الخاصة لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، ويمكن من خلالها تحقيق ما تنادى به القيادة السياسية من أحكام الرقابة على القضاء الإلكترونى المصرى وإعادة الانضباط إليه وضبط وتتبع كافة المواقع الإرهابية والمتطرفة التى يزخر بها عالم الإنترنت، وكذلك الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعى التى تهدد أمن واستقرار المجتمع، كما يمكنها من التعاون على أعلى مستوى مع الأجهزة الأمنية المناظرة لها فى دول العالم وخاصة فى الدول العربية إعمالا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الإرهاب والتهديد
ويضيف اللواء الرشيدى ألا نغفل أن خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الجرائم يكمن فى التوعية المجتمعية بمخاطره وأضرار هذا الاستخدام غير المشروع وغير الآمن للتقنيات التكنولوجية الحديثة ودون الضوابط القانونية والأمنية والفنية المقررة وهنا يأتى الدور المهم للإعلام لتوعية أفراد المجتمع بهذه الجرائم ومخاطرها على الأمن القومى والمجتمع وأخيرًا بتكامل منظومة الحماية القانونية والأمنية والفنية والتوعوية يمكن الحد من هذه الجرائم وحماية مجتمعنا وشبابنا من مخاطرها وأسرارها وأضرارها.
ويؤكد اللواء وجيه صادق مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة والمدير العام الأسبق لشرطة النقل والمواصلات أنه قبل توجيه الحملات إلى الأرصفة والأكشاك التى تبيع الخطوط المجهولة لابد من محاسبة شركات المحمول التى تصرف هذه الشرائح حتى تمنع بيعها لأى بائع إلا بعد تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بكل شخص وهذه هى النقطة الأخطر فى هذه المنظومة، مطالبًا بتشديد العقوبات للمخالفين مشددًا على أننا نحتاج إلى تشريع يغلظ العقوبات وتطبيقها على أى مخالف، بالإضافة إلى الحملات اليومية لشرطة النقل والمواصلات والتليفونات لضبط باعة الخطوط المجهولة التى تتم عن طريقها الكثير من الجرائم.
وأضاف اللواء وجيه صادق أن شركات المحمول الثلاث لابد أن تتابع صحة المعلومات والبيانتا لصاحب الخط مؤكدًا أن مباحث التليفونات تشن حملات مستمرة ويجب عليها ألا تعطى أى شرائح إلا لوكلاء معروفين يلتزمون بالعقود المبرمة بينهم.