الآثار المستردة.. تواصل نشاطها لاستعادة التاريخ المهرَّب

حاله من النشاط تشهدها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار حيث تم استرداد عدد من القطع الأثرية المهمة من أمريكا وفرنسا وفى الطريق قطع أخرى عائدة من انجلترا واستراليا والمكسيك، هذا ما أكده على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، الذى أشار إلى أن الإدارة أنشئت عام 2002 قاعدة بيانات للآثار المفقودة وتتبع صالات المزادات والكتالوجات والبيع الإلكترونى ومضاهاة ما هو معروض بما هو مفقود، فإذا كانت القطع مبلَّغ بفقدها بمعنى أنها مسجلة فالعملية تكون سهلة و لكن نتيجة الأحداث الأخيرة وانتشار الحفر خلسة وخروج بعض القطع الأثرية بطريقة غير شرعية فمن الصعب تحديد وقت خروج القطعة من مصر.مضيفًا وبالنسبة للقطع التى تم استردادها مؤخرا من أمريكا وفرنسا فهى قطع أثرية مصرية غير مسجلة لدى وزارة الآثار وخرجت بطريقة غير شرعية، والقطع لم يتم ضبطها أثناء بيعها فى قاعات المزادات فقطع أمريكا تم ضبط بعضها فى نيويورك ومن خلال تتبعها تم الكشف عن شبكة تهريب وقد نجحت مصر من خلال التحقيقات فى إثبات أحقيتها فى تلك القطع وكذلك إثبات عملية التهريب، وأكد أن التحرك الفعلى لوزارة الآثار من أجل استرداد قطع أمريكا كان فى عام 2013 وقد سبق ذلك جهود دبلوماسية من خلال سفارتنا فى واشنطن العاصمة عام 2012. أما قطع فرنسا فقد كانت هناك محاولة لإدخالها إلى الأراضى الفرنسية مخبأة داخل قطع حديثة الصنع بحوزة أحد الركاب وعند تمريرها على أجهزة الأشعة تم كشف القطع المخبأة التى كانت كثيرة العدد وصغيرة الحجم.
و أوضح أن قطع أمريكا تضم مجموعة رائعة من التوابيت الخشبية الملونة لسيدة تدعى «شسب أن تاى أس حر» تعود لعصر الأسرة 26 وعددها 3 توابيت خارجى وأوسط وداخلى وقد كانت تلك السيدة تحمل لقب سيدة البيت وهو لقب ينادى به النبلاء والشرفاء، كما تضم أيضا مجموعة تماثيل من عصور مختلفة مثل عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر وثلاثة نماذج لقوارب خشبية ترجع لعصر الدولة الوسطى حوالى 1900 قبل الميلاد وبعض العملات التى ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى وتابوت خشبى مصرى الطراز يرجع إلى اليونانى الرومانى، وتضم قطع فرنسا حوالى 246 قطعة عبارة عن تمائم حجرية ومن مواد نفيسة وقطع من الذهب والفضة وتماثيل وأوان حجرية وفخارية ومجموعة من العملات تعود إلى العصر اليونانى الرومانى كما تضم قطعًا من العظم عليها حفر بارز ترجع للعصر القبطى.
وعن القطع التى كان قد طالب باستردادها د.زاهى حواس وزير الآثار الأسبق وهى رأس الملكة نفرتيتى من متحف برلين بألمانيا وحجر رشيد من المتحف البريطانى بانجلترا و«الزودياك» القبة السماوية من متحف اللوفر بفرنسا وتمثال «حم أيونو» من متحف هلدسهايم بألمانيا وتمثال «عنخ حا أف» من متحف بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وتمثال رمسيس الثانى بمتحف تورينو بإيطاليا كما أكد مدير عام إدارة الآثار المستردة أن كل ما خرج بطريقة غير شرعية من مصر للحكومة المصرية الحق فى المطالبة بعودته لكن هناك مجموعة من العوامل يجب أخذها فى الاعتبار وهى اختيار التوقيت ودراسة القضية جيدا وآليات قانونية واتفاقيات دولية وأشياء أخرى تحكم هذه العملية كما أن للدبلوماسية دورًا أكبر من الاتفاقيات، موضحًا أن هذه القطع خرجت من مصر منذ فترة طويلة وتحتاج إلى مجهود كبير من أجل استردادها فهناك حملات خارجية رافضة لإعادة القطع المعروضة بالمتاحف الخارجية لأنه فى حالة إعادتها فإن هذه المتاحف ستكون خالية وهذه إحدى المشاكل التى نواجهها مع الجانب الآخر.
وكشف عن أن هناك قطعًا فى طريق عودتها إلى مصر خلال الشهرين القادمين من استراليا وبلجيكا وسويسرا وقطعًا أخرى من فرنسا وأمريكا متفاوتة الأحجام تنتظر انتهاء قضاياها وإجراءات التسليم والتسلم. كما أن هناك 17 قطعة صغيرة الحجم تم تسليمها للسفارة المصرية فى استراليا وقطعًا تمت سرقتها من أحد أعمدة معبد الكرنك تم تسليمها إلى سفارتنا فى بريطانيا كذلك هناك قطع ستسلمها الجمارك الفرنسية للسفارة المصرية فى القريب العاجل. وتم استلام تمثال فى سفارتنا بالمكسيك، مؤكدا أن القطع التى تم استردادها سيتم عرضها بصورة ملائمة فى معرض للآثار المستردة. كما أن القطع التى ترقى للعرض المتحفى سيتم عرضها فى المتاحف المناسبة.
وعن كيفية حماية الآثار من السرقة والتهريب قال إن سرقة الآثار ظاهرة قديمة لكنها زادت بطريقة ملحوظة بعد ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمنى حيث قام سكان المناطق المجاورة للمناطق الأثرية الذين كانوا يحلمون بالثراء السريع بالتوجه لها من أجل البحث والتنقيب وهذا ما يسمى بالحفر خلسة. كذلك الخروج غير التقليدى للقطع الأثرية عن طريق الكونتنرات. ولذلك فلابد من تشديد الحراسة والرقابة وتحديث وسائل الحماية مثل الكاميرات، مضيفا أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الآثار قد انتهت من تعديله وسيتم عرضه على مجلس النواب فور انعقاده، ومعربًا عن أمله أن يتضمن القانون تشديد عقوبة سرقة وتدمير وتهريب الأثر.
وأشار إلى أن الأهم من تغليظ العقوبة هو زيادة الوعى الأثرى وربط المواطن بتاريخه فالأثر هو ذاكرة الأمة عندما يضيع تضيع تلك الذاكرة فالآثار ملك للجميع يجب أن نحافظ عليها ولا نتاجر فيها وعندما تتعافى الأمور وتبدأ عملية تنمية المناطق الأثرية سيحمى سكان المنطقة الآثار لأنها ستكون مصدر رزقهم وهذا ما حدث بالفعل أثناء الثورة بمنطقة سقارة حيث قام مفتشو الآثار هناك بحماية المخزن المتحفى والذى يضم الآلاف من القطع الأثرية وكان يقف معهم بائع كارت بوستال بالمنطقة.
ويختتم حديثه بأن العملية ليست قانونًا أكثر منها بناء عقلية تحمى الأثر من خلال ربط المصرى بتاريخه وحضارته فلا تكون مادة التاريخ تدَّرس من أجل النجاح فقط. فنحن نحتاج حملة قومية. وأعتقد أن الفترة المقبلة سيكون بها شغل كبير فى هذا المجال.