قبل ساعات من افتتاح المرحلة الأولى لتطويرها مفاجأة: تراث القاهرة الخديوية عمره قرن وربع.. وغير مسجل

المفاجأة التى قابلتنا ونحن بصدد إجراء هذا التحقيق هى أن القاهرة الخديوية التى يزيد عمر بعض مبانيها ومنشآتها على القرن وربع القرن... غير مسجلة كآثار ولك أن تتخيل ما يمكن أن تتعرض له بسبب هذا.. ولا يجب أن ننسى هذا فى صخب الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القاهرة الخديوية التى سوف يتم افتتاحها هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتهاء من أعمال دهان عمارات رصف وتشييد الطرق فى وسط البلد تحديدا شارع عرابى وميدان الألفى التى تضم حوالى 350 عقارًا ذات طابع تراثى معمارى مميز. المرحلة الأولى من التطوير والتى تعتبر نموذجًا استرشاديًا تضم 3 قطاعات الأول شارع الألفى وميدان عرابى وهو مخصص للمشاة والقطاع الثانى يشمل المناطق الموصلة بين ميدانى طلعت حرب ومحمد فريد والقطاع الثالث يتمثل فى شارع التحرير وميدان عابدين والقطاعان الأخيران مخصصان لعبور السيارات.
وليست الشوارع والميادين السابقة هى كل القاهرة أو مناطق العاصمة التى نسبت نشأتها للخديو إسماعيل الذى كلف المهندس الفرنسى الشهير «هاوسمان» ليخطط له كتحفة معمارية تحاكى مارأه فى باريس أثناء زيارته لها عام 1867.
وبعد هذا التاريخ الأخير بخمس سنوات افتتح الخديو إسماعيل شارع محمد على باكورة إنشاءات القاهرة التى نسبت له وكان هذا الشارع الممتد بطول كيلو مترين ونصف الكيلو يبدأ من قلعة محمد على ويمتد حتى كوبرى قصر النيل وتقوم على جانبيه القصور الفاخرة والعمارات ذات الطراز المعمارى المميز والشوارع المرصوفة على الطراز الباريسى والمضاءة بمصابيح مبهجة تشتت ليل ما حولها.
وهكذا ولدت القاهرة الخديوية لتكبر وتتسع وتشمل شوارع وميادين أخرى منها شوارع وسط البلد (القديمة) مثل سليمان باشا وعبد الخالق ثروت وهدى شعراوى، وميادين الفلكى وعابدين والتحرير (كان اسمه هليوبوليس) قبل ثورة يوليو 1952.
قصص القاهرة الخديوية ليست فقط مثيرة لكنها أيضًا عنوان لجزء مهم وغال من تاريخ مصر نحاول أن نعيد إحياءة الآن.
ولدت القاهرة الخديوية مع افتتاح شارع محمد على على يد الخديو إسماعيل عام 1872م بطول 2.5 كيلو متر ليلتحم بكوبرى قصر النيل والذى يعبر فوق نهر النيل بطول (406) مترات وتربض عند طرفيه أربعة أسود برونزية، وبعده بحوالى كيلو متر تقريبًا صمم المهندس الشهير جوستاف إيفل واحدًا من إبداعاته الهندسية التى لا تقل أهمية عن تصميماته الشهيرة مثل «برج إيفل» بفرنسا وتمثال الحرية بنيويورك وهو كوبرى «أبو العلا» ثم تتسع القاهرة الخديوية لتمتد حتى ميدان أحمد حلمى من الشمال وصولًا إلى كورنيش النيل ومن شارع محمد على مرورًا بميدان العتبة والحلمية القديمة وشارع مصطفى سرى وشارع سنجر تتصل بحى عابدين وقصر المنيف وصولًا إلى شارع حسن الأكبر والشيخ ريحان بالقرب من محافظة القاهرة حاليًا وتمتد جنوبًا حتى ميدان فم الخليج.
قضية مهمة يناقشها الدكتور عبد الرحمن العايدى أستاذ الآثار المصرية ووكيل أول وزارة الآثار سابقًا فيقول: بدأت القاهرة الخديوية منذ القرن الثامن عشر وكانت الدولة آنذاك تحاكى العمارة الأوروبية فى إيطاليا وفرنسا، وتعتبر مبانى القاهرة الخديوية ثروة تراثية ومعظم دول العالم تهتم بهذا النوع من المبانى وتسجلها كأثر ويضيف العايدى قائلًا: «عندما كنت مندوبًا لمصر فى اليونسكو رأيت دولًا مثل النمسا وإسبانيا وفرنسا سجلت مبانى تعود إلى نفس العصر تقريبًا فى سجل التراث العالمى، وللأسف الشديد لا يوجد فى مصر مواقع أثرية مسجلة فى التراث العالمى غير (6) مواقع فقط وهى جبانة منف (الأهرامات وسقارة) ومعبد أبيدوس بسوهاج والقاهرة الفاطمية ومعبد الأقصر وكنيسة أبو مينا بالإسكندرية».
ويتابع العايدى: فى هذا الوقت أعددنا فى اليونسكو قائمة بعدد من المبانى والمواقع الأثرية لضمها إلى التراث العالمى وهو ما يعنى أن الأثر يوضع على الخريطة السياحية العالمية وهو ما يعود بالنفع المالى بالإضافة إلى الصيانة والترميم والدعم الفنى بآراء الخبراء والمنح وهناك بعض الدول أذكر منها على سبيل المثال سلطنة عمان قامت بتسجيل «سواقى رى» قديمة فى التراث العالمى فكل دولة تحاول أن تسجل آثارها وتتنافس فى ذلك فما بالك بدولة تمتلك آثارا من جميع العصور فنحن لدينا آثار حضارية من الحضارة الفرعونية واليوناينة والرومانية والقبطية والإسلامية.
وأضاف العايدى: القاهرة الخديوية غير مسجلة كآثار وتم تسجيل قصر عابدين فقط منذ سنوات قليلة أما باقى المبانى مثل قصر القبة وقصر الطاهرة والقصور الملكية والمقتنيات التى داخلها غير مسجلة ويجب أن تسجل يجب أن تسجل فورًا ويجب أن يكون اهتمام الدولة بهذا الشأن أكبر من ذلك فلا يوجد شىء يمنعنا عن تسجيل آثارنا إلا الكسل والإهمال.
مفاجآت
ويستطرد العايدى فى حزن واضح: الآثار الخديوية لا تقتصر على القاهرة فقط ففى الإسماعيلية هناك العديد من الآثار والمبانى المعمارية الحديثة التى لا تقل أهمية عن القاهرة الخديوية مثل المبانى التى بنتها الشركة الفرنسية أثناء حفر قناة السويس والتى تتميز بطراز معمارى نادر جدًا وهو الطراز «الفيكتورى» وقد ناديت مرارًا بتسجيل هذه المبانى كتراث عالمى لقيمتها الفنية والمعمارية ولأنها أيضًا شهدت أحداثًا تاريخية مثل البيت الذى كان يقيم فيه «ديليسيبس» ومبنى الإرشاد القديم لقناة السويس، وقد تكون مفاجأة للقارئ إذا عرف أنها جميعًا غير مسجلة كآثار أو مسجلة فى التراث العالمى!.
واستكمل العايدى قائلا: أيضا كان هناك محطة السكة الحديد بالإسماعيلية وكانت تحفة معمارية نادرة وللأسف قاموا بهدمها وبناء محطة جديدة عبارة عن كتل خرسانية خالية من أى مسحة فنية أو معمارية وهو ما يتكرر أيضا مع المبانى الأثرية وتقام على أنقاضها العمارات والأبراج السكنية البعيدة عن أى روح جمالية، وأنا لا ألوم على المواطن الذى يفعل ذلك، فإذا كانت الدولة غير مهتمة بهذه الآثار فهل سيهتم بها المواطن العادى الذى يبحث عن مصلحته المادية؟
ويقول العايدى إضافة إلى ما سبق: المركبات الملكية التى كان يستخدمها الخديوى يوم الافتتاح الكبير لقناة السويس بحضور الامبراطورة «أوجينى» إمبراطورة فرنسا وأمراء وملوك من مختلف دول العالم توجد الآن مهملة فى مكان تابع لهيئة قناة السويس ولا يوجد لها متحف أو حتى حجرة فى أحد المتاحف رغم ما تمثله من قيمة تاريخية كبيرة وأيضا متحف الإسماعيلية الذى بناه الفرنسيون هو الآن متهالك ومتصدع.
وهناك الكثير من السائحين يذهبون بمجهودهم الشخصى إلى الإسماعيلية وبورسعيد لمشاهدة مبانيهما التاريخية كنوع من سياحة اليوم الواحد والتى يجب أن تهتم بها الحكومة وتستثمرها وتنميها.
وثانيا: عندما جاءت الشركة الفرنسية لحفر قناة السويس شكلت بعثة آثار لعمل استكشاف ومسح أثرى لمنطقة الحفر برئاسة عالم آثار يُدعى «جين كليدة» ونقبّوا عن الآثار واستخرجوا عددًا كبيرًا من الأثار بعضها موجود بمتحف الإسماعيلية وهناك جزء لا يزال موجودًا فى مخازن هيئة قناة السويس، وأعتقد أنه يجب أن يتم التنسيق بين وزارة الآثار وهيئة قناة السويس للحصول على هذه الآثار إقامة متحف قيّم بمدينة السويس أو الإسماعيلية خاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة والتى بلا شك ستكون سببًا من الرواج واستقطاب المستثمرين وسائحى اليوم وهو ما سوف يعود على المحافظة والبلد بالخير والنفع خاصة فى ظل المشروع الكبير لقناة السويس الجديدة وأتمنى أن يتحقق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما قال «مطلوب إن الناس تشتغل»، وإذالم نفعل ذلك فآثارنا كلها مهددة بالاندثار ومشكلتنا الحقيقية هى الإدارة وخاصة فى الآثار التى ابتليت بإدارات جاهلة أو كسولة.
أما المهندسة سعاد نجيب أستاذ التطوير الحضارى فتقول: إن عملية تطوير القاهرة الخديوية هى إحياء للتراث الحضارى والمعمارى القيّم الذى قام به أو بدأه الخديو إسماعيل ويشمل بعض المناطق الهامة مثل كوبرى قصر النيل ومنطقة العتبة وميدان التحرير وميدان سيمون بوليفار وغيرها من المناطق الأثرية المهمة مثل ميدان عرابى وميدان الألفى بوسط البلد والذى تتم الآن اجراءات التطوير بها من إنارة ورصف وزراعة وتشجير بما يتماشى مع عملية التطوير التى تصب فى المصلحة العامة للدولة ولا تأتى بالشهرة لأشخاص أو أفراد بعينهم لكى نعيدها إلى سابق عصرها. وأضافت نجيب أن عدد العقارات التى تم تطويرها حتى الآن حوالى 40 عقارا تم تجديدها من أصل 450 عقار لابد من تجديدها أيضًا، وذلك عن طريق الاتفاق مع ممثلى البنوك والغرف التجارية وبعض جمعيات رجال الأعمال للمساهمة فى التطوير وبحث التمويل المناسب للمنطقة.
وأشادت أيضًا بالمجهودات المبذولة من كافة الجهات لإنجاح تلك التجربة الفريدة من نوعها وخاصة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى يعمل على قدم وساق وبكل جهد لإبراز قيمة وجمال القاهرة من جديد وإرجاعها إلى عصر الخديو إسماعيل.
وأضافت أننا استعدنا جزءًا كبيرًا جدًا من تراثنا الموجود بوسط البلد بعدما كان ملجأ للباعة الجائلين وتم نقلهم جميعًا إلى أسواق أنشئت خصيصًا لهذا الغرض لأن هذا المشروع سيجعل المنطقة مركزا ثقافيا وسياحيا حيويا مع التأكيد على هوية القاهرة الخديوية العمرانية والمعمارية التاريخية.
وأكدت أنه فى الفترة الماضية كان هناك انفلات أمنى كبير جدًا شجع البعض على التهور والمضى قدمًا فى هدم بعض البيوت والعمارات التى كانت تحتوى على التراث الحضارى وقاموا ببناء أشكال لا تمتُ إلى أى أسلوب حضارى أو تتماشى مع الشكل الذى كانت عليه القاهرة الخديوية كما كانوا يقومون بالبناء من غير الالتزام بالارتفاعات اللازمة والمتناسقة وكانت عملية التخطيط عشوائية بطريقة مستفزة.
وأشادت بالتعاون الكامل من أصحاب العمارات والمحلات بالشوارع الذين تم التفاوض معهم وتم شرح الموضوع لهم بأكمله واقتنعوا بتنفيذه وبالعائد الذى يعود عليهم منه وإرضاء المصلحة العامة للدولة وشاركوا بالفعل بالعمل بالأيدى والمساعدة فى تركيب بعض الحاملات اللازمة لعملية التطوير وأيضا إزالة كافة اللافتات المخالفة الموجودة فى كافة الشوارع.
وأشادت أيضا بدور المحافظة ومجهوداتها التى تبذلها تجاه عملية التطوير وتقوم أيضا بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وأشارت أيضا إلى أن عملية التكليف التى تتم بها عملية التطوير ستكون بالمشاركة بين الأفراد والشركات ومحافظة القاهرة ومنقسمة إلى جزءين هما: أن المحافظة سوف تتحمل تطوير وإصلاح الطرق الرئيسية والفرعية من إضاءة ورصف. أما الجزء الآخر الخاص بالواجهات العقارية والمحلات فتتحمله بعض الشركات والأفراد.