قصر فؤاد سراج الدين ملك للشيخة موزة! قصر عمر طوسون ونزاع وزارتي التعليم والآثار! "السكاكيني" على وشك الانهيار .. و"رواق الشوام" سيتحول لفندق وزارة الآثار تتخذ من القصور التاريخية مقراً للتفتيش ولا ترممها! فندق بناه الخديوي إسماعيل في حلوان تحول إلى مدرسة! بيوت أثرية قديمة تحولت لأقسام الشرطة! بيت بيرم وناصر وموانيء وبيوت تاريخية مهددة بالانهيار برج القاهرة غير مسجل كأثر وتم تأجيره لمستثمر لبناني! قصور تاريخية كثيرة تهدم، ويكتفي مسئولو وزارة الآثار بتصريحات تفيد أن القصر غير تابع للآثار وغير مسجل كأثر، والسؤال : لماذا تحجم الآثار عن تسجيل تلك القصور التاريخية، وما هي القصور التي على وشك الانهيار ويجب ترميمها فورا ؟ .. السطور التالية تحمل الإجابات وقالت المرشدة السياحية والمهتمة بالآثار سالي سليمان أن هناك إهمال جسيم في تسجيل القصور التاريخية من قبل وزارة الآثار، رغم وجود قصور كثيرة تتوافر بها شروط التسجيل، منها أن يكون القصر له طابع معماري مميز، أو يكون صاحبه شهد أحداث تاريخية، وهو ما ينطبق مثلاً على قصر مكرم عبيد بالمنيا، وقصر فؤاد سراج الدين، وهي قصور ينطبق عليها الشروط لكن وزارة الآثار تحجم عن تسجيلها بحجة أنه لا أموال لدينا لتسجيله. وتقترح سليمان أن تخاطب الآثار صاحب القصر أو البيت الأثري، بأن يظل على شكله دون هدم أو تغيير فإذا وافق يظل كما هو، وإن لم يوافق تسعى الوزارة لشرائه والحفاظ عليه. وكشفت المرشدة السياحية أن هذا لا يحدث، بل يتم بيع تلك القصور من قبل الورثة نظراً لعدم اعتناء الآثار بها، أو شرائها وهو ما حدث مع قصر فؤاد سراج الدين في جاردن سيتي المسجل كتراث معماري، لكن الشيخة موزة اشترته وأصبح في ملكيتها!. ولفتت سليمان إلى أن القصور حين تسجل كتراث معماري يتم استخدامها بشكل غير لائق، وتنتهك ليصبح هناك مبررا لهدمها، وبيع الأراضي لرجال الأعمال، أو بيع القصور نفسها، فهناك مثلاً قصر علي عبداللطيف في ميدان سيمون بوليفار، وقصر قازدوغللي، وقصر البرنس سعيد حليم في وسط البلد مباعين لرجال أعمال رغم أن وزارة الآثار تنكر ذلك. تواصل: هناك كذلك قصور دمها متفرق بين القبائل، وأعني بذلك أنها موزعة بين الآثار ووزارات أخرى، عبر الاستخدام الخاطئ للقصر، فمثلاً قصور الصعيد، وقصور الأسرة العلوية لا شئ مسجل منها، وهناك قصور أخرى مثل قصر عمر طوسون في شبرا موزع بين وزارة التعليم والآثار، ورغم أنه مسجل كأثر إلا أنه مهمل ومحاط بمبان مدرسية، والقصر في حالة سيئة جدا، رغم أن زاهي حواس كان قد صرح في بداية عام 2000 أن القصر سيتم تحوليه إلى متحف عن "تاريخ السينما" وكان المشروع ينفق عليه من فرنسا لتحويل القصر إلى متحف، ولم ولم يحدث شئ، وخرج علينا بتصريح آخر حين طلب منه ترميم القص، وقال أن هناك آثار أكثر منه أهمية لترميمها،، وسيظل القصر محور نزاع بين وزارتي التعليم والآثار. أيضاً وزارة الزراعة في اسنا استولت على استراحة الملك فاروق والاستراحة في حالة سيئة، وإذا هدمت سيتم نزاع بين الآثار والزراعة، ومع ذلك الآثار لا تتدخل بالترميم!. وترى سليمان أن القصور التي تهدم تسبب لها "حسرة"، معتبرة أن المسئولية مشتركة بين وزارتي الآثار والثقافة وجهاز التنسيق الحضاري الذي لا يتدخل سوى بالشجب والإدانة حين تهدم تلك القصور، ويكتفي وزير الآثار بالقول أن الوزارة لا أموال لديها ولا أمن. وأكدت المرشدة السياحية أن الآثار تنتهك بأكملها وليس فقط القصور التاريخية، فقد تم سرقة الهرم من الداخل، والوزير مع الأسف لم يتحمل مسئولية أي أثر انتهك، وأوضحت أن المحافظات حالها أسوأ من القاهرة، فليس عين هناك ترصد الانتهاكات. وأشارت سليمان إلى أنها بحكم تعاملها مع الأجانب، واحتكاكها بهم تعرف كيف يقدرون الأثر ويستفيدون منه تقول: لا زلنا لا ندرك أن الأثر لا يحمي فقط الهوية وذاكرة الشعب، بل الاقتصاد أيضاً، ولنا في أسبانيا مثل، فهي لديها بواقي القصور من الفترة الأندلسية تدر عليها أموال طائلة، وفي مصر لدينا ثراء تاريخي غير موجود في العالم، ومع ذلك لا تدر علينا دخلاً مناسباً، والوزير لا يفعل شيئاً سوى التبرير. وطالبت سالي سليمان بأن يتم حصر القصور التاريخية وتسجيلها كآثار، ونبدأ بترميم الأكثر سوءاً، ونعيد تدوير الأثر واستخدامه بشكل لا يضر به، فمثلاً قصر السكاكيني على وشك الانهيار، والأهالي تطالب بإعادة ترميمه وتحويله إلى مركز ثقافي، وما من مجيب بل إن الآثار نفسها تعتدي على القصر، وتتخذه مقراً لتفتيش آثار حي وسط، رغم أن القصر يعد من أقدم قصور القاهرة التاريخية، فالوزارة نفسها تتعدى على الآثار!. رغم أن هذا القصر يدر أموالاً لا بأس بها حيث يتم تأجيره لتصوير الأفلام والإعلانات. والبارون كذلك منتهك، وحالته سيئة ونوافذه محطمة وتقام بحديقته حفلات، لكنه مغلق منذ فترة طويلة، وألوانه تساقطت وحوائطه تأكلها الرطوبة، فلا صيانة أو ترميم له. منشآت وقصور في طي النسيان تحدثت انتصار غريب إذاعية و باحثة في الحضارة المصرية، ومنسق حركة "ثوار الآثار" لمحيط وأشارت إلى أن قصر زينب الوكيل من القصور المنسية، وقد شهد القصر تحديد إقامة الرئيس محمد نجيب، تم هدم القصر. وتحكي غريب عن مدرسة حلوان الثانوية بنات، التي هي في الأصل فندق خصصه الخديوي إسماعيل لإقامة من يأتي لكبيرتاج حلوان للاستشفاء، واستعمال الطين والماء الكبريتي، فالمدرسة أثر هام وغير مسجل، حتى أن الفصول مكتوب عليها أرقام الغرف. كذلك هناك مدرسة اشترتها روزا اليوسف وألحقتها بالمؤسسة الصحفية، هي أثر ولكنه غير مسجل. واقترحت غريب إنشاء مجلس قومي للحفاظ على التراث والحضارة المصرية بكل محتوياتها المادية وغير المادية من آثار منقولة وثابتة إلى تراث موسيقى وغنائي وفلكلور وأدب شعبي، وتكون مهمة هذا المجلس التنسيق بين وزارة الآثار وباقي المؤسسات الأخرى للحفاظ على الآثار والتراث. كما اقترحت إنشاء قسم جديد في كلية الآثار لدراسة الآثار التي ترجع للتاريخ الحديث والمعاصر، بدءاً من حقبة أسرة محمد على إلى الآن، ودعت إلى تسجيل الآثار التى ترجع لهذه الحقبة مثل مبنى التليفزيون ومبنى الإذاعة القديم بشارع الشريفين ومقر مجلس قيادة ثورة يوليو وبرج القاهرة، وأن يصبح هذا مشروعاً قومياً. كذلك اقترحت فصل الارتباط بين وزارة الآثار والأوقاف والكنيسة واليهود فى الإشراف على الآثار، وتبعية الآثار لجهة واحدة فقط هى وزارة الآثار، واقترحت سن قوانين تمنح تعويضات مناسبة للورثة الذين يملكون منشآت أثرية غير مسجلة لضمها للآثار. وطالبت بمنع استخدام المنشآت الأثرية في غير أغراضها، فالأثر ليس بديلا عن قاعة الندوات أو المسرح لإقامة الحفلات، لأن استعماله في أغراض مثل هذه يقلل من فرص بقاءه فترات أطول على سطح الأرض. وطالبت باستخدام الشباب المعين حديثاً في حصر الأراضي والقصور الأثرية، فهناك أراضي كثيرة أثرية لا نعرفها ويتم البناء عليها، وهناك آثار حديثة يغيب عن أذهاننا تسجيلها، مثل برج القاهرة الذي له قصة، ويعد أطول "لا" في التاريخ قالها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لأمريكا حين أرسلوا له أموالاً للتخلي عن مساندة قضية الجزائر، فأخذ عبدالناصر الأموال وبنى بها برج القاهرة! الذي من المفترض ان يكون تابعاً للآثار. وهي قصة كما تقول انتصار تشهد على الاستقلال الوطني المصري، لكن هذا البرج تم تأجيره لمستثمر لبناني!. هناك منشآت أخرى مهمة كما تقول غريب مستعملة كإدارات حكومية، فوزارة الداخلية استولت على بيوت قديمة كأقسام شرطة، كذلك وزارة الخارجية القديمة منشأة أثرية، يجب تسجيلها. روت كذلك عن قصور أثرية كثيرة في الإسكندرية، غير مسجلة، وعن قصر إحدى أميرات الأسرة المالكة بجوار المسرح الروماني سيتم تحويله إلى فندق!. كذلك رواق السادة الشوام بالأزهر الشريف مقرها نقطة شرطة الغورية، هناك أيضاً تعديات على بيت بيرم التونسي في الإسكندرية، وعلى قصور أثرية في بورسعيد، كذلك المنزل الذي ولد به عبدالناصر في إسكندرية غير مسجل كأثر وتحطيه القمامة من كل جانب. بجانب فنارات قديمة في إسكندرية ومواني قديمة في بورسعيد غير مسجلة كأثر. أيضاً كما تكشف الباحثة تم تأجير بيت الهواري الأثري ليصبح بيتاً للعود، وكرمة بن هانئ منزل أحمد شوقي غير مسجل كأثر!. كذلك تم هدم قصر الدوبارة الشهير، وهناك قصر أثري في الزمالك ابتاعه الأمير بندر السعودي، أيضاً عزبة الوالدة مقر والدة الخديو إسماعيل، أصبحت مقر تفتيش حلوان والصف التابعة للآثار. هناك كذلك عمارات في وسط البلد لا مثيل لها من حيث المعمار، وكذلك في العتبة منشآت أثرية كثيرة غير مسجلة، وهناك منشآت غير مسجلة مثل نادي السيارات وكلوب محمد علي، أتيليه القاهرة، وكذلك المقر القديم في الزمالك للمجلس الأعلى للثقافة، ومقر اتحاد الكتاب في حسن صبري، وغيرها. لا يمكن تسجيل كافة القصور من جانبه قال د.طارق توفيق أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، والمتحدث الرسمي باسم نقابة الأثريين أن هناك مجموعة كبيرة من الآثار خاصة في صعيد مصر والمحافظات التي يمكن اعتبارها حديثة العهد ليست فرعونية أو إسلامية، هذه الآثار لم يتم حصرها بالكامل، وفي نفس الوقت يجب القول أن عددها كبير لذا لابد في بعض الأحيان من اتخاذ نماذج للتعبير عن حقبة كاملة، فلا يمكن تسجيل كل القصور، لكن هناك قصور ترتبط بشخصيات سياسية أو أدبية أو تاريخية، هنا يوجد دافع قوي للحفاظ على هذه الأبنية لقيمتها المرتبطة بالأشخاص الذين أقاموها أو سكنوا فيها أو ارتبطت لديهم بأحداث خاصة بهم، أو لقيمتها المعمارية. ويرى توفيق أن إهمال بعض القصور وعدم تسجيلها كأثر يتطلب فتح باب النقاش فيما يتعلق بإعادة توظيف الأبنية الأثرية. لكن إعادة التوظيف لابد أن تتم بشرط قاسية بحيث أن الجهة التي يسمح لها بإعادة توظيف هذا المكان بما يحافظ على قيمته الأثرية. يتطلب هذا بالطبع - وفق توفيق - وجود رقابة شديدة ومستمرة على أي جهة تقوم بإعادة توظيف هذا المكان، واستغلاله في ناحية ثقافية أو للبنوك كبنوك على سبيل المثال، توظيف لا يهلك المكان. مشيراً إلى أن بعض الأخطاء غير المقصودة لثورة 52 أنها حولت كثير من القصور القديمة إلى مدارس، كان هناك احتياج لذلك، لكن هذا أدى إلى إهلاك هذه الأبنية الأثرية لحد كبير وفقدت كثير مما يتعلق بدواخل القصور، لذلك يجب أن يحرص التوظيف على مثل هذه النقاط. ولفت إلى أن عدم توظيف الأبنية يؤدي إلى تدهور حالتها، والدولة لا تستطيع أن تمول - ولن تستطيع في المستقبل القريب - ترميم هذه الأبنية وصيانتها لتبقيها خاوية، لذلك لابد أن يكون هناك توظيف بشروط ورقابة دولية وافية على ذلك. ويرى توفيق أن الآثار محقة حين تخلي مسئوليتها عن قصر يهدم غير مسجل كأثر لديها، ، لكن في التوقيت ذاته كل قصر يهدم أو ينهار، هو ناقوس خطر ينذر بضرورة الانتباه إلى حصر الأبنية ذات القيمة الأثرية العالية خاصة في زمن التعديات، وغلو أراضي البناء، مما يجعل الأراضي الأثرية مطمع للنهب والتعديات. "تخمة" وزارة الآثار أوضح د.أسامة النحاس مدير عام الآثار المستردة ومقرر لجنة التراث بالايسسيكو، وأمين عام اللجنة الوطنية للمجلس العالمي للمتاحف في مصر، أن الإسكندرية مليئة بقصور وفيلات رائعة، يتم هدمها، فهناك فندق كبير أثري في المنشية يعود لزمن الخديوي إسماعيل تم هدمه، وهناك عمارات قديمة كثيرة ترجع ل 130 عام، غير مسجلة ومهملة . مسئولو وزارة الآثار كما يشير النحاس، كل منهم ينفي المسئولية عن نفسه، وطالب بضرورة حصر الآثار غير المسجلة، لافتاً إلى أن القانون يسمح بأن يصدر رئيس الوزراء قراراً بتسجيل مبنى ما كأثر حتى ولو لم يمر عليه كثير من الوقت، مثل مكتبة الإسكندرية مثلاً، لكن هذا لا يحدث لدينا. واستشهد النحاس بمبنى حديث في سويسرا واستراليا تم تسجيله بقائمة لجنة التراث العالمي لم يمر عليها 20 عاماً. وطالب النحاس بإعادة هيكلة وزارة الآثار بالكامل، ولا يعني هذا برأيه الاستغناء عن العاملين بل إعادة توظيفهم بما يحقق المصلحة القومية. وطالب ليس فقط بحماية القصور الأثرية، بل بتسجيل ميادين وسط البلد وطلعت حرب كآثار، ولفت إلى أن هناك إدارة مركزية باسم العصر الحديث في لها مخصصات، لكنها لا تسجل الآثار، فهناك الكثير من المباني مر عليها أكثر من مئة عام لكنها غير مسجلة. ولفت إلى أن الآثار لديها "تخمة" في عدد الأثريين، يجب ان يتم توظيفهم في حصر المباني والقصور الأثرية. وهاجم وزير الآثار د.محمد إبراهيم قائلاً أنه لم يقدم شيئاً، فالآثار تسرق وتدمر، وما يفعله هو فقط الاستغاثة باليونسكو وكأنها المسئولة عن حماية الآثار داخل مصر. وطالب أن يتم التعاون بين الآثار والشهر العقاري لمعرفة كم عام مر على البيوت والقصور وتسجيلها كآثار.
