المرحلة المقبلة تحتاج من الوزراء الجدد أفكارًا غير تقليدية - خارج الصندوق - لأن الدولة مقبلة على أحداث كبرى أبرزها المؤتمر الاقتصادى والانتخابات البرلمانية.. وهناك ملفات تحتاج إلى حلول عاجلة أبرزها الملف الأمنى والتعامل مع جماعات التطرف والإرهاب وملف التعليم بجميع ما فيه من مساوئ خاصة المستوى الخدمى المتدنى داخل المدارس والذى أودى بحياة الكثير من التلاميذ وأدى إلى أن هجرها التلاميذ وكذلك المستشفيات والخدمات الصحية للمرضى والعشوائيات والبيئة والسياحة.. فالهدف من التغيير هو تحسين المستوى الخدمى ورفع كفاءة العمل الميدانى ومعالجة القصور.. وفى الوقت نفسه لا ينبغى أن نكون جلادين وننصب المشانق لمن رحلوا عن مناصبهم رغم وجود قصور فى أدائهم خلال المرحلة الماضية لكنى أرى أنهم أدوا ما عليهم فى ظرف تاريخى عصيب مرت به الدولة فى الوقت الذى رفض فيه الكثيرون تولى الحقائب الوزارية وتقدموا هم الصفوف وحاولوا فأصابوا وأخطأوا ولا يشكك أحد فى وطنيتهم لأنهم عملوا قدر استطاعتهم وقدر إمكانياتهم. إننا فى حاجة إلى أن يشعر المواطن بتحسن مستوى الأداء الحكومى لأن للأسف حالة الانفصال بين المواطن والمسئول ما زالت موجودة خاصة فى قطاع الصحة الذى يشهد فيه المواطن «الأمرين» بحثًا عن حقه فى العلاج سواء فى المستشفيات الحكومية والخاصة التى تئن من بالإهمال. إن التغيير رغم أنه تأخر بعض الوقت إلا أنه عالج كثيرًا من الأخطاء التى كان يجب تصويبها خاصة فى وزارتى الداخلية والتربية والتعليم.. ونأمل من الوزراء الجدد أن يشعرونا بطفرة فى الأداء وفى تحسن المستوى الخدمى.. ونتمنى أن تكون الدولة قد وفقت فى اختيارهم.. والحكم عليهم ستثبته الممارسة الفعلية على الأرض والنتائج التى سيشعر بها المواطن.. وإن كنت أرى أن هناك وزراء آخرين كان ينبغى أن يطالهم التغيير خاصة وزير الكهرباء الذى أثبتت التجارب فشله وضيق أفقه فى مواجهة الكثير من الأزمات التى يشهدها قطاع الكهرباء حاليًا(!!!) عمومًا دعونا ننتظر ونراقب ما سيسفر عنه الأداء الحكومى خلال الأيام المقبلة بعد هذا التغيير وبعدها نعيد النظر فى التقييم ونحكم بالإيجاب أو بالسلب.. والأيام بيننا.
