عادل الأنصاري يكتب : قطاع الخدمات بعد الأمن

عمليات التغيير التى حدثت خلال الأيام الماضية سواء كانت فى الصحف القومية أو فى القيادات الأمنية التى ثبت تقصيرها- تعد بداية حقيقية لعملية تغيير واسعة يتوجب الاستمرار فيها والمضى قدما لتحقيقها.
فهناك خطوات كثيرة ينبغى أن تستكمل وإجراءات ما زالت بحاجة إلى التفعيل وجهود تحتاج إلى الاستمرار، خاصة مع تزايد التحديات وكثرة المشاكل وتفاقم المعاناة اليومية للمواطن.
نحن نعلم أن هذه المعاناة هى إفراز نظام قديم وتداعيات أوضاع سابقة وخلاصة جرائم ارتكبت فى عهد بائد، ونحن نعلم أيضا أن حلول المشاكل المتكاثرة لا تكون بعصا سحرية ولن تتم بالضغط على الأزرار.
نعلم أن المشاكل معقدة والرغبة فى الوصول إلى الفيروسات التى تتخفى داخل الجسم تحتاج إلى مزيد من التحليلات وكثير من المعلومات التى يتوجب التحرى عنها والوصول إلى كامل أطرافها.
نعلم أيضا أن الفرصة التى أتيحت أمام المؤسسات الجديدة -حتى هذه اللحظة- لاستئصال الأورام الخبيثة ما زالت محدودة وقليلة مقارنة بخطورة المرض وطول مدى تعرض الجسم له.
إلا أنه ورغم كل ذلك، فلنا أن نؤكد وجود أزمات كثيرة متفاقمة تحتاج إلى حلول عاجلة وترتبط كلها بإجراءات على نحو ما تم من إجراءات فى قطاع الأمن من خلال إبعاد الشخصيات التى تقود ملف صناعة الأزمات.
نحن بحاجة إلى جهود سريعة وعاجلة ودقيقة -فى الوقت نفسه- لتحقيق إنجاز مهم فى قطاع الخدمات على غرار ما حدث فى ملف الأمن، وذلك من خلال استبعاد العناصر الضارة وتقريب العناصر الوطنية والجادة.
فإذا كانت كارثة رفح نقطة الانطلاق التى ساعدت على التعجيل باتخاذ إجراءات التغيير فى قطاع الأمن، فلا أتصور أن أحدا يتمنى أن ننتظر مزيدا من الوقت لتحدث كارثة فى مجال الخدمات تدفعنا لاتخاذ الإجراءات التغييرية فى هذا المجال.
وبالتالى فلا أرى بديلا عن اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة وسريعة فى اتجاه حركة تغييرات واسعة بين القيادات فى قطاع الخدمات سواء فى مجال الكهرباء أو المحليات أو قطاع المياه أو التموين.
ولا أرى بديلا عن العجلة الواجبة فى إنجاز حركة محافظين سريعة من شأنها أن تحدث تغيرا نوعيا فى إنجاز الاستقرار الخدمى للمواطنين وتحقيق ضمانة لوصول الخدمات لهم دون انقطاع مقصود أو تراخٍ متعمد.