25 دعوى قضائية هل توقف الانتخابات البرلمانية؟

نظرت محكمة القضاء الإدارى هذا الأسبوع 25 دعوى قضائية خاصة بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 21 مارس المقبل منها الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات وإلغاء قرار فتح باب الترشح ومنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان الإرهابية من خوض المعركة الانتخابية و قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى التى تطالب بوقف الانتخابات وبطلان قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر للحكم بجلسة 3 مارس المقبل لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.. كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنع أعضاء الحزب الوطنى وجماعة الإخوان وكذلك أحمد عز أمين لجنة التنظيم بالحزب الوطنى لجلسة 24 فبراير.. وقررت حجز الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الصحة بتحصيل رسوم مقابل الكشف الطبى على المرشحين للحكم بجلسة 17 فبراير المقبل.ليكون السؤال هل توقف هذه الطعون انتخابات مجلس النواب؟
ومن جانبه أكد المستشار كمال الإسلامبولى الفقيه الدستورى أن قبول الطعن على الانتخابات الحالية يوقف الانتخابات ويعيدنا للمربع صفر والمحكمة هنا ستبحث الأسباب التى أوردتها الدعوى للوصول إلى جدية أو عدم جدية الأسباب فلو جاءت النتائج بعدم الجدية سيغلق هذا الباب إلى الأبد أما إذا جاءت بجدية ألا سيتم الإحالة إلى المحكمة الدستورية وفى هذه الحالة ستسير الانتخابات دون توقف حتى تقول المحكمة كلمتها ثم تعود القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لتحكم على ضوء حكم الدستورية وفى جميع الأحوال لن يوقف قبول الطعن فى الانتخابات.
برلمان القادرين
وشرح الإسلامبولى أن قرار المحكمة بإلزام المرشحين فى الانتخابات بتوقيع الكشف الطبى عليهم، حكم تاريخى يتوافق مع أحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقال إن الطعن على هذا الحكم مدلوله ضعيف مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كان من حقها الطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ولكنها لم تطعن وبذلك يصبح حكما نهائيا تأكد بصدور اللجنة قرارها المؤكد لحكم المحكمة.
ولكن على الدولة أن تتحمل تكليف الكشف الطبى حتى لا تحرم غير القادرين من تمثيل الشعب الفقير وندخل فى النفق المظلم.. برلمان رجال الأعمال والقادرين.
وأكد الدكتور جمال زهران المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية أن الطعن على القوانين هو حق كفله الدستور والقانون ولكن ليس معنى الطعن ضرورة قبوله فلابد من إسناد أسباب قوية توافق الدستور حتى يمكن للمحكمة الدستورية أن تأخذ بها كما أن الطعن على قرار اللجنة العليا التى أخذت بحكم المحكمة الذى يقضى بالكشف الطبى على المرشحين هو اليوم يمثل ضرورة لأن القانون يلزم جميع من يتولى عملا إداريًا أو عامًا بالدولة تقديم شهادة طبية تفيد قدرته على ممارسه العمل المسند إليه، ويستبعد من يثبت تعرضه لأمراض نفسية أو المدمنين، وعلى هذا الأساس فإن المحكمة رأت ضرورة قيام المرشح بالكشف الطبى لاستبعاد من لا يستطيع القيام بالدور النيابى على أكمل وجه.
معايير صحية
وأوضح زهران أن العلة هنا تكمن فى عدم وضع معايير صحية واضحة ووضع شروط موضوعية وهناك أمراض مزمنة لا تمنع صاحبها من ممارسة نشاطه ودوره النيابى على أكمل وجه، ثانيًا لابد أن تكون تلك الكشوف مجانية فعلى سبيل المثال مطلوب من الأحزاب ترشيح ثلاث قوائم واحدة عدد أعضائها 45 واثنين أعضاؤها 15 أى 75 عضوا فهل يمكن للحزب صاحب الإمكانيات المادية الضعيفة أن يدفع ثمن 75 عضوا تكلفة الواحد 4200 جنيه ونفس العدد تقريبًا أعضاء احتياطيا بالإضافة إلى عدم وضع شروط واضحة قد يدخلنا فى نفق إساءة استخدام السلطة من قبل البعض؟
لا للفلول
كما أشار نجيب جبرائيل المحامى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستمضى كما رسم المصريون خارطة الطريق رغم العقبات التى تقف أمامنا، وهذه النوعية من الدعاوى القضائية ربما تعطل لكنها لن تمنع الانتخابات أن تتم وإن كان طموح المواطن المصرى اليوم منع الفلول والإخوان من العودة مرة أخرى إلى المشهد السياسى لذلك ظهرت حملة (لا للفلول) وحملة (اعزلوهم).
وقال جبرائيل إنه يؤيد الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الذى قضى بضرورة الكشف الطبى على المرشحين فمن الصعب تحديد أمراض معينة لدى المصريين فلو تحدثنا عن مرض السكر سنجد 85% مصابين أو الكبد الوبائى سنجد 30% من الشعب مصاب.
والكشف ومصاريفه يمثل عبئا على كاهل الشباب والقرار غير دستورى ويفسح الطريق للانتقام وتصفية الحسابات وإقصاء الشرفاء.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أنه فى حال قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن على أى نص فى قانون الانتخابات (تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية)، يتم وقف الانتخابات وإجراء تعديل تشريعى فى النصوص المطعون بعدم دستوريتها.
وقال إنه يثق فى أن اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر والذى شرفت برئاستها أدت دورها على الوجه الأمثل، وراعت التمثيل النسبى لعدد السكان فى المحافظات المختلفة وانتهت من عملها نهائيًا». وأضاف: «ستنتظر رأى المحكمة الدستورية حول الطعون المقدمة إليها فى قانون الانتخابات». لافتا إلى أنه يتوقع استمرار إجراءات الانتخابات البرلمانية وفقا للمواعيد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
كما أشار الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى أن قبول المحكمة الدستورية لأى طعن من الطعون المقدمة، سيلزم بوقف الانتخابات وإعلان اللجنة العليا للانتخابات إجراءات جديدة، مع تحديد جدول زمنى جديد.