د. خالد نجم رئيس الهيئة القومية للبريد: الكيان الموحد «للاتصالات» أبرز المشروعات الاستثمارية التى ندرس المشاركة بها

أظهرت نتائج أعمال الهيئة القومية للبريد، للعام المالى الماضى، تحقيقها فائضًا ماليًا تجاوز 200 مليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات، بعد سلسلة من الخسائر، الأمر الذى يبرز حجم التحديات التى تواجهها الهيئة، للاستمرار فى النهوض وتقديم خدماتها، وهى المهمة التى أصبح مسئولا عنها د. خالد نجم مؤخرًا، كرئيس للهيئة، عقب استقالة أشرف جمال الدين، فى أغسطس الماضى. وفى لقاء بشعبة محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين، تحدث «نجم» عن استراتيجية الهيئة، وخططها للنهوض فى تلك السطور.
الشباك الواحد
كشف المهندس خالد نجم الرئيس الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن انتهاء الهيئة من ميكنة كافة مكاتبها البالغ عددها نحو 4 آلاف مكتب فى ديسمبر القادم 2015، إذ تم حتى الآن ميكنة نحو 1700 مكتب، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية متكاملة لتحويل البريد إلى هيئة تكنولوجية متكاملة بنهاية العام الجارى.
وأشار نجم، إلى أن محاور الاستراتيجية تتركز فى تطوير أداء العاملين، وتهيئة مناخ وبيئة العمل، إضافة إلى تقديم المزيد من الخدمات للعملاء الذين يبلغ عددهم نحو 25 مليون عميل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق فكرة الشباك الواحد بجميع الفروع، أيضا بنهاية العام الجارى، وهى خدمة متوفرة فى 112 فرعا، وتتضمن تقديم كافة خدمات الهيئة من سحب وإيداع وتحويلات وتسجيل وشحن طرود على شباك واحد دون حاجة المواطن للتنقل على أكثر من شباك.
وأكد رئيس الهيئة، أن تقديم مثل تلك الخدمات يتطلب التدريب والإعداد الجيد للعاملين بالهيئة ليتمكنوا من تقديم الخدمات بشكل يسير وسريع، إضافة إلى تجهيز بيئة العمل بالأجهزة والمعدات اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك 20 ألف فرصة تدريب سيوفرها «البريد» للعاملين فيه خلال الثلاث سنوات القادمة للحاق بركب تطوير الأداء، وتطبيق مبدأ الإثابة للعاملين المتعاملين مع الجمهور الذين يحققون نسب أداء مرتفعة.
وقال: نسعى للاستفادة من مكاتب الهيئة المنتشرة فى جميع مناطق الجمهورية، لتقديم مزيد من الخدمات للتيسير على المواطنين، مثل خدمات دفع غرامات المرور والضرائب والبطاقات الشخصية وغيرها، مشيرًا إلى أهمية تدريب العاملين على خدمات التسويق، لاجتذاب مزيد من العملاء والاستفادة من الخدمات المقدمة والتى تسعى لتقديمها خلال الفترة القادمة.
وأشار نجم إلى أن حجم ودائع هيئة البريد تقدر هذا العام بنحو 147 مليار جنيه، مرتفعة عن العام الماضى بنسبة 15%، موضحًا أن عدد الحوالات الفورية عبر مكاتب البريد تقدر بمليون حوالة شهريًا، بقيمة تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه فى الشهر.
المشروعات الاستثمارية
وأوضح رئيس البريد أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التى تدرسها الهيئة حاليًا وسيتم عرضها على مجلس الإدارة، ومنها مشروع استغلال أسطح مبانى الهيئة لتوليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى المشاركة فى الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات، مؤكدًا أن المشاركة فى الكيان أمر متروك تماما لما تراه الهيئة وليس مفروضا عليها من وزارة الاتصالات، وأنها قد تقرر رفض المشاركة إذا ما رأت عدم وجود جدوى منها.
وأضاف: من بين المشروعات التى نعمل عليها الآن تحديث مبنى هيئة البريد بالمطار، ليواكب أحدث النظم العالمية فى قطاع الخدمات البريدية، كما ندرس كذلك التعاون مع شركات عالمية فى قطاع الخدمات البريدية ومن بينهم DHL للاستفادة من خبراتها فى إدارة العمل وأيضًا تدريب كوادر البريد.
وكشف نجم عن أن الهيئة ستعمل خلال الفترة القادمة على، محاولة استثمار الأصول العقارية المنتشرة فى مختلف ربوع مصر، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، فى ضخ إيرادات جديدة، مشيرًا إلى أن المطابع سيعد لها خطة تطوير مستقلة للاستفادة منها، خاصة المطابع الرقمية التى تعمل بنسبة 47% فقط من قدرتها.
وكشف أيضًا عن عزم الهيئة الدخول فى مناقصات طباعة الكتب المدرسية التى تطرحها وزارة التربية والتعليم فى مايو من كل عام استعدادا لخوض هذا المجال لأول مرة، مشيرًا إلى أنه وجد ترحيبا من وزير التربية والتعليم بشأن هذا الأمر، خاصة أن البريد سيكون له ميزة تفضيلية تتمثل فى وجود أسطول كبير من السيارات يقدر بنحو ألف سيارة، يمكنها توصيل الكتب إلى أى محافظة.
وعن استثمارات الهيئة فى «اتصالات مصر» قال نجم، هى أموال استثمرتها الدولة والعائد يرجع لها باعتبار أن الهيئة مملوكة للدولة، وليس العاملين بالبريد، وهى أحد استثمارات الهيئة الكبيرة، ولدينا 2 من الأعضاء ممثلان بمجلس الإدارة، وأى تطور ايجابى ل «اتصالات مصر» كالطرح فى البورصة سيعود ايجابا على الاستثمارت المودعة فيها.
والمعروف أن البريد مشارك بنسبة 20% من قيمة الرخصة التى طرحت فى 2006، بتكلفة 16,7 مليار جنيه، بينما تشارك اتصالات الإمارات ب 66% والبنك الأهلى ب 10% والبنك التجارى الدولى 4%.
الخلافات مع «المركزى»
ونفى نجم وجود خلافات بين الهيئة القومية للبريد والبنك المركزى، بشأن إطلاق خدمة تحويل أموال المصريين بالخارج خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن للبنك المركزى دوره الوطنى الكبير فى رسم السياسة النقدية للبلاد فى تلك المرحلة التى تمر بها مصر، مؤكدًا التزام البريد باتباع أى قواعد يقرها «المركزى» لحماية الاقتصاد الوطنى، على الرغم من عدم تبعية البريد له.
وأوضح أن تحويل أموال المصريين من الخارج، ستتم من خلال البنوك فى الدولة الأخرى، بالاتفاق مع هيئة البريد، ليتمكن المواطن من صرف الأموال المحولة له من أى فرع من الفروع المنتشرة، فى كافة ربوع مصر لتصل إلى المواطن البسيط، موضحًا أنه تم حتى الآن الاتفاق مع بنك أبو ظبى الإسلامى، وسيتم إطلاق الخدمة فور موافقة البنك المركزى، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن التعاون مع البنوك بشأن تلك الخدمة ليس مقصورًا على بنك بعينه، وإنما يمكن لأى مصرف إبرام اتفاقية مع البريد فى هذا الشان.
كما أكد صرف النظر عن دفتر التوفير الإسلامى، مؤكدًا أنه لا جدوى اقتصادية منه، وأن فكرة طرحه جاءت فى إطار ظروف سياسية كانت تمر بها مصر.
عوائق الهيئة
وكشف نجم عن أن قانون العمل الحالى، من أبرز معوقات العمل بهيئة البريد فى تحقيق أهدافها وسعيها للتطوير، موضحًا أنه وفقا للقانون الحالى لا يمكن معاقبة الموظف المختلس لأموال الهيئة بالفصل، فى حال قيامه برد المبلغ محل الاختلاس، حتى لو تمت إدانته قضائيا فإنه يبرأ بعد السداد، ويجبرنا قانون العمل الحالى على إعادته لوظيفته، وهو ما يشجع على الاختلاس طالما لا توجد عقوبات صارمة بحرمان الموظف من العمل مرة أخرى، معربا عن أمله أن يشهد قانون العمل الجديد مزيدًا من تشديد العقوبات على المختلسين ومن على شاكلتهم.
وعن تطبيق الحد الأقصى للأجور، أكد نجم أنه وكافة نواب الهيئة، ورؤساء القطاعات لا تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور، وبالتالى فلم يتطرق تفكيرهم إلى مناقشته، مضيفًا: «عندما قررت قبول العمل برئاسة الهيئة، كنت أفكر فقط فى أننى أخدم بلدى فى هذا الموقع دون النظر إلى المقابل المادى، فمن يخدم أمه لا يفكر فى النظير، يكفيها ما قدمته وهو صغير، ليحملها عندما تئن وتتعب».