التقرير السنوى للنيابة الإدارية على مكتب الرئيس

فى تقريرها السنوى الأخير الذى أرسله المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد أنهم يمارسون اختصاصهم فى تحقيق المخالفات التأديبية- المالية والإدارية- التى تحال إليها من الجهات المختصة، وكذلك ما تتضمنه من شكاوى الأفراد.وأكدت المستشارة نجوى الصادق مهدى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن التقرير تضمن إنجازات النيابة الإدارية من تحقيقات وفى نفس الوقت فإنها تحرص أيضا وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء.
وأضافت أنه لا يقتصر دور النيابة الإدارية على ردع مرتكبى الجرائم التأديبية والحيلولة دون بلوغ المنحرفين ممن استمرأوا لأنفسهم النيل من الوظيفة العامة أو أموال الخزانة العامة للدولة لأغراضهم فقط، وإنما يمتدد دورها بحكم وظيفتهم وتخصص أعضائها إلى الكشف عن أوجه الخلل وما قد يوجد من ثغرات فى نظم العمل بالقطاعات والجهات المختلفة، وكذلك عن أوجه التقصور التى قد يشوب أحكام بعض القوانين واللوائح والقرارات ولا يقف الأمر عند هذا الحد.. بل يشمل دورها وضع الدارسات اللازمة والحلول المناسبة لعلاج هذا الخلل وتلافى هذه الثغرات وهو ما ينعكس على حسن أداء المرافق العامة لوظائفها.
إهدار الثروات الطبيعية
وتؤكد المستشارة نجوى الصادق المهدى أن التقرير عرض موجزا لبعض نماذج القضايا المختلفة التى تناولتها النيابة بالتحقيق بهدف محاربة الفساد المالى والإدارى والكشف عن مواطن الخلل وأوجه القصور فى النظام الإدارى ووسائل معالجتها ومنها على سبيل المثال: القضية رقم 84 لسنة 2012 رئاسة الهيئة والتى تضمن موضوعها فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من أوجه قصور أسفر عنها فحص الجهاز لبعض اتفاقيات البحث عن البترول واستغلاله بالهيئة المصرية العامة للبترول خلال العامين الماضيين 2011 و2012 والتى ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وقد تضمن ذلك التقرير أنه تم تعديل عدة اتفاقيات خلال عام 2010 ألغيت بموجبها حقوق الهيئة المذكورة فى افتتاح الإنتاج من الغاز الطبيعى والمكثفات حتى عام 2036 بأى من النسب التى كانت مقررة لها بموجب الاتفاقيات السابقة.
وتم حفظ تلك الوقائع قبل المختصين بالهيئة المصرية العامة للبترول وتعديلها تصدر فى صورة قوانين من مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى وبعد العرض على مجلسى الوزراء ومجلس الدولة فضلا عن أن اللجنة التى شكلتها النيابة لفحص هذه الواقعات انتهت إلى انتفاء مسئولية المختصين بالهيئة المذكورة عن المخالفات.
وللهيئة العامة للبترول الحق فى منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر فى حالة مرور خمس سنوات بعد هذا التاريخ دون جدية فى الإنتاج تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجباريا دون أن يكون للمستثمر حق استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص البحث عن البترول والغاز نصا يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر لما سلف بيانه من أسباب ولكون هذا الشرط ينطوى على شبهة عدم الدستورية لأن هذا التنازل يمثل تعديلا للاتفاقية الذى يجب أن تصدر بقانون حفاظا على ثروات البلاد. وأشار التقرير أيضا إلى أن القضية رقم 34 لسنة 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغ به أمين عام المجلس الأعلى للآثار بشأن فقد 38 قطعة أثرية من الحلى المسجلة بالقسم الأول بالمتحف المصرى بفاترينات العرض أرقام 9 و24 و26 عبارة عن عدد 36 سوار وخاتمين جميعها من الذهب وتعود للعصرين اليونانى والرومانى، وذلك حسبما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 97/ 2004 لجرد عهد القطع الأثرية، وذلك بمناسبة تسليم عهده القسم الأول بالمتحف المصرى، وقد انتهت النيابة إلى إحالة رئيسة القسم الأول بالمتحف المصرى سابقا وحاليا بالمعاش للمحاكمة التأديبية لما ثبت فى حقها من إهمالها فى المحافظة على عهدته.
كما انتهت النيابة إلى توصية الجهة الإدارية بتنفيذ التوصيات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1586 فى 2/6/2006، وذلك بإعادة كتابة الفيشات والبطاقات لكل أثر بجميع أقسام المتحف المصرى على النحو تفضيلا بتقرير اللجنة وعدم فتح فتارين العرض للآثار للتصوير سواء للأجانب أو الدارسين إلا بموافقة كتابية من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
أراضى الدولة
القضية رقم 38 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الجيزة بكتابها المؤرخ 7/7/2011 بشأن المخالفات التى أسفر عنها فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لحساب المنطقة الاستثمارية التابع للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن العام الماضى 2009/2010 وقد تمثلت هذه المخالفات فى بقاء مبالغ بحساب المنطقة الاستثمارية والمتمثلة فى حصيلة بيع أراضى المنطقة لعدة سنوات دون الاستفادة منها فى الأغراض المخصصة لها بموجب أحكام القانون رقم 34/79 وتعديلاته ومنها مشروعات الإسكان الاقتصادى بلغت جملتها 672367539 جنيها وعدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مما أدى إلى ضياع مبالغ على الموازنة العامة للدولة تقدر بمبلغ 406614493 جنيها قيمة فروق أسعار الأراضى، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء التخصيص وسحب الأرض من المشروعات غير الجادة ولعدم سداد المستحقات المالية فى ضوء قرار اللجنة الوزارية للإنتاج واستمرار تلك المشروعات بمساحة تقدر بنحو 6607903 أمتار مربعة، وانتهت النيابة إلى إحالة كل من رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا، وسكرتير عام محافظة 6 أكتوبر سابقا، وسكرتير عام مساعد محافظة 6 أكتوبر سابقا للمحاكمة التأديبية.
القضية رقم 45 لسنة 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغت به محافظة قنا بشأن المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا رقم 102/2006 لحصر التعديات على الأراضى الواقعة خلف سور الجامعة ومنطقة الجامعة.
وانتهت اللجنة إلى أنه تم التعدى على حوالى 208 أفدنة من أملاك الدولة وانتهت النيابة إلى مسئولية ستة من المختصين بمحافظة قنا وإحالتهم للمحاكمة التأديبية عن المخالفات المنسوبة إليهم وهى عدم اتخاذ إجراءات جدية بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضى المحافظة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسماؤهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظة قنا رقم 102/2006.
العدوان على المال العام
والقضية رقم 71 لسنة 2012 رئاسة الهيئة، تخلص واقعات هذه القضية فيما تضمنته الشكوى المقدمة باسم العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضد رئيس مجلس إداراتها وآخرين لارتكابهم بعض المخالفات المالية والإدارية، وذلك لصرفهم مكافآت وحوافز وبدلات سفر بالمخالفة لأحكام القانون بلغت جملتها حوالى ستة ملايين جنيه.
مخالفات التصدير
القضية رقم 56 لسنة 2013 رئاسة الهيئة، يخلص الموضوع فيما أبلغ به وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن المخالفات التى ارتكبها بعض العاملين بالإدارة المركزية للحجر الزراعى والملحقين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتى تمثلت فى قيام الشركة الموضحة بالأوراق بتصدير شحنة سعف نخيل بلح إلى الأردن عبر منفذ بدر بموجب الشهادة الزراعية رقم 0794167 ورفض الجانب الأردنى دخولها إلى أراضيه لمخالفتها للتعليمات ثم قيام الشركة بإحضار الشهادة الزراعية رقم 891444 لذات الشحنة وبالتلاعب والتغيير فى خانة النوع والدولة واسم المستورد لتغيير اتجاه الشحنة إلى إسرائيل.
وتبين قيام الشركة المذكورة بتصدير شحنة سعف نخيل مهربة إلى أمريكا والتلاعب فى بوليصة الشحن الجوى رقم 72819585174 الصادرة بتاريخ 1/9/2012 للحصول على الشهادة الزراعية رقم 891444 لشحنة مانجو لتصديرها إلى تركيا ثم تبين أن بوليصة الشحن سالفة الذكر صدر بشأنها شهادة زراعية من الحجر الزراعى لشركة الهدى لشحنة زهور قطف موجهة لمركز إسرائيلى بنيويورك.