أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى تخصص كل مجلس، وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية، والأمن القومى يكون لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة. وينص القرار على أن كل مجلس تخصصى يشكل من عدد من الأعضاء ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس مع ضمان تمثيل ملائم للشباب على أن يكون أداء عمل الأعضاء المستعان بهم تطوعيًا ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، كما ينص القرار على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة. وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها ويرفع كل مجلس تخصص اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية وتبلغ تلك التوصيات والمقترحات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها فى رسم سياساتها وممارسة أنشطتها، كما تضمن القرار الجمهورى اختصاصات المجالس الأربعة.