الدعاية الانتخابية للبرلمان القادم تصل إلى 10مليارات جنيه

اكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إجمالى الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين فى الدعاية لن يقل عن 7 مليارات جنيه مصرى وقد يصل إلى 10 مليارات جنيه بخلاف انفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن السماح لأعضاء الحزب الوطنى السابق بالدخول فى الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة فى الأقاليم والدخول فى منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز بها أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجرى فى الانتخابات.
وأشار إلى إلزام مرشحى مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أى تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة فى الانتخابات السابقة وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان.
متوقعاً أن تزيد معدلات وقيمة الانفاق لتصل إلى مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.
واشار عبد المنعم إلى أن الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة فى الواقع المصرى، فهى تأتى فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية والتى جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخرى فإن الاداء السابق للمجالس النيابية فى عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على المستوى التشريعى أو الرقابي.
وذكر أن إلغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 والذى كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب - بما كان يتضمنه من كفاءات وخبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
وأضاف أن المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء على مستوى الدول أو المؤسسات الدولية، وأعمال الدبلوماسية البرلمانية حيث أعرب العديد من الدول عن تطلعها لإقامة علاقات تعاون بين مجالسها النيابية ومجلس النواب المصرى الجديد فور انتخابه. فضلا عن دوره المنتظر فى تطوير علاقات مصر مع المؤسسات المالية الدولية تحديدا، سواء فى صياغة البرامج التى تسهم فى حل المشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، كالبطالة والتضخم وعجز الموازنة الأساسية، أو رفع درجة الثقة فى الأداء الاقتصادى، من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار والائتمان. لا سيما فى ضوء التصريحات الإيجابية التى كانت مديرة صندوق النقد الدولى قد أدلت بها بشأن القرارات المتعلقة بالأوضاع المالية فضلاً عن اعتزام الصندوق المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى القادم.
وأكد على تفعيل الدور الرقابى للبرلمان وتعزيز دوره فى صنع وتتبع وتقييم السياسات العامة وصولا إلى البرلمان التقييمى الذى يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثقة وتقييم الاثر التنموى الاجتماعى للسياسات المالية والنقدية وخاصة فى مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم والصحة والبحث العلمى أو الاشغال العامة والطرق، فضلا عن تقييم الاثر التنموى لسياسات الاقراض بمختلف مصادرها.
وطالب بالعمل على تفعيل العلاقة بين مجلس النواب ومختلف الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة فى مجلس العموم البريطانى ومكتب التدقيق الوطنى البريطاني، الأمر الذى يساهم فى تفعيل الرقابة البرلمانية ويضمن استمراريتها.
وشدد على تعزيز التواصل بين البرلمان ومختلف الجهات المؤثرة فى الرأى العام كالمجتمع المدنى والقطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الإعلام البرلمانى لتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان.