البابا تواضروس يكرم خريجي مركز القديسة ڤيرينا للتمريض    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    مطران الأراضي المقدسة والقدس والضفة الغربية والأردن ل «البوابة»: وقف إطلاق النار في غزة ثمرة رؤية القاهرة الثاقبة    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    صدمة فى فرنسا بعد سرقة متحف اللوفر.. سرقة قطع نادرة من معرض «جاليرى دابولون» الذي يضم جواهر التاج الفرنسي    مهرجان الموسيقى العربية يختتم أعماله بإعلان توصيات تؤكد التوازن بين الإبداع الإنساني والابتكار التكنولوجي    الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال في المغرب    سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف    التحفظ على والد المتهم والنيابة تطلب تحليل DNA للطفل    إنقاذ الأرواح نجاة أسرة من حريق بالطابق ال 16 فى عقار بالإسكندرية    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    تامر هاشم يدعم صديق عمره أمير عيد في عزاء والدته    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي لتكريم رموز الفن    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مليارات جنيه اجمالي انفاق المرشحين على الانتخابات البرلمانية القادمة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 02 - 2015

اكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان اجمالي الانفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه بخلاف انفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش .
وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الارهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والانفاق على الدعاية لجذب الانتباه .
قال الدكتور عبدالمنعم السيد معد التقريران السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة في الاقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات
واشار ان هناك الزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحصوات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالاضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والاعلان .
متوقعاً أن تزيد معدلات وقيم الانفاق لتصل إلى مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 مليون جنيه .
واشار إلى ان الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الاداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعيأو الرقابي.
وذكر ان الغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 و الذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب - بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
اوذكر ان الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الهدر وتحد من هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة
و اضاف ان البرلمان القادم مطالب باستخدام مختلف الاليات الرقابية خاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مواد في اطار توسيع الصلاحيات الرقابية للمجلس استحدث الدستور المادة 150 التي تنص على انه: "لرئيس الجمهورية ان يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي". مما يفتح افاق جديدة للرقابة البرلمانية.
ونبه ان الدستور حرص على تكريس العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة فقد نصت المادة 27 على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية و الحوكمة مما يتطلب ترجمتها الي سياسات و قوانين محددة خاصة في مجال الرقابة على الموازنة العامة و علانية التقارير الرقابية و غيرها وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية لتصبح موازنة بالبرامج مع ضم الهيئات الاقتصادية إليها.
واضاف انه تدعيما للرقابة المالية يجب العمل على اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة و إصدار تشريع بدمج الصناديق الخاصة و التي لا تخضع لضوابط الإنفاق العام الى الموازنة العامة للدولة،وتتمثل في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل... وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
واشار ان شفافية الموازنة العامة للدولة اتخاذ عدة تعديلات تشريعية تسمح باتاحة المعلومات للمواطنين مما يقلل من الآثار السلبية للفسادعلى المجتمع و يتيح الاستخدام الأكفأ للمال العام والتقليل من فرص إهداره؛ فقانون الجهازالمركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بقانونرقم 157 لسنة 1998 — مثله مثل قانون الموازنةالعامة — يلزم الجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 18 بإرسال ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية فقط،وتنص نفس المادة من ذاتا لقانون على أن تقريرالجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ترسل فقط إلى مجلس الشعب والجهات المعنية بدون أي ذكرأو إلزام بإتاحتها للمواطنين.
وذكر ان الدستور أفرد بابا مستقلا للهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية و قد عهد للقانون بتحديدها و وضع نظام عملها و ضمان استقلالها و حماية اعضائها كما افرد الدستور مادة خاصة بكل منها على حدة مما يتطلب تعديل كافة القوانين المتعلقة بهذه الهيئات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية.
واضاف ان المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء على مستوى الدول او المؤسسات الدولية، و اعمال الدبلوماسية البرلمانية حيث أعربت العديد من الدول عن تطلعها لإقامة علاقات تعاون بين مجالسها النيابية ومجلس النواب المصري الجديد فور انتخابه. فضلا عن دوره المنتظر في تطوير علاقات مصر مع المؤسسات المالية الدولية تحديدا، سواء في صياغة البرامج التي تسهم في حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كالبطالة و التضخم و عجز الموازين الاساسية، أو رفع درجة الثقة في الاداء الاقتصادي، من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار والائتمان. لا سيما في ضوء التصريحات الإيجابية التي كانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أدلت بها بشأن القرارات المتعلقة بأوضاع المالية فضلاً عن اعتزام الصندوق المشاركة في المؤتمر الاقتصادي القادم.
واكد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز دوره في صنع و تتبع و تقييم السياسات العامة وصولا الي البرلمان التقييمي الذي يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثوقة و تقييم الاثر التنموي الاجتماعي للسياسات المالية و النقدية وخاصة في مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم و الصحة و البحث العلمي اوالاشغال العامة و الطرق، فضلا عن تقييم الاثر التنموي لسياسات الاقراض بمختلف مصادرها.
وطالب بالعمل على تفعيل العلاقة بين مجلس النواب ومختلف الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني ومكتب التدقيق الوطني البريطاني، الامر الذي يساهم في تفعيلالرقابة البرلمانية و يضمن استمراريتها.
وشدد على تعزيز التواصل بين البرلمان و مختلف الجهات المؤثرة في الرأي العام كالمجتمع المدنى و القطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الاعلام البرلمانيلتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان.
اكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان اجمالي الانفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه بخلاف انفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش .
وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الارهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والانفاق على الدعاية لجذب الانتباه .
قال الدكتور عبدالمنعم السيد معد التقريران السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة في الاقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات
واشار ان هناك الزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحصوات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالاضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والاعلان .
متوقعاً أن تزيد معدلات وقيم الانفاق لتصل إلى مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 مليون جنيه .
واشار إلى ان الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الاداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعيأو الرقابي.
وذكر ان الغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 و الذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب - بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
اوذكر ان الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الهدر وتحد من هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة
و اضاف ان البرلمان القادم مطالب باستخدام مختلف الاليات الرقابية خاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مواد في اطار توسيع الصلاحيات الرقابية للمجلس استحدث الدستور المادة 150 التي تنص على انه: "لرئيس الجمهورية ان يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي". مما يفتح افاق جديدة للرقابة البرلمانية.
ونبه ان الدستور حرص على تكريس العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة فقد نصت المادة 27 على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية و الحوكمة مما يتطلب ترجمتها الي سياسات و قوانين محددة خاصة في مجال الرقابة على الموازنة العامة و علانية التقارير الرقابية و غيرها وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية لتصبح موازنة بالبرامج مع ضم الهيئات الاقتصادية إليها.
واضاف انه تدعيما للرقابة المالية يجب العمل على اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة و إصدار تشريع بدمج الصناديق الخاصة و التي لا تخضع لضوابط الإنفاق العام الى الموازنة العامة للدولة،وتتمثل في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل... وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
واشار ان شفافية الموازنة العامة للدولة اتخاذ عدة تعديلات تشريعية تسمح باتاحة المعلومات للمواطنين مما يقلل من الآثار السلبية للفسادعلى المجتمع و يتيح الاستخدام الأكفأ للمال العام والتقليل من فرص إهداره؛ فقانون الجهازالمركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بقانونرقم 157 لسنة 1998 — مثله مثل قانون الموازنةالعامة — يلزم الجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 18 بإرسال ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية فقط،وتنص نفس المادة من ذاتا لقانون على أن تقريرالجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ترسل فقط إلى مجلس الشعب والجهات المعنية بدون أي ذكرأو إلزام بإتاحتها للمواطنين.
وذكر ان الدستور أفرد بابا مستقلا للهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية و قد عهد للقانون بتحديدها و وضع نظام عملها و ضمان استقلالها و حماية اعضائها كما افرد الدستور مادة خاصة بكل منها على حدة مما يتطلب تعديل كافة القوانين المتعلقة بهذه الهيئات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية.
واضاف ان المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء على مستوى الدول او المؤسسات الدولية، و اعمال الدبلوماسية البرلمانية حيث أعربت العديد من الدول عن تطلعها لإقامة علاقات تعاون بين مجالسها النيابية ومجلس النواب المصري الجديد فور انتخابه. فضلا عن دوره المنتظر في تطوير علاقات مصر مع المؤسسات المالية الدولية تحديدا، سواء في صياغة البرامج التي تسهم في حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كالبطالة و التضخم و عجز الموازين الاساسية، أو رفع درجة الثقة في الاداء الاقتصادي، من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار والائتمان. لا سيما في ضوء التصريحات الإيجابية التي كانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أدلت بها بشأن القرارات المتعلقة بأوضاع المالية فضلاً عن اعتزام الصندوق المشاركة في المؤتمر الاقتصادي القادم.
واكد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز دوره في صنع و تتبع و تقييم السياسات العامة وصولا الي البرلمان التقييمي الذي يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثوقة و تقييم الاثر التنموي الاجتماعي للسياسات المالية و النقدية وخاصة في مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم و الصحة و البحث العلمي اوالاشغال العامة و الطرق، فضلا عن تقييم الاثر التنموي لسياسات الاقراض بمختلف مصادرها.
وطالب بالعمل على تفعيل العلاقة بين مجلس النواب ومختلف الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني ومكتب التدقيق الوطني البريطاني، الامر الذي يساهم في تفعيلالرقابة البرلمانية و يضمن استمراريتها.
وشدد على تعزيز التواصل بين البرلمان و مختلف الجهات المؤثرة في الرأي العام كالمجتمع المدنى و القطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الاعلام البرلمانيلتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.