«ماذا لو قالها مسؤول عربي؟».. ردود فعل كبيرة على إساءات البيت الأبيض «أمك من فعلت»    عفت السادات ل في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة    قرار قضائي عاجل بشأن إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»    برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل برنامج عمل السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    مصر وأوروبا.. نموذج الشراكة في حقبة ما بعد الهيمنة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    جدول مواعيد رحلات القطارات المنيا- القاهرة غدا الأربعاء    تفاصيل إصابة سيدة ألقاها زوجها من الطابق الثانى فى بورسعيد    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب الكبير محمد سلماوي لاختياره «شخصية العام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    حقيقة تقديم تذاكر قطارات مجانية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر يوضح    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مليارات جنيه اجمالي انفاق المرشحين على الانتخابات البرلمانية القادمة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 02 - 2015

اكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان اجمالي الانفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه بخلاف انفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش .
وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الارهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والانفاق على الدعاية لجذب الانتباه .
قال الدكتور عبدالمنعم السيد معد التقريران السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة في الاقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات
واشار ان هناك الزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحصوات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالاضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والاعلان .
متوقعاً أن تزيد معدلات وقيم الانفاق لتصل إلى مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 مليون جنيه .
واشار إلى ان الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الاداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعيأو الرقابي.
وذكر ان الغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 و الذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب - بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
اوذكر ان الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الهدر وتحد من هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة
و اضاف ان البرلمان القادم مطالب باستخدام مختلف الاليات الرقابية خاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مواد في اطار توسيع الصلاحيات الرقابية للمجلس استحدث الدستور المادة 150 التي تنص على انه: "لرئيس الجمهورية ان يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي". مما يفتح افاق جديدة للرقابة البرلمانية.
ونبه ان الدستور حرص على تكريس العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة فقد نصت المادة 27 على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية و الحوكمة مما يتطلب ترجمتها الي سياسات و قوانين محددة خاصة في مجال الرقابة على الموازنة العامة و علانية التقارير الرقابية و غيرها وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية لتصبح موازنة بالبرامج مع ضم الهيئات الاقتصادية إليها.
واضاف انه تدعيما للرقابة المالية يجب العمل على اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة و إصدار تشريع بدمج الصناديق الخاصة و التي لا تخضع لضوابط الإنفاق العام الى الموازنة العامة للدولة،وتتمثل في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل... وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
واشار ان شفافية الموازنة العامة للدولة اتخاذ عدة تعديلات تشريعية تسمح باتاحة المعلومات للمواطنين مما يقلل من الآثار السلبية للفسادعلى المجتمع و يتيح الاستخدام الأكفأ للمال العام والتقليل من فرص إهداره؛ فقانون الجهازالمركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بقانونرقم 157 لسنة 1998 — مثله مثل قانون الموازنةالعامة — يلزم الجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 18 بإرسال ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية فقط،وتنص نفس المادة من ذاتا لقانون على أن تقريرالجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ترسل فقط إلى مجلس الشعب والجهات المعنية بدون أي ذكرأو إلزام بإتاحتها للمواطنين.
وذكر ان الدستور أفرد بابا مستقلا للهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية و قد عهد للقانون بتحديدها و وضع نظام عملها و ضمان استقلالها و حماية اعضائها كما افرد الدستور مادة خاصة بكل منها على حدة مما يتطلب تعديل كافة القوانين المتعلقة بهذه الهيئات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية.
واضاف ان المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء على مستوى الدول او المؤسسات الدولية، و اعمال الدبلوماسية البرلمانية حيث أعربت العديد من الدول عن تطلعها لإقامة علاقات تعاون بين مجالسها النيابية ومجلس النواب المصري الجديد فور انتخابه. فضلا عن دوره المنتظر في تطوير علاقات مصر مع المؤسسات المالية الدولية تحديدا، سواء في صياغة البرامج التي تسهم في حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كالبطالة و التضخم و عجز الموازين الاساسية، أو رفع درجة الثقة في الاداء الاقتصادي، من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار والائتمان. لا سيما في ضوء التصريحات الإيجابية التي كانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أدلت بها بشأن القرارات المتعلقة بأوضاع المالية فضلاً عن اعتزام الصندوق المشاركة في المؤتمر الاقتصادي القادم.
واكد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز دوره في صنع و تتبع و تقييم السياسات العامة وصولا الي البرلمان التقييمي الذي يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثوقة و تقييم الاثر التنموي الاجتماعي للسياسات المالية و النقدية وخاصة في مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم و الصحة و البحث العلمي اوالاشغال العامة و الطرق، فضلا عن تقييم الاثر التنموي لسياسات الاقراض بمختلف مصادرها.
وطالب بالعمل على تفعيل العلاقة بين مجلس النواب ومختلف الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني ومكتب التدقيق الوطني البريطاني، الامر الذي يساهم في تفعيلالرقابة البرلمانية و يضمن استمراريتها.
وشدد على تعزيز التواصل بين البرلمان و مختلف الجهات المؤثرة في الرأي العام كالمجتمع المدنى و القطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الاعلام البرلمانيلتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان.
اكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان اجمالي الانفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه بخلاف انفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش .
وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الارهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والانفاق على الدعاية لجذب الانتباه .
قال الدكتور عبدالمنعم السيد معد التقريران السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة في الاقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات
واشار ان هناك الزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحصوات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالاضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والاعلان .
متوقعاً أن تزيد معدلات وقيم الانفاق لتصل إلى مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 مليون جنيه .
واشار إلى ان الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الاداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعيأو الرقابي.
وذكر ان الغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 و الذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب - بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
اوذكر ان الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الهدر وتحد من هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة
و اضاف ان البرلمان القادم مطالب باستخدام مختلف الاليات الرقابية خاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مواد في اطار توسيع الصلاحيات الرقابية للمجلس استحدث الدستور المادة 150 التي تنص على انه: "لرئيس الجمهورية ان يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي". مما يفتح افاق جديدة للرقابة البرلمانية.
ونبه ان الدستور حرص على تكريس العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة فقد نصت المادة 27 على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية و الحوكمة مما يتطلب ترجمتها الي سياسات و قوانين محددة خاصة في مجال الرقابة على الموازنة العامة و علانية التقارير الرقابية و غيرها وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية لتصبح موازنة بالبرامج مع ضم الهيئات الاقتصادية إليها.
واضاف انه تدعيما للرقابة المالية يجب العمل على اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة و إصدار تشريع بدمج الصناديق الخاصة و التي لا تخضع لضوابط الإنفاق العام الى الموازنة العامة للدولة،وتتمثل في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل... وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
واشار ان شفافية الموازنة العامة للدولة اتخاذ عدة تعديلات تشريعية تسمح باتاحة المعلومات للمواطنين مما يقلل من الآثار السلبية للفسادعلى المجتمع و يتيح الاستخدام الأكفأ للمال العام والتقليل من فرص إهداره؛ فقانون الجهازالمركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بقانونرقم 157 لسنة 1998 — مثله مثل قانون الموازنةالعامة — يلزم الجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 18 بإرسال ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية فقط،وتنص نفس المادة من ذاتا لقانون على أن تقريرالجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ترسل فقط إلى مجلس الشعب والجهات المعنية بدون أي ذكرأو إلزام بإتاحتها للمواطنين.
وذكر ان الدستور أفرد بابا مستقلا للهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية و قد عهد للقانون بتحديدها و وضع نظام عملها و ضمان استقلالها و حماية اعضائها كما افرد الدستور مادة خاصة بكل منها على حدة مما يتطلب تعديل كافة القوانين المتعلقة بهذه الهيئات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية.
واضاف ان المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء على مستوى الدول او المؤسسات الدولية، و اعمال الدبلوماسية البرلمانية حيث أعربت العديد من الدول عن تطلعها لإقامة علاقات تعاون بين مجالسها النيابية ومجلس النواب المصري الجديد فور انتخابه. فضلا عن دوره المنتظر في تطوير علاقات مصر مع المؤسسات المالية الدولية تحديدا، سواء في صياغة البرامج التي تسهم في حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كالبطالة و التضخم و عجز الموازين الاساسية، أو رفع درجة الثقة في الاداء الاقتصادي، من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار والائتمان. لا سيما في ضوء التصريحات الإيجابية التي كانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أدلت بها بشأن القرارات المتعلقة بأوضاع المالية فضلاً عن اعتزام الصندوق المشاركة في المؤتمر الاقتصادي القادم.
واكد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز دوره في صنع و تتبع و تقييم السياسات العامة وصولا الي البرلمان التقييمي الذي يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثوقة و تقييم الاثر التنموي الاجتماعي للسياسات المالية و النقدية وخاصة في مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم و الصحة و البحث العلمي اوالاشغال العامة و الطرق، فضلا عن تقييم الاثر التنموي لسياسات الاقراض بمختلف مصادرها.
وطالب بالعمل على تفعيل العلاقة بين مجلس النواب ومختلف الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني ومكتب التدقيق الوطني البريطاني، الامر الذي يساهم في تفعيلالرقابة البرلمانية و يضمن استمراريتها.
وشدد على تعزيز التواصل بين البرلمان و مختلف الجهات المؤثرة في الرأي العام كالمجتمع المدنى و القطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الاعلام البرلمانيلتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.