تقوم وزارة الداخلية عن طريق الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومكافحة الجريمة الإلكترونية بمشاركة قطاع الأمن الوطنى لإطلاق مشروع حرمان جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى من استغلال مواقع التواصل وشبكة المعلومات الدولية لنشر دعوات الكراهية والاستقطاب بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية لمكافحة الجريمة ومنها منظمة الانتربول وإدارة مكافحة الجرائم المنظمة بالأمم المتحدة، وعلمت «أكتوبر» أن هناك لجنة تقوم بإعداد مشروع قانون يتيح مراقبة التواصل الاجتماعى وتشديد العقوبة للمخالفين. وقال مصدر إن خطة «الصقر» ستقوم برصد المخاطر الأمنية للشبكات المختلفة عن كل ما من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة ونشر الشائعات التى تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع مثل ازدراء الأديان وتحريف الحقائق بسوء نية وتلفيق التهم والتشهير والإساءة للسمعة والقذف والسب والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية وتشجيع التطرف والعنف والتمرد والحشد والتظاهر والاعتصام والإضراب غير القانونى والإباحية والانحلال والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات وأساليب الاعتداء وإثارة القلاقل. وعلمت «أكتوبر» أنه سيتم توقيع بروتوكول أمنى يضمن للجهات الأمنية المصرية غلق مواقع تحريض على العنف من داخل الأراضى المصرية أو من خارجها عبر برنامج متطور بالتنسيق مع مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر ويوتيوب.