6 آلاف جنيه رسومًا على المرشحين :: "متحدو الإعاقة" يطالبون بإعفائهم من تكاليف الكشف الطبى

حالة من الجدل أثيرت حول قرار وزارة الصحة بتحمل المرشح للبرلمان تكاليف الكشف الطبى والتى تصل إلى 6 آلاف جنيه، حيث رفض عدد من ذوى الإعاقة تطبيق هذا القرار عليهم، لأنه مكلف جدًا بالنسبة لهم، كما أنهم يحملون شهادات رسمية تفيد نسبة الإعاقة لديهم وليس هناك حاجة لإعادة الكشف مرة أخرى وتحمل نفقات تحول دون خوضهم انتخابات البرلمان المقبلة.بداية يقول عمرو نظمى منسق عام متحدى الإعاقة بتحالف 30 يونيو لبناء وتنمية مصر، إن المجلس القومى للإعاقة تم إنشاؤه بقرار رئاسى ويتبع حاليًا مجلس الوزراء، لكن ليس هناك هيكل إدارى أو نشاط حقيقى للمجلس لخدمة ذوى الإعاقة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة طبقًا للمادة 214 من الدستور وضم فئة الأقزام طبقا للمادة 81 من الدستور، بحيث يكون مجلسا معبرا عن ذوى الإعاقة فى مصر ويكون بيتهم الأول ويكون مستقلا بذاته وتحت إشراف رئيس الجمهورية، وأن يتكون من 75% من ذوى الإعاقة 15% من كل إعاقة و25% من غير ذوى الإعاقة 10% منهم كفاءات و15% مسئولين تنفيذيين، بحيث يكون بمسودة قانونية من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة والقانونيين فى مصر ثم تعرض على مجلس الدولة لاعتماده مؤقتا حتى يأتى البرلمان القادم، بعيدًا عن وصايا وإشراف وزارة التضامن أو أى وزارة ، بحيث يكون تنفيذيا واستشاريا، وأوضح أنه يتمنى وجود لجنة ذوى الإعاقة بمجلس النواب القادم لتكون الجهة الرقابية على حقوق ذوى الإعاقة فى مصر فى كل قطاعات الدولة بالتعاون مع المجلس الجديد للأشخاص ذوى الإعاقة لتقديم أفضل الخدمات لذوى الإعاقة، وأكد أن المجلس الحالى وبإشراف وزارة التضامن لا يقدم أى شىء ملموس على أرض الواقع ومحاولة القضاء على جهود الكفاءات الموجودة فى مجال الإعاقة لتمكين فئات معينة بعينها بالمجلس، وطالب بضرورة الرقابة التامة على المجلس الجديد القادم لوضع استراتيجية وخطة طموحة للاهتمام بحقوق ذوى الإعاقة وتنفيذها على أرض الواقع خلال سنوات المجلس البرلمانى القادم وخلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يحصل ذوو الإعاقة على كافة حقوقهم المشروعة التى نصت عليها المادة 81 من الدستور المصرى والمادة 92 من الدستور بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2008، وأتمنى لجميع متحدى الإعاقة فى مصر التوفيق والنجاح وتحقيق الآمال والطموحات من أجل غد جديد مشرق لهم ولذويهم وللأجيال القادمة.
الكشف الطبى
أما رامز عباس أول مرشح أصم ناطق فى البرلمان عن الدائرة الأولى بالقاهرة والمنتظر أن يخوضها تحت مظلة قائمة تحالف نداء مصر فيقول إن للأسف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مصرة على إلغاء وجودنا، وكان ذلك عبر إجراءات شديدة الصعوبة، حيث أصدرت قرارا بالكشف علينا رغم حملنا لشهادة تأهيل اجتماعى رسمية ومعتمدة مثبت بها الإعاقة وتساءل:«فكيف نتعرض للكشف مرة أخرى وندفع 6000 جنيه على شىء لدينا به مستند معتمد من الحكومة، بالإضافة لثمن الفحوصات ورسوم اللجنة العليا وهى 3000 جنيه»؟
هيمنة وزارة التضامن
تقول إيفون الزعفرانى - محامية معاقة - مؤسس حركة معاقين ضد التهميش إن قرار إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة ينص على تبعيته إلى مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنه نتيجة لعدم قدرة كل من تولى منصب أمين عام المجلس على أداء مهام المنصب بكل تخصصاته حتى عدم القدرة الإدارية فى تشكيل الهيكل الوظيفى للمجلس أدى إلى ما وصلنا إليه من إعادة هيمنة وزارة التضامن على كل ما يخص ذوى الإعاقة فى كل المجالات. وأضافت أن هذا أمر طبيعى بعد الفشل الذريع للمجلس وأكدت أن المجلس القومى لشئون الإعاقة مثل إهدار للمال العام على كيان وهمى لا وجود فعلى له وترك الأمر لوزارة التضامن لحين انتخاب مجلس النواب وإصداره قانونا بإنشاء مجلس أعلى للأشخاص ذوى الإعاقة يضم جميع الوزارات بلا استثناء.
وعن رأيها فيما يخص قرار وزارة الصحة بإلزام كل مرشح لعضوية البرلمان بسداد مبلغ 6000 جنيه قيمة الفحوصات الطبية من جميع المرشحين دون تمييز فقالت لقد أدهشنى اعتراض ذوى الإعاقة على إلزامهم بسداد المبلغ المطلوب أسوة بغيرهم من المرشحين وأرى أن اعتراضهم هذا غير مقبول لأننا نطالب بعدم التمييز بسبب الإعاقة فلماذا نعترض على المساواة بالغير فى شىء.
تمييز غير مقبول
وعبر الإعلامى سامح فهمى عن رأيه فى تصريح وزارة الصحة بخصوص الكشف الطبى على ذوى الإعاقة فقال إنه لا يعترض أبدًا عن وجود كشف طبى على المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية من ذوى الإعاقة فهذا حق قانونى لتحديد تواجد الإعاقة من عدمه لدى الشخص المتقدم كذلك توضيح ما إذا كانت نوع أو نسبة الإعاقة تمكنه من مباشرة والقيام بمهامه السياسية كنائب عن الشعب أو لا، لكن ما تم التصريح به من وزارة الصحة هو يحمل طالب الترشيح لجميع الرسوم على نفقته الخاصة إضافة الى دفع مبلغ 6000 جنيه كرسوم كشف طبى أى إن المرشح يتحمل ما لا يقل عن 10000 جنيه كبند طبى فقط فهذا يعد اغتيالا سياسيا لطموحات ذوى الإعاقة.
وأضاف أن قانون الانتخابات نص صراحة بعبارة أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة ولهذا فلابد من تدخل فورى للمجلس القومى للإعاقة بصفته الجهة الرسمية التى تتعامل مع اللجنة العليا للانتخابات عن ذوى الإعاقة لوقف هذه المهزلة التى تمارس علينا من قبل اللجنة العليا ووزارة الصحة.
أما بالنسبة لدعوى المجلس القومى واستقلاليته فقال إنه لايرى أن الوضع سيتغير وأن رفع الدعوى من الأساس ليس محل استفادة لأن الأصل فى الموضوع هو تطبيق مواد الدستور وخاصة المادة 217 التى أقرت بأن يكون المجلس القومى لشئون الإعاقة هيئة مستقلة كباقى المجالس القومية مثل القومى للمرأة والقومى لحقوق الإنسان والقومى للأمومة والطفولة.
وأضاف أنه يفضل الانتظار حتى وجود برلمان يشرع مواد الدستور وتنتقل للمجلس القومى لشئون الإعاقة الشخصية الاعتبارية المستقلة طبقا للدستور والقانون. وأكد أن من حق كل فرد من ذوى الإعاقة تنطبق عليه شروط الترشح للبرلمان بالنظام الفردى أو بنظام القائمة التى لنا بها 8 مقاعد من أصل 120 مقعدا طبقا للدستور والقانون. ويجد فى نفسه معبرًا عن ذوى الإعاقة المصريين أن يتقدم للترشح ولا يتردد فى ذلك وألا نلتفت لما يشاع أن الأمر محسوم وأن هناك جهات تفرض أشخاصا ذوى إعاقة بعينهم فهذا لن يكون فى ظل دولة تسعى لتقديم الأفضل لبناء مصر جديدة أو كما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا مصر لن ترجع للوراء.