ثلاث إجراءات تنفيذية اتخذتها وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الأسبوع الماضى الإجراء الأول بدأه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتأكيده أن الوحدات الجارى حجزها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل «المليون وحدة» فى 18 محافظة، جاهزة على الاستلام، معلنا أنه سيتم زيادة وحدات المشروع فى المدن والمحافظات التى تشهد طلبا متزايدا، مع استمرار تنفيذ وحدات فى المحافظات الحدودية. وأشار الوزير إلى أن الوحدات الجارى حجزها الآن، وحتى 5 مارس المقبل، فى 18 محافظة، يصل عددها إلى 20 ألف وحدة، كاملة التشطيب ، وجاهزة على الاستلام، ولن يتم تأخير تسليم أى وحدة، عقب الانتهاء من مراجعة أوراق المستفيدين، مشيرا إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من 86 ألف وحدة أخرى فى المحافظات وفيما يتعلق بتأخر الإعلان عن المستفيدين من الإعلان الثالث، والتى تم طرح وحدات منها فى مدينة السلام بالقاهرة، وعدد كبير من المحافظات، أرجع الوزير ذلك إلى تأخر بعض الجهات المتعاونة مع الوزارة، فى فحص أوراق المستفيدين، واستبعاد من لاتنطبق عليه الشروط، وهو ما يتم بحثه الآن، لإيجاد آلية أسرع للإعلان عن المستفيدين، مؤكدا أن الوزارة لن تطرح وحدات للحجز، إلا إذا كانت جاهزة. وأكد مدبولى على قيام الوزارة بطرح المحلات التجارية بالمشروع، التى تم تنفيذها حتى الآن، للبيع بالمزاد العلنى، ضمن جدول اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، للموافقة عليه مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة المالية لهذه المحال نحو 250 مليون جنيه. ومن جهة أخرى، قامت وزارة الإسكان الأسبوع الماضى بتنفيذ أكبر حملة إزالة على مدار تاريخها، بإزالة التعديات الواقعة على 56 ألف فدان فى مدينة السادات، بعد نجاح جهاز المدينة فى استرداد 14 ألف فدان أخرى، تم التعدى عليها، عقب الانفلات الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير، وتمثل الأرض المغتصبة نحو 75 % من مساحة المدينة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا تهاون فى استرداد أراضى الدولة المغتصبة، والتى تمثل تعديات مدينة السادات النسبة الأكبر فيها. وأوضح الوزير أن الأراضى التى سيتم استردادها بقيمة استثمارية 140 مليار جنيه، ومن جانبه اوضح المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر منح الفائزين بقطع أراضى القرعة العلنية الأخيرة، للأراضى المميزة، مهلة حتى 19 فبراير الجارى، لاستكمال سداد مقدم الحجز، فضلا عن مد مهلة الاستلام حتى 31 مارس المقبل، وذلك تيسيرا على الفائزين، وهو الإجراء الذى أثلج صدور كثير من المستفيدين. وأشار فرحات إلى أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على ضم قطع الأراضى الواقعة بالمنطقة المركزية، «القطعة رقم 16 بنشاط ترفيهى والقطعة المجاورة لها بنشاط قاعة مناسبات والممر الفاصل بينهما ومنطقة الانتظار المطلة على قاعة المناسبات»، مع تغيير نشاطها إلى مستشفى بمساحة إجمالية «50 ألف متر مربع»، ليتم تخصيصها إلى وزارة الدفاع، لإقامة مستشفى عسكرى، بمحافظة دمياط، على أن يكون أسلوب التخصيص بنظام نقل الأصول. وأضاف أن الموافقة جاءت بناء على الطلب المقدم من وزارة الدفاع لتخصيص قطعة أرض، بمدينة دمياط الجديدة لإقامة مستشفى عسكرى بمحافظة دمياط، لتقديم الخدمة الطبية للعسكريين والمدنيين، من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها. وأوضح نائب رئيس الهيئة أنه تمت الموافقة أيضا، على اعتبار مستحقات الهيئة لدى الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق، كمساهمة للهيئة فى إنشاء الجامعة، شريطة أن تقوم الجامعة بتوفيق أوضاعها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهورى بتحويلها إلى جامعة أهلية خلال عام، على أن يتم مخاطبة وزير المالية، للموافقة على مساهمة الهيئة، وإعفاء الجامعة من مقابل الانتفاع، وإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء لاعتماد قرار مجلس الإدارة.