أكد المستشار ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل تقوم حاليًا بإعداد دعاوى قضائية لرفعها ضد عدد من أصحاب مدارس الإخوان المتحفظ عليها أمام المحاكم المدنية. وأكد أبو الفتوح أن التحريات الأمنية أثبتت إبرام عقود إيجار صورية لبعض تلك المدارس ومخالفة القيمة الإيجارية الحقيقية بقصد التحايل على الإدارة لتؤول هذه الأموال مرة أخرى إلى أصحاب المدارس المتحفظ عليها وأيضًا عقود وسائل نقل الطلاب مثل الاتوبيسات والسيارات. وأضاف أبو الفتوح أن اللجنة اتخذت قرارًا بتكليف مجموعة مدارس 30 يونيو بإعادة تشكيل مجالس إدارات جديدة للمدارس المتحفظ عليها وعددها 82 مدرسة لتكون خالية من عناصر الإخوان بداية من العام الدراسى الجديد علاوة على فسخ العقود الصورية بين أصحاب المدارس والملاك الأصليين لها بعد أن أثبتت التحريات أن أصحاب المدارس الإخوانية سجلوا قيمة إيجارية مبالغًا فيها بالعقود الصورية مع ملاك المقرات بحيث يتم استخدام هذه العقود كحيلة للحصول على هذه الأموال لتمويل العمليات الإرهابية.