كفاءات جديدة بدلا من « الهاربون» من البنوك

رحيل البعض عن القطاع المصرفى فرصة حقيقية لتوليد كوادر أكثر كفاءة يتم اختيارها وفقًا لقواعد صحيحة وموضوعية فى ظل كفاءة ووطنية هشام رامز محافظ البنك المركزى الذى نجح فى إدارة القطاع المصرفى فى مرحلة من أشد المراحل خطورة على كيان الدولة المصرية والاقتصاد المصرى، بضرورة الاهتمام الأمثل ببرامج التدريب، بينما الخاسر هم «المهاجرون» فقد تأتى الريح بما لا تشتهى أنفس الرافضين لتطبيق الحد الأقصى والسير قدمًا نحو العدالة الاجتماعية، وذلك لأن تهافتهم على البنوك الخاصة والأجنبية سيؤدى آجلاً أم عاجلاً إلى انخفاض فى مستحقات العاملين بتلك البنوك.
ويؤكد فتحى ياسين الخبير المصرفى البارز ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الأسبق أن انسحاب البعض من البنوك الحكومية لن يؤثر بأى حال على أداء البنوك الحكومية مشيرًا إلى أن تلك البنوك مليئة بالكفاءات وأن القطاع المصرفى قادر على التفريغ الدائم والمستمر للكوادر الأكثر تميزًا على كافة المستويات، موضًحا أن القطاع الحكومى استطاع من قبل التغلب على هجرة الكثير من الكفاءات تهافتهم على القطاع الخاص مع بداية الانفتاح فى تسعينيات القرن الماضى.
بينما أكد د. محمود عبد النبى أستاذ الاقتصاد جامعة جنوب الوادى أن المنسحبين من القطاع الحكومى هربًا من الحد الأقصى فشلوا فى الاقتداء بمحافظ البنك المركزى هشام رامز الذى ضرب مثلا يحتذى به فى الوطنية والكفاءة والقدرة على تحمل المسئوليات الجسام أوقات الصعاب.
وأضاف أن ما هم عليه من كفاءة جاء بفضل البرامج التدريبية للبنك المركزى والبنوك الحكومية وأن هذه البنوك قادرة على خلق كفاءات وكوادر أكثر تميزًا وأكثر ايمانًا بالاصلاح الاقتصادى وضرورة مواجهة التحديات .
ويتفق مع هذه الرؤية عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى العربى المصرى الذى أكد أن قيادات البنوك لابد أن تأخذ من محافظ البنك المركزى هشام رامز قدوة لهم فقد ترك منصبه فى التجارى الدولى وهو يتقاضى أضعاف أضعاف مرتبه بالبنك المركزى، إلا أنه قبل المهمة الصعبة فى ظروف عصيبة، وهناك الكثير من القيادات فى البنوك اختارت البقاء من أجل مصر وبدافع وطنى رغم ما عليهم من ظروف صعبة والتزامات معيشية، وطالب عدنان الحكومة بضرورة عدم تولى أى موظف يقدم استقالته سواء فى البنوك أو غيرها من تولى أى منصب فى الدولة، مشيرا إلى ان هناك واجباً وطنياً يجب ان يتحمله الجميع فى مثل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر.
ويتفق مع تلك الرؤى حمدين صباحى السياسى البارز وأحد رموز المعارضة مؤكدًا أن رفض هؤلاء للحد الأقصى للأجور يعد رفضا لمسار العدالة الاجتماعية والاصلاح الاقتصادى والإطاحة بمكتساب ثورتى يناير ويونيه، مشيرًا أن هذا الموقف يتيح فرصة حقيقية للاختيار وفقًا للكفاءة وعلى أسس موضوعية كما أنه يعد بداية لتصحيح أخطاء مبارك كما أن التمسك بالحد الاقصى من جانب الحكومة يعد أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه أكد فهمى حنا نائب رئيس بنك قناة السويس أن استقالة نضال عصر من منصب نائب محافظ البنك المركزى رغم أنها قد تؤدى لخسارة المركزى كفاءة وكادرا متميزا فى مجال إدارة احتياطات النقد الأجنبى، إلا أن تولى عصر لمنصب قيادى فى أحد البنوك العاملة بالسوق مثل المصرى الخليجى سيساهم فى زيادة المنافسة فى السوق المصرفية وإثرائها وهو أمر صحى، موضحًا أن ذلك ماينطبق على القيادات الأخرى المستقيلة.
وأكد أن البنوك بها كفاءات قادرة على مواصلة الدور، كما أن هناك منظومة عمل مستمرة فى كافة الظروف.