"مصرفيون": رئاسة البنوك العامة هى مسئولية قومية لا ينظر صاحبها إلى الأجر فقط

البنك المركزى المصرى_أرشيفية
تباينت ردود افعال الجهاز المصرفى المصرى ما بين مؤيد لتنفيذ القانون الخاص بالحد الأقصى للاجور والذى يقدر بنحو 42 ألف جنيه شهريا وما بين معارض لتنفيذه على قطاع يدر دخلا للدوله يقدر باكثر من 5 مليارات جنيه سنويا .
يقول إسماعيل حسن رئيس بنك "مصر – إيران" ومحافظ البنك المركزى الأسبق في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تولى منصب رئاسة أحد البنوك العامة هى مسئولية قومية لا ينظر صاحبها الى الاجر فقط ، وانما يركزعلى المصلحة العليا للبلد ودوره كقيادى بارز لأحد البنوك العامة ، الى جانب قدرته على تحقيق إنجاز قومى يضاف الى سجله التاريخى وهى المبادئ التى تختلف بدورها عن أى منصب فى البنوك الخاصة .
واستبعد حسن أن يؤثر تطبيق القانون على تراجع الكفاءات العاملة ببنوك القطاع العام…الا انه طالب فى نفس الوقت بمراجعة المرتبات في القطاع الحكومى حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص .
واشار محافظ البنك المركزى الأسبق إلى وجود عدة عوامل قد تحد من تأثير تطبيق الحد الأقصى للآجورعلى قرارات رحيل بعض قيادات البنوك العامة ، أبرزها ضعف الفرص المتاحة امامهم للانتقال الى البنوك الخاصة فى الوقت الحالى ، كما أن فرص الانتقال للعمل ببنوك الخليج أصبحت صعبة ، حيث تستعين تلك البنوك بكوادر وخبرات أجنبية بدرجة أكبر من المصرفيين المصريين.
واتفق معه في الرأي أحمد أدم الخبيرالمصرفي الذى اكد أنه لاشئ يقلق في اتجاه انتقال عدد من المصرفين في القطاع الحكومى الى القطاع الخاص,وأكد ان البنوك الحكومية مليئة بالخبرات والكفاءات وبها فائض عمالة ايضا ، مشيرا إلى ان السياسية الحالية للبنوك هى فتح فروع صغيرة في اماكن عديدة وذلك للإنتشار والإستحواذ بصورة اكبر.
واكد ادم ان قانون الحد الأقصى للأجور صحيح مائه في المائه ، ولكن لابد من مناقشة آلية تطبيقه ، بمعنى ان يتم تخصيص نسبة من الارباح التى يحققها البنك للعاملين ، وان يكون المعيار الاساسي هو تحقيق الارباح ، حتى يكون هناك نوع من التنافسية.
في المقابل قال مصرفى بارز طلب عدم ذكر اسمه أن هناك شيئا مهما يجب تداركه والانتباه إليه فى البنوك الحكومية ، ليس فى خروج قيادات محترفة بها ، ولكن ضرورة وجود البديل الذى يستطيع القيام بنفس المهام.
وأعرب عن قلقه ان تكون الهجرة ليس من الموظفين فقط ، لكن من الشركات والعملاء الكبار الذين قد يخرجون إلى بنوك خاصة واجنبية تقدم الخدمة باحترافية ، فالبنوك العامة رغم الاصلاح الكبير الذى تم فى السنوات الاخيرة، الا ان العناصر المحترفة بها قليلة نتيجة تراكم الخبرات.
أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى والبنوك الثلاث الحكومية يوفر ستة ملايين جنيه فقط شهريا بإجمالى 72 مليون جنيه سنويا من حجم الأجور السنوية للعاملين في البنوك الأربعة وهو6ر5 مليار جنيه.
ويتساءل مصرفيون هل يستحق هذا الخفض في تكلفة الأجور أن تخسر البنوك العامة كفاءات وخبرات ثمينة ،بينما يرى البعض الأخرأن مصائب قوم عند قوم فوائد ، إذ أن انتقال الكفاءات إلى البنوك الخاصة والأجنبية من شأنه إثراء قدرات هذه البنوك وفتح آفاق أرحب أمامها.
من جانبه لم يصدر البنك المركزي أي تعليق على موجة الاستقالات نظرا لحساسية الأمر، ورغم أن أحدا من القيادات المصرفية المستقيلة لم يعلن صراحة عن أن تقييد الحد الأقصي للأجورهو السبب وراء بحثه عن فرص عمل اخرى خارج القطاع الحكومى براتب أكبر، إلا أن بعضهم كشف عن ذلك في أحاديث خاصة.
وكانت البنوك الحكوميه قد نجحت علي مدار ال 10 سنوات الماضيه في استقطاب كوادر مصرفيه عاليه الكفاءه للعمل بالبنوك العامه وتطبيق خططها الاصلاحيه بمراحلها المختلفه للنهوض بالقطاع المصرفي وتحقيق قيمه مضافه للاقتصاد القومي و قد نجحت بالفعل فى تجاوزالأزمة الإقتصادية العالمية ، ثم المرحلة التى اعقبت ثورة 25 يناير و30 يونيو من احداث اقتصادية وسياسية سلبية على البلد ، و ظل الجهاز المصرفي متماسكا يعمل في ظل سياسة واضحة .. ولعل الجائزة التى حصل عليها مؤخرا محافظ البنك المركزى هشام رامز "الرؤية القيادة " والتى تمنح للإنجاز المالى والمصرفى الأبرز على مستوى العالم العربى من اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولى للمصرفيين العرب ،هى خير دليل على قوة وحسن رؤية البنك المركزى للأحداث الجارية ، والعبور بالاقتصاد المصرى الى بر الأمان.