أكد عدد من المصرفيين أن تطبيق الحد الأقصى للأجور والبالغ 35 ضعف الحد الأدني للاجورعلى البنوك الحكومية وبنوك القطاع العام لن يتسبب فى هروب الكوادر والكفاءات من تلك البنوك خاصة أن البنك المركزى اعتمد خلال خطة الإصلاح للقطاع التى بدأت عام 2003 على اجتذاب العديد من الكوادر من البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية. وأضافوا أن البنوك الحكومية قامت بالفعل بتطبيق القرار بداية عام 2012 ولم تتعرض لأى مشكلات أو هروب للكفاءات، وذلك في إطار تحديد الحكومة للأول من مايو الجارى موعدًا لتطبيق الحد الأقصي للأجور بأثر رجعى، والزام من يحصلون علي مبالغ تفوقه باعادة ما زاد عن هذا الحد الأقصى الذى وضعته الدولة الي الخزامة العامة. من جانبه قال عبد المجيد محى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن القطاع المصرفى والبنوك الحكومية طبقوا القرار منذ الأول من يناير 2012، مضيفًا أن التخوف من قبل البنوك الحكومية من الأثار السلبية للقرار والمتمثلة في هروب الكوادر منها لم يحدث ، وتم بالفعل تطبيقه على كافة البنوك. من جهته قال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن القرار الذى أصدره وزير المالية ليس جديداً، موضحاً أن البنوك الحكومية بالكامل طبقت القرار منذ إقرار القانون. وأكد أن القرار لم يؤثر على خروج الكفاءات من البنوك الحكومية، لافتًا الي أن البنوك التي لن تُطبق القرار ستتعرض الي عقوبات وفقاً لما نص عليه القانون.
