نشر بالصحف خبر خلال شهر سبتمبر 2014 مفاده أن الحكومة أحالت مشروع قانون لمجلس الدولة يقضى بزيادة الرسوم القضائية برغم زيادتها منذ سنوات قليلة جدًا، وفى أول أكتوبر نشر بالصحف خبر عن صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع قيمة بدل المنصة للقضاة، فمتى نقرأ عن إصدار قانون يقضى على الثغرات بقانون الإجراءات القضائية، خاصة فى القضايا المدنية والأحوال الشخصية والتى يتسبب فى إطالة أمد التقاضى الذى يحترف استخدامه بعض المحامين الموكلين عن متقاضيه ليسوا أصحاب حق، نتمنى فى القريب العاجل أن يصبح لدينا قضاء ناجز.