حلول لبطء التقاضى

منذ عقود والإجازة القضائية شهران سنوياً وإعادة القضاة للدول العربية مستمرة وكذلك إلحاقهم كمستشارين بجهات حكومية وكأنه لايوجد بطء مميت فى التقاضى يضيع الحقوق أو يطيل أمد الحصول عليها أولا يوجد أبرياء رهن المحاكمة خلف القضبان، ولكن للأمانة توجد عدالة ناجزة فى قضايا الجنح الخاصة بإيصالات الأمانة والشيكات لأنها لاتحتاج لإجراءات تطيل أمد التقاضى ولذلك فالاحكام الصادرة بخصوصها نجدها مطبوعة سبقاً ويضاف إليها بخط يد يحتاج لخبير فك طلاسم مايلى: اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الحكم وأسماء رئيس المحكمة ووكيل النيابة وأمين السر واسم المدعى بالحق المدنى واسم المتهم ونوع السند «إيصال أمانه أوشيك» وقيمة التعويض المطلوب ومدة الحبس وقيمة الكفالة وقيمة التعويض المؤقت وتوقيع رئيس المحكمة.
فنتمنى من السادة القائمين على أمور القضاء فى مصر إيقاف الاجازة السنوية وإعادة المستشارين إلى الخارج والداخل حتى تصبح العدالة نصف ناجزة رحمة بالمتقاضين أصحاب الحقوق ومن هم رهن المحاكمة كما نتمنى من وزارة الداخلية سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وأن تلغى من قاموس أقسام الشرطة مايسمى بالدراسة الأمنية عند تنفيذ الأحكام المدنية لأن مثل هذه الدراسة تطول لفترة قد تزيد عن أمد التقاضى فى بعض الأحيان.