العدالة الناجزة...علي قائمة الانتظار

كانت مصر ولا تزال واحدة من دول العالم التي يتميز قضاؤها بالشموخ, ويعد القضاء هو الملاذ الأول والأخير للمواطنين المصريين. ويرتبط إحساس المواطن بالأمن بشموخه واستقلاله.
وعلي الرغم من المتغيرات الشديدة والمتلاحقة التي مرت بمصر خاصة في السنوات الأخيرة والشعور بعدم الاستقرار وفقدان الإحساس بالأمان فان القضاء المصري المحمل بالمشاكل والهموم ظل ملاذنا الأخير. وظلت المرأة معصوبة العينين رمزا للعدالة.
التقت قضية الأسبوع بالعديد من المتعاملين مع هذا المرفق الحيوي للتعرف علي المشكلات التي تواجه تحقيق العدالة الناجزة في مصر وأسباب طول أمد التقاضي والحلول المناسبة.
المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق يؤكد أن عدم تحقيق العدالة الناجزة جاء نتيجة لمشكلات أخلاقية في الأساس,وأشار إلي انه أعد دراسة خلاصتها أن عدم تحقيق العدالة يعود إلي الانحراف الأخلاقي وقلة الإمكانيات أو سوء استخدامها, وقال إن من أهم مظاهر الانحراف الأخلاقي رفع الدعاوي الكيدية وإعلان الخصم في غير محل إقامته الحقيقي وإعلان الخصم وهميا بالاتفاق مع المحضرين والطعن بالتزوير علي توقيعات أو محررات يعلم الطاعن صحتها تماما.
أيضا قلة الإمكانيات وضرب المستشار أحمد سليمان مثلا بأن40 خبيرا في مكتب خبراء المنيا يجلسون في حجرة بها8 مكاتب فقط أي كل خمسة خبراء يجلسون علي مكتب واحد كيف يعمل هؤلاء في مثل هذا الجو أيضا النقص الشديد في دور المحاكم.
وأكد علي أهمية إصلاح مؤسسات الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والأسرة, ولابد من تضافر الجهود بينها لإعادة البعد الأخلاقي في التعليم وتربية المواطنين علي احترام القيم الأخلاقية الصحيحة, ومهما كانت هناك حلول فكلها مسكنات ما لم تعود الأخلاق حاكمة لسلوكياتنا وتعاملاتنا ولوقف الانحراف الأخلاقي الذي نعاني منه جميعا.
ملجأ للمواطنين
يؤكد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق أن قضاء مجلس الدولة الراسخ يمثل منذ إنشاء المجلس عام1964 حصنا حصينا للعدالة وملجأ للمواطنين, يبحث من خلاله عن حقوقه القانونية التي قد تتوغل عليها جهات الإدارة واعترف غبريال بأن أعداد القضايا الضخمة التي تنظرها دوائر محاكم القضاء الإداري يؤدي للشعور ببطء التقاضي واستمرار بعض القضايا لسنوات في المحاكم بما يستشعر معه المواطنون أن العدالة غير محققة بالشكل الكامل. وهذا الشعور غير صحيح.
يطالب المستشار غبريال عبد الملاك بضرورة الإسراع في العمل علي زيادة إعداد قضاه مجلس الدولة وتشكيل دوائر جديدة.
وذلك من خلال تعديل قانون مجلس الدولة ينص علي أن لا يقل سن القاضي في محكمة القضاء الاداري عن83 عاما, وإذا تم تعديل النص ليصبح53 عاما فقط سيتمكن المجلس من تشكيل دوائر جديدة بما يخفف من إعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم, و بالتالي سرعة الفصل في القضايا.
وطالب رئيس مجلس الدولة السابق بإضافة نصر جديد لقانون مجلس الدولة ينص علي أنه لا يجوز تقديم أي مستندات في مرحلة الطعن, وهذا النص يسهم في القضاء علي ظاهرة تلكؤ الجهة الإدارية ويلزمها بالإسراع في تقديم المستندات الخاصة بها.
وحول اشتغال بعض القضاة بالعمل السياسي وتأثيره علي تحقيق العدالة أكد المستشار غبريال أن قاضي مجلس الدولة يمتنع عن الانتماء إلي أي حزب سياسي أو ممارسة السياسة لأن ذلك يؤدي إلي التشكيك في حيدة ونزاهة القاضي.
قلة عدد القضاة
المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة يؤكد أن شعور الإنسان بالأمن يتزايد في ظل تحقيق العدالة الناجزة التي لا تتحقق في ظل وجود بطء شديد في التقاضي, وهذا البطء له أسبابه العديدة وفي مقدمتها تضخم إعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم وقلة عدد القضاة, وهناك أيضا بعض المحامين المحترفين الذين يتعمدون تعطيل القضايا, أيضا تأخر الخبراء في تقديم تقاريرهم يؤدي إلي تعطيل النظر في العديد من القضايا, وكذلك أيضا النكاية والكيد بين الخصوم يؤدي إلي إعاقة تنوع القضايا ما بين قضايا الاستثمار والقضايا التجارية والصناعية ساهم في الإحساس ببطء التقاضي, وبالتالي عدم تحقيق العدالة الناجزة.
وعن كيفية الإسراع بالفصل في القضايا أكد المستشار عزت عودة علي ضرورة زيادة إعداد القضاة باعتبارها القضية الحاكمة في انجاز القضايا, وذلك من خلال الاستعانة بالمحامين, حيث ينص القانون علي الاستعانة ب52% من المحامين للعمل في القضاء وهذا يحل جانب كبير من مشكلة نقص إعداد القضاة بنفس ضوابط اختيار القضاة مع عمل مقابلات شخصية للمتقدمين ولابد من عمل اختبارات أعضاء النيابة العامة المنقولين الي منصة القضاة.
وأيضا كان النقل متبعا من خلال نقل أعضاء من هيئة قضايا الدولة الي القضاء العادي وتوقف ذلك مع ضرورة الحسم تجاه من يعمل علي إطالة أمد التقاضي أو التسويف وهذا ما يتيحه القانون للمحكمة ولابد أن تكون المنصة حاسمة مع الخصوم وطالب رئيس هيئة قضايا الدولة بضرورة ميكنة كل مراحل التقاضي للتسهيل علي القضاة والمتقاضين والإسراع في سير الدعاوي القضائية كما طالب بتحسين أوضاع الجهات المعاونة وتهيئة بيئة العمل حتي يتم تحقيق العدالة واتفق المستشار عزت عودة مع الآراء التي ترفض اشتغال القضاة بالسياسة وقال ان التجرأ علي القضاء الذي زاد في السنوات الأخيرة سببه الرئيسي عمل بعض القضاة بالعمل السياسي والخروج عن الحيدة التي يتميز بها القضاة, وقد تلقي ميول القاضي السياسية هوي لدي بعض الخصوم وفي المجمل فإن قضاة مصر شرفاء ويعملون علي إعلاء كلمة القانون.
وقال إن الهيئة تعاني بطء التقاضي خاصة أن كثيرا من الجهات الإدارية لا تتعاون مع الهيئة بتقديم المستندات المطلوبة للقضايا في أوقات مناسبة وإذا جاءت لنا المستندات قد تكون ناقصة إما بجهل أو بعمد وللقضاء علي هذه الإشكالية يجب علي رئيس الجهة التحقيق مع الموظفين المسئولين عن تأخر إرسال المستندات أو إرسالها ناقصة وتوقيع الجزاءات الرادعة علي المتقاعسين وهناك حل أورده دستور2102 المعطل وهو الإشراف الفني للهيئة علي الإدارات القانونية والباحثين القانونيين في الوزارات من خلال تواجد الهيئة المباشر في الوزارات والهيئة ومتابعة تجهيز المستندات وإرسالها للمحاكم في الوقت المناسب وسيتم ذلك من خلال إنشاء أقسام بهيئة قضايا الدولة داخل الوزارات وهذا يحد من تسيب الموظفين وإهمالهم ويجعلهم, يشعرون بأنهم معرضون للمحاسبة.
ولابد من وضع قيود زمنية للطب الشرعي والخبراء من خلال تشريع وللمحكمة أن تبسط ولايتها بحيث لا يتم التلاعب أو التقاعس وزيادة الإعداد من خلال التعيينات الجديدة وتوفير الدرجات المالية والتمويل اللازم لذلك فالمنتج المتكامل يحقق العدالة الناجزة التي نتمناها جميعا.
وشدد رئيس هيئة قضايا الدولة علي خطر تداول القضايا المنظورة أمام المحاكم إعلاميا والتعليق علي إحكام القضاء أو استعرض أراء قانونية حول القضايا في وسائل الإعلام.
' القضايا الكيدية'
يري الدكتور احمد هندي عميد حقوق الإسكندرية أن المشكلة الأساسية في زيادة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وأكثر من يقف عدد هذه القضايا كيدية وهي متعلقة بالأخلاقيات والسلوك, وإذا ثبت أنها كيدية لابد من تعويض رادع علي رافع الدعوي ويتحمل كافة الرسوم التي صرفت وهذا يتطلب تعديلات جوهرية في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية ورفع قيمة الرسوم القضائية بحيث يتم رفع القضية بعد تفكير كبير وايضا في حالة عدم قدرة المتقاضي علي رفع الرسوم القضائية فإن هناك مكاتب للمساعدة القضائية يمكن اللجوء إليها.
وطالب الدكتور هندي بضرورة تسوية المخالفات والجنح قبل رفعها بطرق ودية وتصالح وطرق إدارية.
وفجر عميد حقوق الإسكندرية قضية علي جانب كبير من الأهمية حيث أكد أن طالب الحقوق يدخل الكلية وهو ذو مستوي ضعيف وكذلك بإعداد ضخمة يتم فرضها علي كليات الحقوق وأيضا يتم التدخل في نتائج الكليات والرضوخ لمطالبات رفع الدرجات وتعديل النتائج.
كذلك نوعية التعليم رديئة وعلي غير المستوي ومع ذلك يحاول الأساتذة بذل الجهد لتقديم تعليم جيد لا يتم تلقيه بشكل جيد من قبل الطالب الذي لا يحضر المحاضرات ويكتفي بمذكرات معدة بطريقة غير علمية.
وطالب بالا يتم قبول أعضاء جدد في النيابة العامة إلا من بين الحاصلين علي تقديرات جيد جدا وامتياز أي أوائل الكليات فقط وألا يتم قيد خريجي كليات الحقوق في نقابة المحامين إلا إذا كانوا حاصلين علي تقدير جيد علي الأقل والا يسمح لهم بالعمل قبل أن يتم تدريبهم جيدا من خلال معهد قومي لتدريب المحامين.
وقال عميد حقوق الإسكندرية أن هناك خللا لا تعرفه دوله في العالم سوي مصر حيث إن إعداد المحامين تزيد علي800 ألف محام بينما عدد القضاة لا يزيد علي13 ألف في كل الهيئات القضائية.
الأجهزة المعاونة
بينما يطالب المستشار وائل شلبي الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ومستشار وزير العدالة الانتقالية بزيادة إعداد القضاة والتدريب المستمر لهم وللأجهزة المعاونة والعمل علي ميكنة كاملة لنظام التقاضي من أول تاريخ رفع الدعوي وحتي الفصل فيها, ويرفض شلبي الأصوات التي تطالب بالاستعانة بالمحامين لزيادة إعداد القضاة قائلا إن سلوك القاضي يتحدد منذ أول يوم يتم تعيينه وأيضا سلوك المحامي الذي يتعامل مع الجهات المعاونة بطرق الجميع يعرفها وبشكل أصبح علنيا ومن ثم أري صعوبة جلوسه علي منصة القضاء.
بينما يري احد أعضاء المكتب الفني لمجلس الدولة تحفظ علي ذكر اسمه أن هناك أنواعا من القضايا لا يستحق العرض علي المحاكم وفي مقدمتها رصيد الإجازات الذي تجاوز عدد قضاياه المتطورة ودون ادني مبالغة مليون قضية وارجع السبب إلي نزوع الدولة لعدم احترام القانون وإعطاء المواطنين الذين يخرجون للمعاش حقوقهم وإذا حدث ذلك تنتهي أكثر من05% من هذه القضايا, أيضا يتعين علي الدولة أن توفر دور المحاكم حتي تخفف عن المواطنين عبء التقاضي ماديا ومعنويا.
وطالب بسرعة إعادة النظر في حزمه من التشريعات أبرزها قانون المرافعات وأشار إلي أن هناك وسائل حديثه كالانترنت وأجهزة الحاسب الآلي لا يمكن استخدامها قانونا إلا لو أصبحت وسيله من وسائل الإثبات وحتي تكون كذلك نحتاج لتعديلات تشريعية أيضا يؤدي التضارب في الاختصاصات بين الهيئات القضائية الي زيادة بطء التقاضي وعدم الإحساس بتحقيق العدالة وأعطي مثالا لذلك بأن تراخيص المباني هي اختصاص أصيل لقضاء مجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية في الأساس ومع ذلك مثل هذه القضايا يتم نظرها في المحاكم العادية أيضا فان حكما أخيرا للمحكمة الدستورية العليا أعطي لمجلس الدولة الحق في الفصل في قضايا ضرائب الدخل فقط بينما باقي أنواع الضرائب لا تزال تنظرها المحاكم العادية في تضارب صارخ للاختصاصات.
' دور المحاكم'
المستشار عبد السلام البلكي الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية يشير إلي ان علينا إذا أردنا تحقيق العدالة أن نبدأ من دور المحاكم بحيث تليق بالعمل القضائي لان لمصر السبق في إدارة شئون العدالة علي مستوي العالم العربي ومن اولي دول العالم التي اهتمت بدور العدالة قديما.
والمباني التاريخية التي تشغلها المحاكم مثل سرا الحقانية بالإسكندرية ومحكمة مصر بباب الخلق تدل علي عراقه واهتمام بالقضاء والذي يحدث ألان من عدم اهتمام بدور المحاكم التي تشغل العديد منها وحدات سكنية بالمساكن الشعبية في معظم محافظات مصر خاصة في الصعيد والوجه البحري فمعظم محاكم محافظة البحيرة تعقد في دور رعاية الطفل أي مستوصف طبي في شبرا دمنهور بعد حرق مجمع المحاكم أيضا محاكم الأحوال الشخصية تعقد في وحده سكنية ومحاكم مدينة6 أكتوبر تعقد في مساكن شعبية, كما لا يوجد ادني اهتمام بالعمل الإداري في المحاكم كان يوجد في كل محكمة مكتبة قانونية شاملة يعود إليها القاضي للاطلاع علي القضايا والاحكام ولم يعد لهذه المكتبات اي وجود الآن حتي في أبنية المحاكم الجديدة لا يوجد اهتمام بالأشياء التي تساعد القضاة علي تحقيق العدالة مثل المكتبات والأثاث الذي يليق بالقضاء والقضاة حتي دورات المياه للقضاة والمتقاضين غير معده بشكل صحي وادمي قد يضطر القاضي لقضاء ساعات طويلة دون قضاء حاجته لذا نعاني أن مناخ العمل في المحاكم غير مهيأ لانجاز القاضي لعمله علي الوجه الأكمل كما لا يوجد اهتمام بتدريب القضاة أو أعضاء النيابة والمراكز التدريبية الحالية لا تهتم بالتدريب المتواصل للقضاة ويتساءل البلكي كيف يتثني لقاض الفصل في النزاعات بين المتقاضين دون الحصول علي قسط واف من التأهيل أو التدريب علي العمل القضائي؟
وأشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية إلي أن عدم تخصيص القضاة يعيق العدالة فالمفروض أن يعرف القاضي كثيرا من القانون ولكن كثرة التعديلات التي يتم إدخالها علي القوانين تستوجب تخصص القضاة في أنواع معينة من القوانين كالجنائي والمدني والأحوال الشخصية والقضايا الاقتصادية وقوانين التجارة المتغيرة بصفه دائمة.
وللقضاء علي قله إعداد القضاة طالب المستشار عبد السلام البلكي بضرورة توسيع درجات بداية السلم القضائي بحيث يتم تعيين إعداد اكبر من المتفوقين والمتميزين من خريجي كليات الحقوق والشريعة بما يؤدي إلي زيادة أعداد القضاه وبالتالي يتم التخلص تدريجيا من بطء التقاضي وكثره عدد القضايا التي ينظرها القاضي في الجلسة الواحدة.
أيضا وضع الضوابط بالنسبة لشروط رفع الدعاوي القضائية وإعادة النظر في الرسوم القضائية حتي نقضي علي الكيدية في رفع الدعاوي واللدد في التقاضي, وقال البلكي إن هناك قضايا لا يجب أن تنظرها المحاكم مثل المخالفات المتعلقة بالمباني والمرور والصحة ويتم معالجتها والتعامل معها إداريا من خلال تشكيل لجان فنية مختصة بالنظر في مثل هذه الأمور التي قد تكون مجهله لبعض القضاة وطالب بإنشاء جهاز يتمتع بالحصانة القضائية للتعامل مع هذه المخالفات ويجمع بين سلطات النيابة العامة وجهات الادارة.
كما طالب بتفعيل دور لجان فض المنازعات بحيث تكون قراراتها ملزمة ويتم تشكيلها من رجال القضاء الحاليين ولا تكون مجرد مجاملة لشيوخ القضاء الذين بلغوا سن السبعين وابتعدوا عن المنصة.
استقلال الخبراء
محمد ضاهر كبير خبراء وزارة العدل السابق يؤكد أن الخبراء ضلع أساسي في مثلث القضاء مؤكدا أيضا أن هناك650 إلف قضية متداولة سنويا سواء جنائية او مدنية, ويشدد ضاهر علي أهمية استقلال الخبراء وعدم تبعيتهم لأي جهة تنفيذية كما جاء في المادة36 والمادة55 من اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من قبل125 دولة من بينها مصر وأوضح ضاهر أن الخبراء يطالبون بالاستقلال الكامل عن وزارة العدل وتشكيل هيئة مستقلة بميزانية مستقلة ومجلس إدارة ورئيس للهيئة وهذه الاستقلالية تمنع التدخل في عمل الخبراء الذين يزيدون علي3000 خبير في مختلف التخصصات المحاسبية والزراعية والهندسية يتمتعون بخبرات كبيرة نتيجة الممارسة العملية وهذه الإعداد غير كافية وأشار إلي الحاجة الملحة للتطوير التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة وانشاء معهد لتدريب الخبراء.
وقال محمد ضاهر هل تعلم أن الرعاية الصحية للخبير تنقطع بمجرد خروجه للمعاش ويعاني عديد من الزملاء الأمراض المزمنة مع زيادة الاحتياج المادي كما يعاني الخبير ضعف المرتبات بالمقارنة بما يبذله من جهد.
وقال إن ما يشاع عن انحرافات الخبراء مبالغ فيه واي خبير يثبت انحرافه يحول لمجلس تأديب وفقا للقانون96 لسنة.52
ونفي ضاهر وجود تأخير في انجاز القضايا وأطول مدة تستغرقها قضية ما لدي أي خبير لا تزيد علي عامين وهناك قضايا لا يستغرق انجازها سوي شهور قليلة, وطالب بأن يتم تحصيل أمانة الخبير التي يسددها المتقاضين لمصلحة الخبير بالكامل مما يؤدي الي رفع العائد المادي للخبير ويقلل من حالات الانحراف الذي قد يقع فيه عدد قليل من الخبراء نتيجة الإغراءات التي يتعرضون لها, خاصة ان عددا منهم يباشرون فحص قضايا بالمليارات.
الدوائر الجنائية
أما الدكتور امين مصطفي وكيل حقوق الإسكندرية فيري ضرورة زيادة الدوائر الجنائية لمواجهة تضخم إعداد القضايا المتطورة إمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة وذلك بزيادة إعداد القضاة من خلال تعيين أعضاء جدد في النيابة العامة وأيضا أنشاء محاكم جنايات مستأنفة كما قررها دستور2012 المعطل ومنح مهلة عام لتطبيق هذا النظام حتي تصبح مثل النظم القضائية التي تطبق استئناف الجنايات كفرنسا وبعض الدول العربية. أيضا زيادة الدوائر الجنائية بالنقض لتقريب مواعيد نظر الطعون لأنه قد يحدث كثيرا أن يتم الحكم علي متهم ما وينفذ الحكم قبل أن يتم نظر طعنه والذي قد يلغي هذا الحلم ويعاد محاكمته من جديد. كما يطالب بإلزام المحاكم الجنائية باحترام الحد الأقصي لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة(143) إجراءات والتي كشف الوضع الحالي عن أن بعض المحاكم لا تطبق هذه المادة بما يضر بحقوق العديد من المتهمين بحيث ينص صراحة علي بطلان الإحكام التي تصدر دون مراعاة تطبيق المادة(143) بما يحقق المساواة في مواقف المتهمين كذلك مطلوب التوسع في نظم الأوامر الجنائية من قبل النيابة العامة بما تقلل إعداد القضايا المحالة للمحاكم ومن ثم خفض إعداد القضايا المنظورة أمام مختلف درجات التقاضي والتوسع في نظم الصلح بين المتهم والمجني عليه والتصالح مع الدولة وهذا يرتبط بتنقية القوانين الجنائية من كافة الجرائم التي لا تستحق جزاء جنائيا وتحويلها الي مجرد مخالفات إدارية يعاقب عليها بجزاءات إدارية تتم تطبيقها من خلال جهات الإدارة في مجالات عديدة وهذا مطبق في دول عديدة منها ايطاليا وألمانيا وهو ما يناسبنا في مصر في ظل قلة عدد القضاة وعدم قدرة جهاز العدالة الجنائية علي مواجهة هذا الكم المتزايد من الجرائم.
أيضا تحقق العدالة يرتبط بمنشآت العدالة وفي مقدمتها تشييد المحاكم خاصة خارج المدن القبري لتسهيل إجراءات التقاضي والاهتمام بالسجون علي النحو الذي يتحقق معه تأهيل المسجونين بحيث يصبح بعد انقضاء العقوبة عضوا نافعا في المجتمع.
رد القضاة
ويتفق الدكتور رضا عبد الحليم وكيل كلية حقوق بنها مع ما طرحه الدكتور امين مصطفي مضيفا ضرورة وضع ضوابط لرد القضاة بحيث يستند طلب الرد علي أسباب حقيقية وإذا ثبت استخدام حق الرد بغرض المماطلة في الإجراءات فيستوجب ذلك توقيع جزاء قانوني رادع سواء بالغرامة أو التعويض وأيضا التوسع في القضاء المتخصص خاصة بعد نجاح تجربة المحاكم الاقتصادية واتفق مع من يطالبون بإجراء تعديلات علي قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية.
المعاملة المالية
أما المستشار صلاح المخزنجي المحامي بالنقض فيري أن وجود فرق كبير في المعاملة المالية بين رجال القضاء والأجهزة المعاونة من أمناء السر ورؤساء الإدارات والإداريين يؤدي الي انحراف البعض في هذه الأجهزة وبالتالي عدم تحقيق العدالة, كما ان إعداد القضايا خاصة في الجنح التي تصل إلي ألف قضية في الجلسة الواحدة يؤدي إلي عدم الإحساس بتحقيق العدالة وطريقة العمل في المحاكم التي تتم بشكل عقيم ولم يطرأ عليها أي تطوير سواء تصوير بالميكروفيلم رغم كل ما يقال عن الميكنة إلا من محكمة النقض. أما في محاكم الأقاليم فالعمل بالمزاج وحسب ظروف المواصلات وتردي أوضاع المحاكم والتجرأ علي القضاء لدرجة تصل الي الاعتداء البدني خاصة بعد52 يناير.