اهتم القضاة بإصدار قانون السلطة القضائية ولم يهتموا بوضع قانون لمعالجة بطء التقاضي الذي يضيع الحقوق بسبب طول أمد التقاضي المزمن, وبرغم ان طول أمد التقاضي يصب في مصلحة الغالبية من المحامين لاستنزافه أموال المتقاضين إلا أن المحامين اقاموا الدنيا بسبب المادة18 التي تردع من يتطاول علي منصة القضاء نظرا لتعرض منصات القضاة لهذا التطاول عقب زواج المال من السلطة إبان العهد البائد وزادت عن الحد بعد ثورة25 يناير بتطاول مقيت ومقزز من أهل المتهمين والمتهمين والمحامين. فهل استحسن المحامون حالة الانفلات والتطاول علي منصات القضاة ويريدونها سنة مشروعة في ظل قانون غير رادع أمام هذه الحالة المستجدة علي منصات القضاة,.. وهل من المقبول مثلا ان نري محاميا يتطاول علي قاض في أثناء المرافعة أو عند إصدار حكم ليس في مصلحة موكله؟ شريف عبدالقادر محمد