عراقيل فى طريق انتخابات الرئاسة التونسية

هل تنجح تونس فى تجربتها الانتخابية فى 23 نوفمبر المقبل سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة، حال نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسير خارطة الطريق وفق ما خطط له هو الطريق الوحيد لإنقاذ تونس من مصير شقيقاتها فى سوريا واليمن وليبيا، والحقيقة أن العملية الانتخابية فى تونس تواجه العديد من الصعاب على رأسها الأطماع السياسية للأحزاب الكبرى بالإضافة إلى وجود بعض الوجوه التى ارتبطت بزين العابدين بالإضافة إلى ظهور التطرف بشكل واضح فى تونس والذى يسعى إلى ايقاف الانتخابات لإفشال العملية الديمقراطية.
وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية هى العاشرة فى تاريخ البلاد وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة شفيق صرصار ولهذه لها أهمية كبيرة لأنها تعد نهاية الانتقال الديمقراطى فى تونس والتى بدأت بعد الثورة التونسية فهى الأولى التى يتوقع الكثيرون أن تكون نزيهه وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد القوائم المقبولة نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية والتى بلغ عددها 18 مرشحا ورفض 26 مقابل انسحاب مرشح واحد. ومن المنتظر أن تنظم تونس انتخابات تشريعية فى 26 أكتوبر المقبل يليها الدور الأول من الانتخابات الرئاسية فى 23 نوفمبر ووفقا للدستور الجديد الذى أقر فى يناير الماضى، سيكون لرئيس الدولة صلاحيات محدودة لأن غالبية الصلاحيات التنفيذية ستبقى بيد الحكومة التى تشكلها الغالبية البرلمانية ويأتى تنظيم هذه الانتخابات متأخرا عما كان متوقعا، وذلك بسبب أزمات سياسية متتالية وعديد من العثرات خلال المرحلة الإنتقالية.
وأكد نبيل يفون عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أن 30 ملفا لم تحظ بقبول اللجنة وان السبب فى رفض الملفات يعود إلى عدم تقديم الضمان المالى أو وجود اخلالات فى عملية التذكيات.
و صرح عماد الديمى الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن برنامج حزبه يحتوى على محورين أساسيين هما إصلاح مؤسسات الدولة والعلاقات الخارجية.
كما صرح الباجى قائد السبسى رئيس حركة نداء تونس والمرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء السابق أن تونس مستهدفة من جهات عديدة لذا سيكون أبناؤها صفا واحدا فالبنيان المرصوص ضد كل التحديات، وقال الباجى تعليقا على عدد المترشحين للمنصب أن هناك نية مبيتة لتهميش الإنتخابات الرئاسية فكثرة المترشحين يدل على أن هناك حزبا يريد، من خلال توفير التركيات لعديد المترشحين، تشتيت الأصوات وحزب «نداء تونس» هو المستهدف.
وكان كامل مرجان آخر وزير خارجية فى عهد بن على وكان انضم إلى الحكومة العام 2005 كوزير للدفاع ثم أصبح وزيرا للخارجية واستمر فى منصبه فى الحكومة الانتقالية ما بعد الثورة قبل أن يضطر إلى الاستقالة على غرار وزراء آخرين تحت ضغط الشارع وسبق أن تولى مرجان مسؤوليات فى الأمم المتحدة وكان المسئول الثانى فى المفوضية العليا للاجئين وقدم مرجان فى 2011 اعتذاره من التونسيين مؤكدا أنه لا يتحمل أى مسئولية فى الممارسات الديكتاتورية للنظام السابق ويترأس مرجان حزب المبادرة ويتمتع بقدرة على جمع شمل التونسيين.
وقد أثار العدد الكبير من المترشحين للإنتخابات الرئاسيّة سخرية الرأى العام التونسى حيث اعتبره الكثيرون استهزاء بالمنصب فى حين يرى السياسيون أنها «محاولة لضرب المنافسة وإغراق الانتخابات الرئاسية من طرف أحد الأحزاب الكبرى « كما اتهم عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية الأحزاب الكبرى بالتخطيط لذلك الزخم الرئاسى الذى هدفه إضعاف المنافسة وهز رمزية منصب رئاسة الجمهورية، وذلك عبرتزكية نوابه بالمجلس التأسيسى أو جمعه لتزكيات شعبية لمستقلين وكالعادة تغرد الجماعات الإسلامية خارج السرب اذ تتبنى حركة النهضة الإسلامية مقترح الرئيس التوافقى والذى رفضته عديد الأحزاب الكبرى خاصة حركة نداء تونس.
ورغم اتخاذ تونس خطوات على طريق الديمقراطية إلا أن هناك تزايد فى المخاوف لدى التونسيين وزادت نسبة المخاوف التونسية حيث تجددت فى الفترة الأخيرة المواجهات بين مجموعة من المتشددين فى جبال قريبة من مدينة جندوبة على الحدود الجزائرية، استخدمت فيها مروحيتان بالتزامن مع مواجهة أخرى بين الأمن ومهربى سلاح فى مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا وهو يعد امتدادا للمواجهات بين الامن والجيش من جهه والمتشددين من جهة أخرى خاصة فى ظل الوتيرة السريعة للمواجهات بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش حيث قبضت وزارة الداخلية على خلية ارهابية من 11 شخصا.