عام كامل مر على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة شهدت مصر خلاله العديد من الأزمات الأمنية والتفجيرات والعمليات الإرهابية التى اتسع مداها ليشمل تقريبًا غالبية محافظات مصر. «أكتوبر» فى السطور التالية تعيد فتح ملف «فض اعتصامى رابعة والنهضة» تكشف من خلال الخبراء والمتخصصين عن ضرورة إصدار هذا القرار وكيف كان حال مصر قبل 14 أغسطس 2013 «موعد الفض» وخلال العام الماضى وكيف سيكون مستقبل مصر خلال الأيام والسنوات القادمة فى ظل قرار منع الاعتصامات وتأثير ذلك على الحريات السياسية، وهل كانت رابعة العدوية تمثل العقبة الأولى فى طريق التنمية واستقرار مصر وبالتالى كان يجب التخلص منها قبل انطلاق قاطرة التنمية وماذا حدث لتنظيم الإخوان بعد فض الاعتصام؟ ولماذا أصابه الارتباك وأصبح مشردًا فى «أرض التيه» مثل بنى إسرائيل؟ يرى د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة أن قرار فض اعتصام رابعة كان بمثابة رسالة بأن مصر مثل أى دولة لا تقبل هذه الاعتصامات خصوصًا إذا كان يصحبها العنف حتى لو كان ذلك لتحقيق أغراض سياسية فهذا لا يجب أن يتم من خلال استخدام السلاح والبلطجة. والاعتصام فى النظم الديمقراطية يفترض أن يكون سلميًا ومحددة مدته وألا يكون اعتصامًا مفتوحًا وألا يقترن بأعمال عنف أو تعطيل لمصالح الناس المعيشية والحياتية أو تعطيل مصالح الدولة لأن الغرض من الاعتصام توصيل رأى معين وليس من خلال التواجد لفترة طويلة فى الشارع ويضيف د. إكرام أن استمرار تلك الاعتصامات والحالة الأمنية المتوترة بالبلاد يحول دون تحقيق مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى مصر فى أشد الحاجة إليها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يترتب عليه زيادة العمالة المصرية واكتتاب المصريين فى هذا المشروع العملاق.. ويصاحبه إجراء التنمية السياحية والصناعية والزراعية لهذه المناطق.. وزيادة إسهام قناة السويس فى الاقتصاد العالمى وفى التجارة الدولية ويتوقع د. إكرام بدر الدين أن يكون هناك اتجاه لمزيد من تحقيق المشروعات. مضيفًا أنه بعد عام من فض اعتصام رابعة تم استكمال خطوتين من خارطة الطريق وهما الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية ومصر تتجه إلى استكمال الاستحقاق الثالث والأخير بالانتخابات البرلمانية. ومصر بدأت تدخل مرحلة تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى وتعطى لمصر المكانة التى تستحقها فى العالم الآن والتى تخلت عنها فى فترات سابقة ويتضح لنا أن الأمور تسير بطريقة جيدة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى أو على مستوى معالجة المشاكل المهمة التى مازالت معلقة مثل مشكلة سد النهضة وقد بدأت مصر تسير بجدية فى التوصل إلى حل توافقى لها والمشروعات القومية التى تقوم بها مصر الآن تؤدى إلى حشد جهود الشعب المصرى خلف هذه المشروعات لتحقيق ما يتوقعه من آمال وطموحات، ومصر بدأت تتخلص من الفراغ المؤسسى الذى كانت تعانى منه وبدأت تعوض ما فاتها وبالنسبة لمستقبل النظام السياسى تتوقع أنه بإجراء الانتخابات النيابية القادمة يكون قد تمت عملية استكمال المؤسسات وسيبدأ البرلمان الجديد بالتعاون مع الحكومة ومع رئيس الجمهورية فى إصدار التشريعات والقوانين المكملة للدستور، وتحويل الدستور إلى واقع معاش يشعر به المواطن فى حياته اليومية ويشعر أن حياته تتحسن أو لابد من تنحية القوانين التى يكون فيها تعارض مع الدستور أو مع بعضها البعض وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية الضخمة التى تفيد الوطن والمواطن. ويتوقع د. إكرام بدر الدين أن تستعيد مصر دورها سواء على المستوى الإقليمى أو المستوى الدولى وأن تنطلق مصر فى عمليات التنمية الشاملة وتعود لممارسة دورها فى ملفات مختلفة بصالإقليم لتستعيد دورها المؤثر فى منطقتها. ومن المتوقع عودة الاستثمارات العربية والاستثمارات الأجنبية لتحقيق النمو الاقتصادى والذى يكتمل مع عودة السياحة وتحقيق الاستقرار السياسى. نسيان الماضى ومن جانبه يشدد محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على ضرورة إتمام المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق وبذلك يكون النظام السياسى المصرى قد اكتمل.. وأصبح الحديث عن فترة الثورة وما تلاها من تداعيات مجرد ذكرى تاريخية فقط واكتمال النظام السياسى يعطى فرصة لنوع من السلام الاجتماعى والذى يترسخ تدريجيًا بالممارسة أما العناصر التى تقوم بالعمليات الإرهابية فلن ينفع معها توافق أو حوار سياسى، وتواجه فقط بالقانون. ويواصل د. محمود أبو العينين حديثه أنه إزاء هذه المشكلة أمامنا حزمة من الإجراءات لا بد من اتخاذها، منها تقوية المؤسسات الدينية «الأزهر الشريف» ومقاومة التطرف الدينى بكل مشاكله ولا بد من تعطيل قوانين مكافحة الإرهاب وتطبيقها بشكل حازم. والجمهورية الثالثة بكل عناصرها تسير فى الاتجاه المخطط له بشكل منضبط ويحتاج ذلك إلى تعزيز الوضع الاقتصادى للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم، وبطبيعة الحال فإن المشروعات التى تم الإعلان عنها وبد أ تدشينها مثل محور تنمية قناة السويس والطرق الجديدة ومشروع استصلاح الأراضى الزراعية الذى يبدأ باستصلاح مليون فدان كبداية والتوجه إلى اختيار عاصمة جديدة للبلاد فكل هذه المشروعات إذا تمت ستعزز الأمن وتدعم النظام السياسى القائم وستساهم فى تحقيق حياة كريمة للمواطن ويلزم ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية ومن ثم تتحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وينهى د. محمود أبو العينين حديثه بالدعوة إلى البحث عن المستقبل الأفضل لمصر وشعبها وللمنطقة عموما ناصحًا بعدم اجترار سلبيات الماضى أثناء حكم الإخوان وما تلاها من أحداث دموية شهدتها البلاد على أيديهم ثم ما تلا ذلك من فض اعتصام رابعة وغيرها. والشعب المصرى يريد أن يطمئن على مستقبل بلاده ويتمنى أن توفق مؤسسة الرئاسة فى اختيار العناصر التى تعزز استقرار النظام بمعنى اختيار العناصر الأكثر خبرة والأكثر كفاءة والأكثر نزاهة. ونحن واثقون أن هذا ينفذ بشكل سليم من قبل القيادة السياسية للبلاد. اختيار عناصر صالحة ويؤكد د. مختار الشريف الخبير الاقتصادى بعد مرور عام على فض اعتصام رابعة أن الإخوان فقدوا الجزء الشعبى الذى كان يتعاطف معهم لما قاموا ويقومون به من هدم لأركان المجتمع وبث الإشاعات المغرضة التى تستهدف المرحلة الحساسة فى تاريخ البلاد وهذا يتطلب من كل فرد من أبناء شعب مصر أن يفكر بإخلاص فى اختيار العناصر البرلمانية الصالحة والعمليات الإرهابية التى تمت داخل البلاد بهدف إرهاب الناس وترهيبهم وإراقة الدماء والعدوان السافر على أفراد الشرطة والجيش وراءه عناصر هذه الجماعة الضالة وللأسف الشديد كانت ممارسات عناصر الجماعة الإرهابية قضت على إمكانية التصالح مع طوائف الشعب التى تعززت بالأفعال الإرهابية لعناصر هذا الجماعة والتى تلجأ الآن إلى أطراف أخرى للنفاذ إليها للمشاركة فى العملية السياسية وذلك بالتحالف مع بعض القوى الخارجية وهم يسعون من وراء ذلك إلى تعطيل خارطة الطريق باستخدام وسائل الإعلام التى تبث المعلومات الخاطئة والمضللة التى تتبع بعض الدول المعادية لمصر. ويواصل د. مختار الشريف حديثه أن خارطة المستقبل التى تسير عليها مصر هى خطوة موفقة وافقت غالبية القوى السياسية ثم الاتجاه إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى.. ثم الاتجاه إلى التعاون مع الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى اللذين كانا لهما علاقات مع مصر والتى تم حلها. وينهى د. مختار الشريف حديثه أن النهوض بمنطقة قناة السويس مثل إنشاء ميناء شرقى بورسعيد والمشروعات المشابهة له وإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس تعتبر نقلة جديدة لمصر نحو التقدم الاقتصادى والاجتماعى لمصر.. ومن المفيد عمل موانى سياحية على ضفاف القناة وتطوير خليج السويس ولاستيعاب لمزيد من المشروعات السياحية والصناعية وغيرها. حتمية النجاح ويؤكد أحمد حسن الأمين العام للحزب العربى الناصرى أن أحداث رابعة تذكرنا بجماعة إرهابية كانت تريد إقامة دولة داخل الدولة، وبعد إعلان خارطة الطريق بدأت إعادة الهيبة للدولة المصرية مرة أخرى وتطالب الحكومة بطرح برنامج شامل لإعادة بناء الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا ويصاحبها هيكل دستورى قوى تنبثق عنه قوانين تحقق هذا البرنامج بعد انتخاب البرلمان. وكلنا أمل فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير السلع الأساسية للجميع. والشعب المصرى فى مراحل حياته يحتاج إلى تحقيق مشروع قومى كبير وهذا المشروع يعود بالنفع على الشعب المصرى خاصة فئات الشباب الذى ينبغى أن توفر لهم فرص عمل وحياة كريمة وينهى أحمد حسن حديثه أن القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها مطالبة بإيجاد جسور التواصل مع الشعب للاتفاق على القضايا العامة وسبل حلها لتحقيق مصالح البلاد العليا وتحقيق الاستقرار المصرى.