وزير البيئة: الوزارة لا تقف عقبة أمام الاستثمارات

د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أكد أن وزارته لا تقف عقبة امام الاستثمارات بل يجب مراعاة الاشتراطات والمواصفات والقوانين البيئية فى اى مشروع يقام، وان الحكومة تعمل فى تكامل وتفاعل وهذه هى سياسة وزارة البيئة لأنها جزء من الحكومة وسيتم تسخير كل الآليات وتذليل العقبات امام الاستثمار والانتاج .
اما بالنسبة لاستخراج الفحم من عدمه فأكد خالد ان قرار استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت فقط وليس فى كل المصانع معبرا عن استيائه من استمرار الجدل عليه واعتبر هذا الجدل جدلًا سياسيًا وليس فنيًا، واشار الوزير فى تصريحاته على هامش اجتماع ثلاثى ضم بالإضافة إليه وزير الرى والموارد المائية ووزير الاستثمار إلى ان رافضى استخدام الفحم يجادلون من الناحية السياسية بحجة ان المصريين لن ينفذوا القانون واضاف فهمى ان الوزارة اجرت تجارب على صناعة الاسمنت باستخدام الفحم البترولى وتبين تقليل نسبة الانبعاثات الضارة بيئيا ولدينا بيانات رسمية مختومة من معهد التبيين بهذا الامر واوضح أنه لا تراجع عن قرار استيراد الفحم واستخدامه فى الصناعة معلنا تمسكه بما بدأته الوزيرة السابقة حتى يحصل على حكم قضائى نهائى واجب النفاذ بوقف استيراد الفحم وذلك ردا على الدعوى القضائية التى اقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية امام القضاء الادارى لوقف قرار استيراد الفحم وبالنسبة للتلوث الناتج عن استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت الذى سيؤدى إلى زيادة نسبة ثانى اكسيد الكربون قال الوزير إن المسئولية تقع على المصانع التى تستورد الفحم وان عليها شراء شهادات كربون أو تزرع مساحات واسعة خضراء لتمتص ثانى اكسيد الكربون من الهواء واضاف فهمى ان استخدام الفحم فى الصناعة سيكون وفقا للمعايير الرسمية مع ضرورة تضامن جهود الجهات الرسمية بالاشتراك مع المجتمع المدنى وسيتم اصدار التراخيص بتقارير الاداء البيئى ومن هنا سنتمكن من تطبيق المعايير المنصوص عليها فى القوانين المصرية واكد الوزير ان خلال الزيارة الميدانية التى قام بها مع المهندس منير فخرى عبد النور بمدينة 15 مايو اكد وزير الصناعة انه سيتم ارسال لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمتابعة موقف المصانع المخالفة اولا باول واشار عبد النور فى الزيارة انه يتم تدبير الطاقة المطلوبة للمصنع بموافقة الهيئة العليا للطاقة وتترجم فى عقد لتوليد الطاقة بما يعادل 17,3 ميجا وات من الكهرباء التى يحتاج اليها المصنع حتى تستطيع الهيئة ان تأذن بالتصريح والترخيص بالموافقة للشركة واضاف فهمى انه سيتم عمل دراسة لتقييم الاثر البيئى والذى من المفترض ان تتقدم به اى شركة قبل البدء فى الإنشاءات وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنشأة وقاموا بدفع الغرامة المطلوبة فى مرحلة لاحقة الحصول على الموافقة البيئية لانتاج الزوايا والكانات.